لغو تحریم ها، شرکای خارجی دریایی را بازگردانده است / مشارکت در کشتی سازی، اصلی ترین راه تعامل

تامین ناوگان در سال های سخت تحریم، یکی از اصلی ترین ابهام هایی بود که فعالان عرصه حمل و نقل برای مدتی طولانی با آن دست و پنجه نرم می کردند و از این رو به دست آوردن راه حلی که نیاز کشور به وسایل نقلیه خارجی را به حداقل برساند به عنوان اولویتی جدی از سوی شرکت های داخلی مورد بررسی قرار گرفت. در این بین تلاش برای ساخت هواپیماهای مسافرتی به نتیجه چندان روشنی نرسید و در کنار آن کشتی سازان و واگن سازان داخلی نیز برای ادامه مسیر خود با چالش های جدی مواجه شدند.

این مسئله پس از اجرایی شدن برجام و باز شدن دوباره راه تعامل با کشورها و شرکت های خارجی شکلی تازه به خود گرفت. اگر در طول سال های گذشته فعالان عرصه حمل و نقل تنها گزینه پیش روی خود را تعامل با شرایط تولیدکنندگان داخلی می دانستند حالا امکان آن را پیدا کرده اند با سرمایه گذاران خارجی نیز تعامل برقرار کنند و این امر در عرصه کشتی سازی اختلافاتی را به وجود  آورده است.

در طول چند ماهی که از آغاز به کار برجام می گذرد، بسیاری از شرکت های خارجی از کشورهای اسکاندیناوی به عنوان قطب صنایع دریایی تا کشورهای آسیای جنوب شرقی به ایران آمدند تا بار دیگر نسبت به حضورشان در آب های ایران اعلام آمادگی کنند؛ موضوعی که با توجه به ساختارهای داخلی به وجود آمده در سال های قبل اختلاف نظرهایی را به وجود آورده است.

آنچه در این روزها بیشترین سروصدا را به پا کرده خبر عقد قرارداد میان ایران و یک شرکت کره ای برای ساخت کشتی های جدید بود؛ موضوعی که خیلی زود انتقادات جدی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه به عنوان نهادی که در طول این سال ها سرمایه گذاری هایی را در این عرصه کرده است درآورد.

سردار عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا درباره حضور کره ای ها در ایران اعلام کرد: اینکه ما برویم و با کره ای ها قرارداد ببندیم که ۲۱۵ میلیارد دلار پول مان را در هشت سال گذشته به بهانه تحریم ها بلوکه کرده بودند، کار درستی نیست. رئیس جمهور دستور فوری بدهند که این قرارداد لغو شود. ما آمادگی داریم ۱۰ فروند کشتی را خودمان بسازیم، بنابراین قرارداد مذکور باید لغو شود.

انتقادات قرارگاه خاتم را معاون اول رئیس جمهور پاسخ داد. جهانگیری قرارداد با کره ای ها را مربوط به چند سال قبل دانسته و گفته این قرارداد برای سال ۲۰۰۸ است و موضوع جدیدی نیست. در زمان انعقاد قرارداد بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد به طرف کره ای پرداخت شد اما در مراحل بعدی به دلیل تحمل تحریم ها امکان انتقال پول فراهم نشد. طرف کره ای پس از دریافت ۲۵ درصد اولیه، کار کشتی سازی را آغاز کرده بود اما به دلیل عدم پرداخت پول از سمت ایران کار خود را متوقف و از ایران در دادگاهی شکایت کرد.

حفظ توان داخلی با استفاده از حضور خارجی ها

هرچند با توضیحات معاون رئیس جمهور به نظر می رسد بحث قرارداد جدید با کره ای ها مطرح نیست و آنچه در جریان افتاده مربوط به گذشته است، اما در عین حال این سوال وجود دارد که با بازگشت خارجی ها، تکلیف کشتی سازان داخلی چه خواهد بود.

سعید ایزدیان، معاون سابق سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با «فرصت امروز» درباره چگونگی بهره گرفتن از توان داخلی اظهار کرد: آنچه مسلم است، توان داخلی به وجود آمده در طول سال های گذشته برای ساخت شناورهای مختلف است و عملکرد داخلی نشان می دهد این توان در آنها به وجود آمده که لااقل بخشی از نیاز کشور را برآورده کنند.هرچند این توان تحت تأثیر محدودیت منابع مالی در طول سال های گذشته با مشکلات و مسائلی مواجه شده و در مواردی به تأخیر در تحویل سفارشات منجر شده است.

به گفته وی، حفظ این توان داخلی و استفاده از آن در قراردادها که امری مهم و جدی است می تواند به عقد قراردادهای جدید منجر شود.

ایزدیان ادامه داد: در کنار این توان، طرف های خارجی نیز پس از برجام اعلام آمادگی کرده اند تا به این حوزه ورود کنند و با توجه به رکودی که در عرصه جهانی به وجود آمده، آنها به بازار ما نیاز جدی دارند. از این رو می توان انتظار داشت که نه تنها کره ای ها که حتی دیگر کشورها نیز به ما امتیازاتی بدهند و در این مسیر مشارکت بهترین گزینه خواهد بود.

مرتضی دلخوش، کارشناس مسائل اقتصاد کلان نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» به اهمیت استفاده همزمان از تمام ظرفیت های موجود پس از برجام اشاره کرد و گفت: قطعاً در فضایی که ما می توانیم با خارجی ها رابطه قوی داشته باشیم، باید از ظرفیت های به وجود آمده حداکثر استفاده را ببریم. این استفاده می تواند در آوردن سرمایه های جدید و البته انتقال فناوری های نوین فعال شود.

به گفته وی، در حوزه های مختلف حمل و نقل، طرف های داخلی سرمایه گذاری های مناسبی کرده اند اما در دو حوزه سرمایه مورد نیاز و فناوری های نوین با مشکلاتی روبه رو هستند. از این رو می توان انتظار داشت با مشارکت طرف خارجی این دغدغه ها برطرف شود و یک بازی برد - برد آغاز شود.

ظرفیت بالقوه دریاهای ایران باعث شده از یک سو دولت برنامه ریزی کلانی برای ارتقای جایگاه دریایی کشور به کار بندد و از سوی دیگر سرمایه گذاران خارجی نیز نگاهی ویژه به این بخش داشته باشند، اگر مدیریتی جدی این نیاز دوجانبه را به یکدیگر وصل کند، می توان انتظار داشت در فرآیندی بلند مدت، هم بنادر ایران، هم سرمایه گذاران داخلی و هم شرکت های خارجی به اهداف خود برسند.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com