مدیریت مطالبات مردمی در دوران پسا تحریم

پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 مسئله لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران روزنه‌های امید بهبود شرایط اقتصادی را در سطح جامعه و بین مردم شکل داد. هرچند که توافق هسته‌ای و آغاز لغو تحریم‌ها حدود دو ماه دیگر اجرایی خواهد شد اما از همان زمان که زمزمه‌های حصول توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به گوش رسید، در جامعه مطالباتی برای شرایط پساتحریم شکل گرفت.

در سال‌های اخیر و به دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها، مسائلی مانند تورم، رکود اقتصادی، بیکاری و... مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد و گفته می‌شود که رفع این مشکلات از جمله مطالباتی است که در سطح جامعه مطرح خواهد بود. البته کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که لازمه مدیریت مطالبات انتظاری مردم در شرایط پساتحریم و پاسخگویی به آنها، اجرای کامل و صحیح قوانین مغفول مانده و تدوین استراتژی و برنامه است. «فرصت امروز» در این گزارش مدیریت مطالبات انتظاری در شرایط پساتحریم را مورد بررسی قرار داده است.

موسی‌الرضا ثروتی:
دولت قوانین مغفول مانده را اجرا کند

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است اگر قوانینی که تاکنون مغفول مانده به درستی اجرا نشود، در شرایط پساتحریم دولت نمی‌تواند به مطالبات انتظاری جامعه پاسخ دهد.

تحریم‌هایی که در گذشته علیه کشورمان اعمال شد، چه مشکلاتی را برای اقتصاد به وجود آورد و به چه میزان بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشت؟

اگر بخواهیم مسائل را به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار دهیم باید این موضوع را بپذیریم که تحریم‌ها حدود 20 تا 30 درصد بر اقتصاد کشور و مشکلات فعلی تاثیرگذار بوده است. می‌توان گفت یکی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و تکنولوژی است که به‌طور متوسط 15 درصد گران‌تر تمام می‌شود. مسئله دیگر ناشی از تحریم‌ها محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی است. در عین حال تحریم سوییفت، تحریم‌های بانکی، تحریم‌های کشتیرانی و فروش نفت آثار نامطلوبی را بر اقتصاد برجا گذاشت.

با توجه به مسائلی که برشمردید، دولتمردان برای مدیریت و پاسخگویی منطقی و صحیح به مطالبات انتظاری جامعه در شرایط پساتحریم باید چه رویکردی داشته باشند؟

در شرایط پساتحریم باید مدیران و دولتمردان مدیریت درستی را اعمال کرده و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنند. همچنین باید در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور به‌گونه‌ای عمل شود که این ارزها به شکل مستقیم وارد چرخه اقتصادی نشود، زیرا ورود مستقیم این ارزها به اقتصاد کشور موجب بیماری هلندی می‌شود.

در سه سال اخیر تحریم‌ها شدت یافت و در حال حاضر که قرار است تحریم‌ها لغو شود باید مدیران اقتصادی برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند تا در شرایط پساتحریم، هم به مطالبات انتظاری مردم پاسخ دهند و هم اقتصاد کشور را به گردش در بیاورند. اما یک مشکل اساسی این است که در کشور ما معمولا دولت‌ها توجه لازم را به اجرای قوانین ندارند. متاسفانه بسیاری از قوانین مانند قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون بودجه به درستی و کامل اجرا نمی‌شود. قاعدتا اگر این قوانین به درستی اجرا نشود، در شرایط پساتحریم دولت نمی‌تواند به مطالبات انتظاری جامعه پاسخ دهد.

قاعدتا توقع دولت این است که در شرایط پساتحریم و برای امکان پاسخگویی به مطالبات انتظاری مردم، مجلس نیز مساعدت لازم را داشته باشد. به نظر شما مجلس باید در این شرایط چه اقداماتی را انجام دهد؟

در شرایطی که دولت مشغول مذاکرات هسته‌ای بود، مجلس سعی کرد به استیضاح وزرا ورود پیدا نکند و برای حفظ وحدت در کشور از برخی مسائل چشم‌پوشی کند. اما در شرایط فعلی که مذاکرات هسته‌ای به توافق منجر شده است قاعدتا مجلس هم آمادگی دارد لوایحی را که برای مدیریت شرایط پساتحریم به مجلس ارائه خواهد شد به تصویب برساند و حتی اگر لازم باشد، نمایندگان مجلس طرح‌هایی را برای کمک به دولت ارائه و مصوب خواهند کرد. در عین حال مجلس تلاش خواهد کرد وظایف نظارتی خود را به درستی ایفا و در مورد اجرای قوانین مغفول مانده مقداری به دولت سختگیری کند. در عین حال باید وزرایی که عملکرد ضعیفی دارند، مورد سوال قرار بگیرند یا استیضاح شوند تا دولت بتواند با یک تیم کاری قوی پاسخگوی مطالبات انتظاری مردم در شرایط پساتحریم باشد.

***

محمدحسین سلیمی:
استراتژی صنعتی تهیه و تدوین شود

محمدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است به دلیل فقدان استراتژی صنعتی، دولت نخواهد توانست از شرایط پساتحریم به درستی استفاده کند و به بخشی از مطالبات انتظاری مردم پاسخ دهد.

قاعدتا پس از اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، مطالباتی در سطح جامعه شکل خواهد گرفت. این مطالبات چه خواهد بود و چه مدت طول خواهد کشید تا دولت به این انتظارات پاسخ دهد؟

در سال‌های اخیر اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان از یک‌سو و قطع شدن برخی ارتباطات بین‌المللی از سوی دیگر موجب شد مشکلاتی برای اقتصاد به وجود بیاید. حال پس از توافق هسته‌ای صورت گرفته در بین مردم و در سطح جامعه، روزنه‌هایی از امیدواری برای بهبود شرایط به وجود آمده است. در واقع این انتظار بین مردم شکل گرفته که پس از لغو تحریم‌ها و اجرای توافق هسته‌ای، حضور سرمایه‌گذاران خارجی زمینه را برای خروج اقتصاد از رکود و رشد مثبت اقتصادی فراهم کند و البته طبیعی است که جامعه چنین انتظاراتی را داشته باشد. اما قاعدتا تورم و رکود موجود در جامعه و سایر مشکلات اقتصادی به یکباره حل نمی‌شود بنابراین در وهله اول مسئولان باید با اطلاع‌رسانی مناسب از شکل‌گیری توقعات بیجا جلوگیری کنند. در واقع مسئولان باید این موضوع را به مردم اطلاع‌رسانی کنند که پس از دو ماه اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای آغاز و تحریم‌ها لغو خواهد شد بنابراین حداقل چند ماه طول خواهد کشید تا دولت بتواند به مطالبات مردم در شرایط پساتحریم پاسخ دهد.

در سال‌های اخیر بخش تولید و به‌ویژه بخش صنعت به دلیل تحریم‌ها، متحمل خسارات بسیاری شد و به نظر می‌رسد اگر مشکلات تولید حل شود دولت نیز بتواند به بخشی از مطالبات مردم پاسخ دهد. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

پیش از این نیز در مورد صنعت این موضوع را پیشنهاد دادیم تا زمانی که استراتژی صنعتی نداشته باشیم حل مشکلات مربوط به این بخش امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع اگر بخواهیم در شرایط پساتحریم صنعتی و صادراتی شویم، باید استراتژی صنعتی طراحی و اجرایی شود. از سوی دیگر باید از واردات کالاهایی که به تولید صدمه می‌زند، جلوگیری شود بنابراین یکی از مناسب‌ترین اقدامات این است که برای شرایط پساتحریم استراتژی صنعتی و صادراتی تهیه و تدوین شود. واقعیت این است که در شرایط پساتحریم سرمایه‌گذاران خارجی و حتی سرمایه‌گذاران داخلی تمایل به سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی ارزبر، انرژی‌بر و با بهره‌وری پایین نخواهند داشت، بنابراین تدوین استراتژی صنعتی و تعیین مشوق‌ها و معافیت‌هایی برای اجرای این استراتژی توسط واحدهای تولیدی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بسیار ضروری است.

بنابراین معتقدید که اگر استراتژی صنعتی و صادراتی وجود نداشته باشد، دولت نخواهد توانست از شرایط پساتحریم استفاده درستی کند و انتظارات مردم را مدیریت کرده و به آنها پاسخ دهد؟

دقیقا! در واقع به دلیل فقدان استراتژی صنعتی دولت نخواهد توانست از شرایط پساتحریم به درستی استفاده کند و به بخشی از مطالبات انتظاری مردم پاسخ دهد. به عبارت دیگر پس از لغو تحریم‌ها باید اشتغال‌زایی در جهت صنایع رقابت‌پذیر و بهبودبخش فضای کسب‌و‌کار باشد. تاکنون نیز علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم، فقدان برنامه و استراتژی صنعتی موجب شده کالاهای وارداتی به سمت کشور سرازیر شود، واحدهای تولیدی دچار مشکل شوند و میزان بیکاری افزایش پیدا کند.

***

آلبرت بغزیان:
مردم خواستار کنترل تورم هستند

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی معتقد است یکی از نخستین انتظارات مردم در شرایط پساتحریم این است که اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و رشد تورم انجام و قیمت‌ها به شکل منطقی کنترل شود.

به نظر شما پس از حصول توافق هسته‌ای و اجرای آن، عمده مطالبات مردم در شرایط پساتحریم چه خواهد بود؟

از آنجا که پس از اعمال تحریم‌ها قیمت کالاهای مختلف در کشور به‌شدت افزایش یافت، قاعدتا یکی از نخستین انتظارات مردم این است که اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و رشد تورم انجام و قیمت‌ها به شکل منطقی کنترل شود. مدیریت ذخایر ارزی و هدایت آن به سمت اشتغال‌زایی و بخش‌های مولد و رونق تولید انتظار دیگری است که در شرایط پساتحریم در میان جامعه شکل خواهد گرفت. بنابراین دولت باید با توجه به این مطالبات، مدیریت مسائل و موضوعات را انجام دهد.

شاید انتظار مردم این باشد که صرفا دولت اقداماتی را برای پاسخگویی به مطالبات آنها انجام دهد. برای مدیریت و تحقق مطالبات انتظاری جامعه در شرایط پساتحریم مجلس و بخش‌خصوصی باید چه اقداماتی را انجام دهند؟

در واقع از زمان شدت یافتن تحریم‌ها دولت به اندازه‌ای درگیر رفع مشکلات و چالش‌های ناشی از آن بوده که نظارت خود بر بسیاری از موارد را کم کرده است و در شرایط پساتحریم مجلس باید کار نظارت بر بسیاری از امور و اجرای قوانین را تسریع بخشد. همچنین در شرایط پساتحریم دولت باید لوایحی را برای مدیریت و هدایت بهتر امور کشور به مجلس ارائه دهد تا به تصویب نمایندگان برسد و قاعدتا این انتظار وجود دارد که مجلس این لوایح را سریع و البته با دقت نظر و دید مثبت به تصویب برساند، زیرا معطل شدن برخی از لوایح در مجلس، دست دولت را برای اقدام سریع‌تر می‌بندد.

طبیعتا جامعه خواستار این است که کالاها با قیمت پایین و کیفیت مناسب تولید و عرضه شود بنابراین دولت باید در مورد ارتقای کیفیت و استاندارد تولیدات پافشاری بیشتری داشته باشد و بخش‌خصوصی هم باید خود را ملزم به رعایت این موضوع بداند. در عین حال باید نظارت دولت و مجلس به‌گونه‌ای باشد که از واردات بی‌مورد و بی‌رویه جلوگیری شود و بخش‌خصوصی نیز باید بداند که دیگر نمی‌تواند هر کالایی را با هر کیفیتی وارد کشور کند.

برخی از مشکلات اقتصاد ما ساختاری است و شاید این قسمت از مشکلات ارتباط چندانی به تحریم‌ها نداشته باشد. در شرایط پساتحریم این مشکلات ساختاری باید چگونه حل شود که به موجب آن دولتمردان بتوانند به بخشی از مطالبات مردم پاسخ دهند؟

این موضوع به برنامه ششم توسعه بازمی‌گردد. باید در زمان تدوین برنامه ششم توسعه این موضوع در نظر گرفته شود که برخی مشکلات موجود در اقتصاد ساختاری است و ربطی به تحریم ندارد. ضایعات زیاد، بهره‌وری کم، پایین بودن کیفیت و افت صادرات مشکلاتی است که قبلا هم وجود داشته و این مسائل باید در قالب برنامه ششم پیگیری و پایش شود. در عین حال بودجه‌های سالانه باید با برنامه ششم توسعه هماهنگ باشد. مهم‌تر از آن بحث اقتصاد مقاومتی است. تحریم‌ها نشان داد ما هم ضربه‌پذیر هستیم و لازم است به اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری کرده و از تولیدات داخلی حمایت کنیم.