مشکلات ساختاری و قوانین مناطق آزاد پیچیده‌تر از داخل کشور شده است

از اهداف ایجاد مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همچنین جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی به دلیل وجود قوانین دست‌و‌پا گیر بوده است و از اهداف ثانویه ایجاد مناطق آزاد نیز توسعه منطقه‌ای بود که باید در محروم‌ترین مناطق کشور پیگیری شود. حال پس از دو دهه از تصویب قانون و ایجاد هفت منطقه آزاد در کشور، جذب سرمایه از دغدغه‌های دولت بوده و در همین راستا سازمان مناطق آزاد به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده و هیاتی به قطر اعزام کرده تا همکاری‌های مشترکی در خصوص ایجاد مناطق آزاد انجام شود، اما این همکاری به دلیل مشکلات موجود در مناطق آزاد در سال‌های گذشته نتیجه‌ای نداشته و طرح‌های دوطرف اجرا نشده است.

مشکلات قانونی

یکی از این موانع، مشکلات قانونی و مصوبات گذشته در‌خصوص مناطق آزاد است. حسن همایونی یکی از سرمایه‌گذاران در جزیره قشم که در حال انصراف از این سرمایه‌گذاری است به «فرصت امروز» گفت: در واقع مشکلات قانون در جزیره، خود مانع توسعه بیشتر شده است این قوانین دست‌وپا گیر به نحوی هستند که سرمایه‌گذاری در داخل کشور را راحت‌تر از مناطق آزاد کرده است.
وی یکی از این مشکلات قانونی را قانون ارزش‌افزوده و نحوه محاسبه آن در مناطق آزاد عنوان کرده که از معضلات صنایع مستقر در مناطق آزاد و نیز یكی از عوامل بازدارنده توسعه صنعت در این مناطق است در ضمن این قانون همواره موجب چالش بین مناطق آزاد و گمرك شده و مشكلاتی در زمینه تولید كالا در مناطق آزاد ایجاد كرده است.
وی همچنین گفت: وجود ابهاماتی درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی، یكی دیگر از مشكلات مربوط به مناطق آزاد است. مناطق آزاد ایران تاكنون نتوانسته‌اند با ایجاد اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری، زمینه مساعدی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم كند.

از مواردی كه موجب عدم جلب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، ابهام در چگونگی واگذاری زمین به خارجی‌هاست که هنوز قانون شفافی در این مورد وجود ندارد البته ناگفته نماند که در واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران داخلی نیز هنوز مشکلات زیادی وجود دارد و نقل و انتقالات زمین در جزیره‌ای مانند قشم انجام نمی‌شود و فقط زمین به صورت اجاره‌ای واگذار می‌شود. 

شایان ذکر است که با وجود تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری زمین و منابع ملی در مناطق آزاد در دهه 70، تاكنون هیچ‌گونه قانون یا آیین‌نامه‌ای كه نحوه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد را به طور مشروح و صریح مشخص كند، تدوین و تصویب نشده است.

زیرساخت‌های لازم برای موفقیت مناطق آزاد

فرماندار شهرستان قشم در نشست خبری خود در ابتدای تیرماه از مشکلات زیرساختی از قبیل، آب، برق و فاضلاب یاد کرده و خواستار حل آن برای جذب سرمایه داخلی و خارجی شد.
سخنان کمال‌زاده عباسی در حالی بیان می‌شود که مناطق آزاد ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی، عموما در نقاط سوق‌الجیشی قرار گرفته، اما جانمایی عملیاتی آنها اشكالات متعددی دارد. عمده‌ترین اشكال فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مناطق بوده است. به طوری كه پیش از ایجاد مناطق آزاد در این مناطق، زیرساخت‌های لازم برای آنها فراهم نشده و سیاست ایجاد زیرساخت‌ها از محل درآمدهای مناطق آزاد پس از افتتاح و شروع به كار اتخاذ شده است. از طرف دیگر، مناطق آزاد از لحاظ جغرافیایی اكثرا در مناطق محروم كشور واقع شده‌اند. حال مشکلات زیرساختی این مناطق عبارتند از:
- فقدان تاسیسات زیربنایی، زیرساختی و انرژی در منطقه
- سطح بسیار پایین استانداردهای زندگی، زیست‌محیطی و بهداشتی
- فقدان نیروهای تحصیلكرده و ماهر در منطقه
- دوری از شهرهای بزرگ
- اقتصاد محلی ضعیف و درون‌گرا و ظهور و بروز پدیده‌هایی همچون قاچاق و غیره
در میان زیرساخت‌ها تاسیسات گروه انرژی و حمل‌ونقل كه نیاز به منابع مالی گسترده‌ای دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا ابزارهای مناسب حمل‌ونقلی، تاثیر بسزایی در موفقیت منطقه داشته و ناكارآ بودن سیستم حمل‌ونقل عملا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را سلب می‌كند.  عدم وجود و تكمیل زیرساخت‌های موردنیاز در مناطق آزاد و همچنین سهم ناچیز مناطق از بودجه عمومی كشور و عدم پوشش درآمدهای اختصاصی مناطق برای ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، از موانع اصلی مناطق در دستیابی به اهداف بوده است. در حقیقت سرمایه‌گذار برای انتخاب مكان سرمایه‌گذاری، ابتدا اقدام به بررسی زیرساخت‌های موجود آن منطقه می‌کند و اگر زیرساخت‌های یك منطقه ناقص و ناكافی باشد، مكان دیگری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌كند كه این موضوع با توجه به وجود مناطق آزاد سایر كشورهای جهان مانند جبل‌علی امارات در منطقه خاورمیانه، تاثیر زیادی در جذب سرمایه‌‌های خارجی به این مناطق به جای مناطق آزاد ایران داشته است.

شفاف نبودن مدیریت بر مناطق آزاد و مدیریت دوگانه

یکی از مسائل موجود در مناطق آزاد، شرح وظایف سازمان مناطق و نهادهای بومی مانند فرمانداری است.
استاندار هرمزگان، دکتر جاسم جادری در گفت‌وگو با ایسنا در مورد مشکلات مدیریت دوگانه در مناطق آزاد گفت: برای رفع مشکل دوگانگی مدیریتی، مهندس ترکان، دبیر محترم شورای هماهنگی مناطق آزاد نیز معتقد است، استاندار باید عضو هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد باشد که این مسئله تاکنون در قانون قید نشده و برای رفع آن به دنبال اصلاح قانون هستند.
وی گفت: بخش مدیریت حاکمیتی جزیره قشم بر عهده فرمانداری است و در امور تجاری و صنعتی سازمان منطقه آزاد اختیار تام دارد و تلاش کرده‌ایم با تعامل و همکاری اجازه ندهیم برای مردم مشکلی ایجاد شود.
در پی پرسش «فرصت امروز» از روابط عمومی مناطق آزاد کشور، مسئول روابط عمومی سازمان درخصوص مشکلات موجود ابراز داشته است که سازمان مناطق کاملا از وجود مشکلات آگاه و درصدد تغییر قوانین موجود بوده و کاملا در این امر جدی است، اما به دلیل وجود مشکلات زیاد، رفع آن و تصویب قوانین اصلاحی زمانبر خواهد بود. به نقل از مسئول روابط عمومی مناطق آزاد روابط عمومی یکی از قوانینی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد این سرمایه‌گذاران در انتهای قرار داد می‌توانند تمامی تجهیزات خود را با خود ببرند که این امر در گذشته اتفاق نیفتاد بود هرچند این قانون در برابر مشکلات عمده ساختاری ناچیز است، اما می‌توان آن را گامی در جهت شروع اصلاحات قوانین موجود تلقی کرد.

مشکلات بهداشتی

مشیری، مسئول سابق منطقه آزادقشم، به «فرصت امروز» گفت: مسائل بهداشت و درمان شهرستان قشم از جمله حادترین مباحث کلیدی این منطقه است که سال‌هاست مردم این ناحیه را رنج می‌دهد. مسائل بهداشت و درمان این شهرستان نه‌تنها درخور منطقه‌ای با پذیرش پنج میلیون مسافر در طول سال نیست که کفاف جمعیت 120 هزار نفری بومیان جزیره را هم نمی‌دهد. فقدان تخصص‌های پزشکی نظیر متخصصان ارتوپدی، مغز و اعصاب، گوش، حلق و بینی و متخصص پوست و مو در حالی در بیمارستان قشم مشهود است که بسیاری از شهرستان‌های کشور با دارا بودن آمار جمعیتی کمتری نسبت به قشم و عاری از ویژگی‌های گردشگری، از امکانات بهتری برخوردار هستند.