مسئولیت «ضامن» و «متعهد» در تسهیلات بانکی

بسیاری بر این باورند که در عملیات بانکی «ضامن تسهیلات‎ گیرنده» همان «متعهد تسهیلات» است و این دو را یکی می ‎دانند، اما توجه به این نکته ضروری است که در عملیات بانکی پرداخت تسهیلات و ارائه تعهدات و خدمات بانکی براساس قرارداد صورت می ‎گیرد؛ قراردادی که یک طرف آن، بانک و طرف دیگر آن، تسهیلات ‎‎گیرندگان و ضامنین و متعهدین قرارداد بانک هستند. قراردادها نیز مولود اراده آدمی ‎اند و به حکم قانون مدنی، اراده آدمی صاحب اختیار است، تا جایی که مخالف صریح قوانین نباشد، هر نوع قرارداد در چارچوب قانونی و با هر شرط با هر کسی ببندد و براساس نوع و شرایط قرارداد متعهد به انجام کاری شود، یا برعکس تعهد کند که از انجام کار و اعمالی به نفع طرف دیگر خودداری نماید و در قبال این تعهدات حقوقی را به دست آورد. پس قراردادها فی نفسه سرچشمه حق و تعهد هستند و هر طرف قرارداد بدان امید پایبند تعهد یا تعهدات قرارداد می ‎شود که متقابلا از رهگذر آن قرارداد، حق یا حقوقی را نصیب خود سازد.

جامعه و به تبع آن، قانونگذاران پذیرفته ‎اند که هم تعهدات مالی مشتریان بانک ‎ها و هم سایر تعهدات قراردادی آنان را می ‎توان همزمان آن‎ هم به وسیله شخص ضامن تضمین نمود، یعنی شخص مورد اعتماد بانک و مشتری همزمان می ‎تواند هم «ضامن مشتری» و هم «متعهد قرارداد» باشد. در واقع، «ضامن» مورد اطمینان طرفین قرارداد بانکی چه شخص حقیقی باشد و چه حقوقی می ‎تواند هم تعهدات مالی و هم تعهدات قراردادی را تضمین کند و در کنار طرف قرارداد، مسئولیت حسن اجرای تعهدات مالی و تعهدات غیرمالی طرف قرارداد را برعهده بگیرد. باید به این نکته حقوقی توجه داشت که حوزه تعهدات «ضامن» با حوزه تعهدات «متعهد قرارداد»، متفاوت است. در فقه و قانون برای تضمین تعهدات مالی، نهاد «تضمین» را در چارچوب عقد ضمان طراحی کرده ‎اند. در این زمینه موازین فقهی و مقررات قانونی حوزه شمول یا گستره عقد ضمان را فقط ناظر به تعهدات مالی یا همان بدهی می ‎دانند. بنابراین «ضامن» برخلاف «راهن» بدون گرو گذاشتن مال یا ملک خود فقط دین یا تعهدات مالی طرف قرارداد را شخصا برعهده می‎ گیرد. بدین جهت، حوزه تعهدات «ضامن» شامل تعهدات غیرمالی نمی‎ شود. براساس مبانی قانون تجارت، تعهدات «ضامن» تابعی از تعهدات مدیون است. میزان تعهدات مالی «ضامن» هیچ ‎گاه از تعهدات مدیون فراتر نمی‎ رود.

جان کلام استدلال حقوقی رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ 27 خردادماه 1399 هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور بر همین اساس است. آنجا که می ‎گوید: «با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.» براساس رأی وحدت رویه مورد اشاره، اگر مدیون، بدهکار و تاجر ورشکسته به نحوی از انحای بدهی خود را کارسازی کند یا به موجب رأی مراجع قضایی بدهکار تشخیص داده نشود، «ضامن» هم به تبع مدیون و بدهکار ورشکسته مسئولیتی در مقابل بستانکاران نخواهد داشت و از تاریخ صدور حکم توقف و ورشکستگی تاجر ورشکسته بستانکار دیگر نمی‎ تواند طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.

متاسفانه مشکل ایجادشده برای بانک ‎ها در زمینه میزان مسئولیت «ضامن»، رویه نادرست بعضی از بدهکاران بانکی است که برای فرار از مسئولیت در مقابل بانک به طور بی ‎سر و صدا و چراغ خاموش مبادرت به گرفتن حکم ورشکستگی می‎ کنند و با استفاده از حکم ورشکستگی و بدون اطلاع بانک ‎های طلبکار، هم خود و هم «ضامن» را از کلیه مسئولیت‎ های پرداخت بدهی خلاص می‎ کنند و بانک‎ های طلبکار نیز به علت عدم اطلاع قانونی از طرح دعوی ورشکستگی بدهکاران بانکی، فرصت قانونی اعتراض به چنین احکامی را از دست می‎ دهند. نتیجه این پدیده نیز مشخص است؛ «افزایش مستمر مطالبات معوق و مشکوک ‎الوصول بانک‎ ها و ورود خسارت به سپرده‎ گذاران و سهامداران‎ شان.»

اما برخلاف تعهدات «ضامن»، حوزه تعهدات «متعهد قرارداد» بسیار وسیع ‎تر از تعهدات «ضامن» تسهیلات ‎گیرنده است. ضامن فقط بدهی تسهیلات ‎گیرنده را تضمین می ‎کند، در حالی که «متعهد قرارداد» همه تعهداتی را که تسهیلات ‎گیرنده براساس قرارداد تسهیلات در مقابل بانک برعهده می‎ گیرد، تضمین و تعهد می‎ کند بنابراین نمی ‎توان مسئولیت‎ های «ضامن» و «متعهد قرارداد» را یکسان تلقی کرد. به نظر می ‎رسد بخشی از مشکلات حقوقی مربوط به عدم تمایز «حوزه تعهدات ضامن» با «حوزه تعهدات متعهدین قراردادهای بانکی» ناشی از متن انواع قراردادهای تسهیلات بانکی است. مشکل بانک ‎ها در این زمینه آن است که در فرمت رسمی قراردادهای بانکی که توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، تمایز شفاف و روشنی بین مسولیت ‎های «ضامن تسهیلات ‎گیرنده» با مسئولیت ‎ها و تعهدات «متعهد تسهیلات» به عمل نیامده است. این ابهام حقوقی موجب شده است که بسیاری از مراجع با ملاحظه قراردادهای تسهیلات بانکی، «متعهد قرارداد تسهیلات» را همان «ضامن تسهیلات ‎گیرنده» تصور می‎ کنند و این دو را یکی می ‎دانند، در حالی که از نظر موازین حقوقی و شرعی، ضامن فقط بدهی تسهیلات ‎گیرنده را تضمین می‎ کند. پس ضامن در تسهیلات بانکی فقط ضامن تسهیلات بدهی گیرنده است، در شرایطی که متعهد قرارداد تسهیلات بانکی، کل تعهداتی را که تسهیلات ‎گیرنده براساس قرارداد در مقابل بانک برعهده گرفته را برعهده دارد. «حوزه تعهدات ضامن» با «حوزه تعهدات متعهد قرارداد» به کلی متفاوت است، هرچند «ضامن» و «متعهد قرارداد»، شخص واحدی باشند.

برای روشن شدن مطلب، شرط مربوط به تعهدات «ضامن» و «متعهد» در قراردادهای تیپ تسهیلات مشارکت مدنی را مرور می ‎کنیم: «ضامن/ضامنين با علم و اطلاع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات شريک، مشتركاً و متضامناً، انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهی‎هايی كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده شريک است را تعهد نمودند و بانك/مؤسسه اعتباری به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به شريک، به هر يك از ضامنين، منفرداً و يا مشترکاً مراجعه و ايفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.» همان ‎گونه که در این جملات مشهود است، در قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی، «ضامن» به طور همزمان هم انجام کلیه تعهدات تسهیلات‎ گیرنده و هم پرداخت بدهی‎ های وی را برعهده گرفته است، درحالی که براساس موازین شرعی و قانونی، «حوزه تعهدات ضامن» فقط محدود به تضمین بدهی تسهیلات ‎گیرنده است و ضامن تسهیلات ‎گیرنده سایر تعهدات تسهیلات‎ گیرنده را تعهد و تضمین نمی ‎کند. متاسفانه این ابهام قانونی بین مرزهای تعهد ضامن تسهیلات‎ گیرنده و متعهد تسهیلات موجب شده است که بسیاری معتقد باشند، در قراردادهای تسهیلات بانکی، «ضامن تسهیلات ‎گیرنده» و «متعهد قرارداد تسهیلات»، یکی هستند و این ابهام حقوقی در موارد ورشکستگی بدهکاران بانک‎ ها کاملا به زیان بانک‎ ها تمام می ‎شود. راه حل شفاف ‎سازی این ابهام حقوقی نیز چندان مشکل نیست. در حال حاضر، براساس تبصره ذيل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، مصوب بهمن ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، يکنواخت ‎سازی فرم عقود تسهيلات بانکی در اختیار بانک مرکزی است. به نظر می ‎رسد موضوع ابتدا بایستی در کمیسیون مشترک حقوقی کانون بانک ‎ها و شورای هماهنگی بانک ‎های دولتی به منظور تبیین موارد زیر به بررسی گذاشته شده و سپس نتایج حاصله به بانک مرکزی اعلام شود:

اول؛ تفکیک روشن و شفاف و جدایی‎ سازی مسئولیت‎ های «ضامن تسهیلات ‎گیرنده» و مسئولیت‎ های «متعهد تسهیلات» و اختصاص شروط ضمن عقد جداگانه برای هر یک از آن دو در متن قراردادهای بانکی.

دوم؛ اینکه شرطی در قراردادهای بانکی گنجانده شود که براساس آن، «متعهد تسهیلات» تعهد کند، تعهدات وی در مقابل بانک مستقل از تعهدات تسهیلات‎ گیرنده حتی در صورت صدور حکم ورشکستگی است و در صورت صدور حکم ورشکستگی تسهیلات ‎گیرنده، «متعهد قرارداد» همچنان مسئول ایفای تعهدات تسهیلات‎ گیرنده ورشکسته در مقابل بانک خواهد بود.

سوم؛ مسئولیت قانونی بانک ‎ها در مقابل مشتریان برای تبیین و تشریح دقیق مسئولیت ‎های مستقل «تسهیلات ‎گیرنده»، «ضامن تسهیلات ‎گیرنده» و «متعهد قرارداد» در برابر بانک.

در این رهگذر نباید این موضوع را فراموش کرد که ارائه خدمات بانکی به مردم و پرداخت تسهیلات، راهبرد اصلی بانک ‎هاست، اما در قراردادهای تسهیلات بانکی، مبهم‎ سازی موضوعات حقوقی نه به نفع مشتری است و نه به نفع بانک ‎ها، زیرا این‎گونه ابهامات زمینه اجحاف قراردادی را فراهم خواهد ساخت و اجحاف قراردادی نیز در هیچ شرایطی موجه نیست و توازن منطقی قرارداد را به هم می ‎ریزد بنابراین براساس آموزه‎ های شرعی و اخلاقی به همکاران بانکی توصیه می ‎شود که خیلی شفاف به مردم توضیح دهند که اگر تمایل دارند هم «ضامن تسهیلات ‎گیرنده» و هم «متعهد تعهدات قرارداد تسهیلات» باشند، مشکلی نیست و صاحب اختیار هستند، اما بایستی در جریان باشند که با ضامن تسهیلات ‎گیرنده شدن فقط متعهد به پرداخت دیون وی به بانک هستند، ولی اگر «متعهد قرارداد تسهیلات» هم شوند، علاوه بر بدهی پاسخگوی همه تعهدات تسهیلات ‎گیرنده در مقابل بانک هم خواهند بود. با این شفاف ‎سازی حالا مشتری می‎ تواند با آگاهی کامل از این موضوع حقوقی تصمیم بگیرد که آیا تمایل دارد هم «ضامن تسهیلات ‎گیرنده» و هم «متعهد قرارداد تسهیلات» شود یا خیر! به هر حال، ایجاد ابهام حقوقی برای مشتریان بانک‎ ها در هیچ شرایطی روا نیست و آنان را ناخواسته در وضعیت بحرانی قرار می ‎دهد. تجربه نشان داده است که این‎گونه ابهامات حقوقی در نهایت به ضرر بانک ‎ها تمام خواهد شد و بر حجم مطالبات معوق خواهد افزود.