مصائب واگذاری هدایت شده

گفته برخی از مسئولان حاکی از آن است که در بخش‌هایی از بدنه دولت و از جمله در استان‌ها مقاومت‌هایی در مقابل واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی وجود دارد که این موضوع به طور مشخص برخلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. این در حالی است که به گفته پیمانکاران بخش خصوصی، پروژه‌هایی که از توجیه اقتصادی بسیار بالایی برخوردار هستند و به اصطلاح پروژه‌های خاص هستند، در اختیار افراد خاص قرار دارند و واگذاری آنها نیز هدایت‌شده است.

همچنین این باور در میان پیمانکاران بخش خصوصی وجود دارد که تا زمانی  روش سه عاملی در قراردادها جاری است و فرهنگ پیمانکاری جدیدی ایجاد نشود، بروز مشکلاتی از این دست اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.در عین حال به گفته پیمانکاران، بخش خصوصی به دلیل مشکلات موجود تمایل زیادی برای در اختیار گرفتن پروژه‌های عمرانی ندارد و دولت هم انگیزه و رغبت لازم را برای بخش خصوصی به وجود نیاورده است. «فرصت امروز» در گفت‌وگو با پیمانکاران، دلایل مقاومت بخش دولتی در مقابل واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی و راهکارهای حل این مشکل را مورد بررسی قرار داده است.

***

حسن سعادتمند:

دولت انگیزه ایجاد نمی‌کند

حسن سعادتمند، مدیرعامل کانون سراسری پیمانکاران عمرانی معتقد است که هم بخش خصوصی تمایل زیادی به در اختیار گرفتن پروژه‌های عمرانی ندارد و هم دولت انگیزه‌ها و رغبت لازم را برای بخش خصوصی به وجود نیاورده است.

آنچه  مسلم است باید طبق اصل 44 قانون اساسی پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران بخش خصوصی انجام شود اما به‌ظاهر در بخش‌هایی از دولت رغبتی برای واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی وجود ندارد. شما این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه عواملی را در آن دخیل می‌دانید؟

از ابتدای دولت یازدهم حدود 2‌هزار و 906 طرح نیمه تمام داشتیم که در همان زمان اعلام شد 400 هزار‌میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است تا این پروژه‌ها به اتمام برسد. بحث واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی از سال 1392 در بودجه سنواتی و سالانه پیش‌بینی شده بود. در بودجه سال 93 پیش‌بینی شد که پروژه‌های زیر 50‌درصد پیشرفت فیزیکی به بخش خصوصی واگذار شود. آیین‌نامه آن هم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین شد.

از آن زمان تاکنون بخش خصوصی به‌عنوان یک طرف این موضوع اقبالی نشان نداده برای اینکه پروژه‌ها را از دولت دریافت کند و ادامه دهد و به پایان برساند. البته این آیین نامه یک آیین نامه اجرایی و کامل نیست که خیلی خوب موضوع را عملیاتی کند زیرا مشکلات بسیاری داشت و آنچه  مسلم است اگر دولت مصمم باشد پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند، باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی رغبت پیدا کند و تشویق شود تا این کار را انجام دهد. در حال حاضر این رغبت وجود ندارد و دولت به دلیل مشکلاتی که داشته، نتوانسته جاذبه‌های این مدل را افزایش دهد تا بخش خصوصی  جذب  شود.

در سال جاری هم این رویه در مورد واگذاری پروژه‌های عمرانی ادامه داشته است؟

وارد سال 94 که شدیم این موضوع باز هم در بودجه امسال لحاظ شد و اخیرا در مهرماه دو بخشنامه از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد که تلاش شده تمهیداتی فراهم شود تا به واسطه حضور بخش خصوصی سر و سامانی به پروژه‌های عمرانی نیمه تمام داده شود. در آخرین جلسه‌ای که  پیمانکاران با دولت داشتند، دولتمردان از بخش خصوصی گلایه کردند که رغبتی نشان نمی‌دهد.

البته پیمانکاران هم اعلام کردند شرایط به‌گونه‌ای نیست که جاذبه داشته باشند و بنابراین دولت باید جاذبه بیشتری ایجاد کند و شرایط خوبی فراهم شود تا پیمانکارانی که می‌خواهند کار اقتصادی انجام دهند، به این سمت تمایل پیدا کنند.

زیرا شکل‌های دیگری از سرمایه‌گذاری می‌تواند جذابیت بیشتری داشته باشد، بنابراین باید جاذبه کار در پروژه‌های عمرانی افزایش بیابد تا بخش خصوصی رغبت پیدا کند.در مجموع  فکر می‌کنم دولت یازدهم شدیدا علاقه‌مند است که واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی اتفاق بیفتد اما برخی محدودیت‌ها موجب می‌شود که نتواند جذابیت لازم را ایجاد کند.

این محدودیت‌ها که به آن اشاره می‌کنید، چیست و از کجا نشات می‌گیرد؟

شاید برخی ضوابط و قوانین دست و پاگیر وجود دارد که دولت نمی‌تواند جذابیت این بخش را به‌گونه‌ای افزایش دهد که بخش خصوصی رغبت پبدا کند. یک دلیل دیگر این است که ابهامات پا گذاشتن در این مسیر بسیار زیاد است و سرمایه‌گذار و پیمانکار بخش خصوصی با ابهامات بسیاری مواجه است و طبیعی است که در چنین شرایطی خیلی رغبت و تمایل از خود نشان ندهند.

گفته می‌شود یکی دیگر از مشکلات موجود در این بخش این است که پروژه‌های نیمه‌تمام حتی در زمانی که در حال اجرا بوده، توجیه آنچنانی نداشته است. این موضوع تا چه اندازه مسئله‌ساز است و برای رفع آن باید چه کرد؟

یکی ازخطوط قرمز واگذاری‌ها این است که کاربری‌ها نباید به هیچ عنوان تغییر کند ولی یک‌سری پروژه‌ها وجود دارد که اگر بخش خصوصی هم آنها را در اختیار بگیرد، نمی‌تواند آینده خوبی داشته باشد و اگر با کاربری فعلی ادامه پیدا کند، قطعا توجیه نخواهد داشت.

بنابراین باید روی تغییر کاربری پروژه‌های عمرانی به شکلی که قانونمند و مدیریت شده باشد، کار شود.البته این موضوع فقط شامل پروژه‌هایی می‌شود که به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و اگر با تمهیداتی کاربری آنها تغییر بیابد یا به کاربری آن اضافه شود، می‌تواند کمک کند که این موضوع عملیاتی شود.

بنابراین در مجموع شما معتقدید که هم بخشی از بدنه دولتی در مقابل واگذاری پروژه‌های عمرانی مقاومت‌هایی دارد و هم بخش خصوصی تمایل کافی به این کار نشان نداده است؟

در مجموع می‌توان گفت باوجود تلاش‌هایی که دولت یازدهم انجام داده، تاکنون بخش خصوصی رغبت نشان نداده است که عمده‌ترین دلایل آن کاربری‌های پروژهای عمرانی، اقتصادی نبودن و فقدان توجیه و ابهامات موجود در این فرآیند است. البته بعضا گاهی اوقات برخی از مسئولان استانی هم مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و سنگ اندازی‌هایی وجود دارد و از آنجا که عزم دولت در واگذاری پروژه‌ها جدی است، اگر چنین مواردی رخ می‌دهد غیرقانونی است و باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. باید این مقاومت‌ها برداشته شود و در تمام استان‌ها یک همدلی وجود داشته باشد و با رویکرد دولت برخورد سلیقه‌ای نشود.

***

احمدرضا چابک:

پروژه‌های خاص در اختیار افراد خاص هستند

احمدرضا چابک، مدیرعامل شرکت پیمانکاری «امیدساز محل» معتقد است که واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی هدایت شده است و پروژه‌های خاصی هستند که در اختیار افراد خاص هم قرار دارند.

گفته می‌شود که بخشی از بدنه دولتی در مقابل واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی مقاومت می‌کنند که این موضوع بر خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون است. چه عواملی به این مسئله دامن زده است و این موضوع چه مشکلاتی را برای پیمانکاران به وجود می‌آورد؟

دو مسئله وجود دارد. یک مسئله این است که تجربه انجام این کار را نداریم ودر کشور ما همواره پیمانکاری سه عاملی بوده است؛ به این معنا که کارفرما پول آورده، مشاور نظارت کرده و پیمانکار کار را انجام داده است. به عبارت دیگر، در فرهنگ پیمانکاری ما هنوز این اتفاق رخ نداده است که پیمانکار به‌عنوان سرمایه‌گذار هم وارد عمل شود.

بنابراین خود این قضیه هم نیاز به زیرساخت‌ها، دستورالعمل‌ها و فرهنگ‌سازی دارد و نیاز به این موضوع دارد که شرکت‌هایی در این رابطه تشکیل شوند که توان مالی داشته باشند. البته هماهنگ شدن پیمانکار با سرمایه‌گذار، پروسه‌ای است که در یک مدت کوتاه اتفاق نمی‌افتد و در سایر کشورها نیز این موضوع در یک زمان کوتاه رخ نداده است.

نکته دیگر این است که پروژه‌های عمرانی باید از صرفه اقتصادی برخوردار باشند و قطعا در مورد تمام پروژه‌های عمرانی که دولت تعریف می‌کند، این موضوع صدق نمی‌کند، مگر اینکه دولت خرید خدمات را انجام دهد. البته هنوز چنین پروسه‌ای در روند پیمانکاری کشور ما وارد نشده است و نه کارفرماها می‌دانند که باید چگونه کار کنند و نه پیمانکاران می‌دانند که باید چه اقداماتی انجام دهند.

در مورد تمام پروژه‌های عمرانی مقاومت‌هایی از طرف بخش دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد یا این موضوع فقط شامل برخی پروژه‌ها می‌شود؟

در حال حاضر موضوعی که اتفاق افتاده این است که منفعت داشتن یا نداشتن پروژه‌های عمرانی مورد رصد قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال با وجود مشکلاتی که در بخش آب وجود دارد، اگر فردی در پروژه‌های آبرسانی سرمایه‌گذاری هم کند، توجیه‌پذیر است و سودآور خواهد بود اما این موضوع تمام پروژه‌ها را دربرنمی گیرد. آن چیزی که مدنظر دولت است، این است که می‌خواهد از عقد قراردادهای سه عاملی گذر کند و به پیمانکاری‌هایی روی بیاورد که سرمایه‌گذار آن بخش خصوصی است.

البته راهکارهایی هم برای این موضوع در نظر گرفته شده است اما هنوز آن چرخه به درستی اتفاق نیفتاده است. زمانی که قرار است یک کار جدید اتفاق بیفتد، باید در ابتدا فرهنگ‌سازی آن به شکل بسیار قوی انجام شود. در واقع این فقدان فرهنگ‌سازی و نبود اطلاع‌رسانی و عدم اطلاع کافی دو طرف یعنی پیمانکار و سرمایه‌گذار و دولت است که باعث شده  این پروسه خیلی قوی اتفاق نیفتد.

در واقع اگر در استان‌ها هم مقاومت‌هایی در مقابل واگذاری‌ها وجود دارد، عدم اطلاع طرفین و عدم جذابیت این موضوع برای بخش خصوصی است. در حقیقت در مورد پروژه‌هایی که نیمه کاره باقی مانده است، باید جذابیتی از نظر اقتصادی وجود داشته باشد که بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری داشته باشد.

بنابراین می‌توان اینطور برداشت کرد که فقط در مورد برخی از پروژه‌های عمرانی چنین وضعیتی وجود دارد؟ 

بله، در این فاز فقط پروژه‌هایی باقی می‌ماند که توجیه اقتصادی دارند و این پروژه‌ها کانال‌های خاص خود را دارد و زمانی که می‌خواهند واگذار شوند، از قبل هدایت شده است و نمی‌توان آنها را عمومیت داد و باید به‌عنوان پروژه‌های خاصی به آنها نگاه کرد که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد.

به نظر شما چگونه می‌توان این روند و رویه را تغییر داد؟

ما اعتقاد داریم که باید یک فرهنگ پیمانکاری جدیدی به وجود بیاید و  پیمانکاری پوست‌اندازی کند و از روش سه عاملی خارج شود. به عبارت دیگر نباید این‌گونه‌باشد که دولت نفت بفروشد و به پیمانکار بدهد و پروژه‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی و منطقی هستند، براساس وعده‌های برخی از مسئولان در استان‌ها کلید بخورند اما نیمه کاره باقی بمانند یا به اتمام برسند و از آنها استفاده‌ای نشود.

برخی معتقدند که بالا بودن سود بانکی در کشورمان هم در این مسئله موثر بوده است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

بله، دقیقا همین‌طور است. در کشورهای پیشرفته بانک‌ها سود 4 تا 5‌درصد به سپرده‌گذاری‌های انجام شده پرداخت می‌کنند و در این شرایط اگر یک شرکت خصوصی از محل دیگری 8‌درصد سود دریافت کند، حتما در آن مشارکت می‌کند و دیگر در بانک سپرده‌گذاری نمی‌کند.

اما در حال حاضر در کشور ما بانک‌ها 20‌درصد سود پرداخت می‌کنند و در چنین شرایطی هیچ فردی حاضر نمی‌شود سرمایه‌اش را در پروژه‌ای بگذارد که مشکلات خاص خود را دارد و در آینده مشکلات بسیاری را تحمل کند و در نهایت به سود بسیار اندکی هم برسد و اصولا عقل اقتصادی چنین موضوعی را نمی‌پذیرد.