مدیریت تعرفه، اصلاح قوانین مناطق آزاد و فعالیت بازارچه‌های مرزی

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازرگانی داخلی و امور تجارت در آخرین نشست خبریش تکلیف دولت را با واردات غیر‌قانونی و قاچاق روشن و تاکید کرد: دولت در واردات به‌خصوص کالاهای استراتژیک با کسی شوخی ندارد. به گفته خسرو تاج واردات قاچاق و عمده 10 قلم کالا از استان‌های مرزی شناسایی شده و دولت قصد دارد با ساماندهی، آنها را به سمت و سوی واردات قانونی سوق دهد. البته این مقام ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت نامی از تمام کالاهای شناسایی شده نبرده است اما عملی کردن این تصمیم برای دولت با توجه به قاچاق گسترده برخی کالاها و چرخه مالی که در این پدیده جریان دارد، کار آسانی به نظر نمی‌رسد.

دشواری این کار را از آنجا می‌توان فهمید که خسرو تاج به خبرنگاران گفته بود باید دید چه دست‌هایی پشت پرده قاچاق پنهان است که با قانونی کردن ورود برخی کالاهای قاچاق مخالفند، چرا که از آن سود می‌برند. حالا دولت به دنبال راهکارهایی است تا از پس این غول بی‌شاخ و دم برآید و بهترین کار را نه مبارزه با آن به روش گذشته که ساماندهی و چرخش آن به سوی واردات قانونی می‌داند و این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان به این چرخه مالی هنگفت که به گفته دولت دست‌هایی پشت آن پنهان است، سمت و سوی قانونی داد.

رییس کمیسیون صنایع و کشاورزی اتاق خرمشهر در این خصوص با بیان اینکه واردات در مرز آبادان، کالای ته‌لنجی است که قاچاق به شمار نمی‌آید به «فرصت امروز» می‌گوید: ما با مسئله‌ای در منطقه آزاد اروند روبه‌رو هستیم که به‌نوعی ترویج قاچاق است. احمد شریفات توضیح می‌دهد: بازارچه‌ای در این منطقه ایجاد کرده‌اند که به نظر من اختلال در تعزیرات حکومتی و گمرکی است. به گفته این فعال اقتصادی قوانین واردات اشکالاتی دارد که باید رفع شود. وی می‌افزاید: منع قانونی در برخی موارد قابل ایراد است و از طرفی هنگام بروز مشکل با متخلفان جدی برخورد نمی‌شود و به آنها آسان می‌گیرند. شریفات معتقد است: اگر موانع قانونی در همه جا یکسان باشد برای هیچ‌کس قاچاق به صرفه نیست و کسی نمی‌تواند ریسک کند.

واردات 10 میلیون دلار کالا از منطقه آزاد اروند

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه منطقه آزاد اروند در هفته گذشته 10 میلیون دلار کالا وارد کرده است، ادامه می‌دهد: مردم به‌راحتی هر کدام چندین میلیون تومان کالا خریدند و به بازار داخلی وارد کردند و به نظر من این یعنی ترویج قاچاق. شریفات به هم خوردن بازار تولیدات داخلی را که هزینه بالایی را برای رساندن محصول به بازار متحمل می‌شوند از بدترین آثار این نوع واردات عنوان می‌کند و می‌افزاید: به اعتقاد من خسرو تاج زمانی می‌تواند در ساماندهی قاچاق موفق باشد که سازمان مناطق آزاد هم با این وزارتخانه هماهنگ شود. الان مناطق آزاد ساز خودش را می‌زند و برای خود حکومتی جدا دارد.

به گفته عضو اتاق خرمشهر اجناس لوکس، چینی‌آلات و کیف و کفش عمده کالاهای وارداتی به منطقه آزاد اروند است. احمد شریفات کار دولت را برای ساماندهی قاچاق سخت عنوان می‌کند و می‌گوید: صنعت نساجی، پوشاک و کیف و کفش و چینی‌آلات بیشترین آسیب‌ها را از قاچاق دیده‌اند. به باور این فعال بازرگانی بیشترین حجم قاچاق از طریق مرز کردستان انجام می‌شود. اما عضو اتاق سنندج نیز بر این باور مهر تایید می‌زند، محمد هلاکو به «فرصت امروز» می‌گوید: واردات قانونی از مرز استان ما جزیی انجام می‌شود و بیشتر واردات از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شود.

تعرفه صنایع تولید لوازم خانگی و قاچاق

به گفته عضو اتاق بازرگانی سنندج واردات از سال 1385 تا به امروز از مبادی این استان انجام نمی‌شود و پوشاک، پارچه و لوازم خانگی از طریق قاچاق وارد می‌شود. هلاکو با بیان اینکه کاهش تعرفه و مدیریت آن می‌تواند در ساماندهی قاچاق کمک‌کننده و در جهت تصمیم دولت باشد، ادامه می‌دهد: در حال حاضر ریسک قاچاق پایین است و تولید آن ریسک بالاتری دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است اگر تعرفه لوازم خانگی کاهش یابد، ترجیح داده می‌شود که واردات از طریق قانونی انجام شود چون ریسکش پایین‌تر از قاچاق می‌شود. کاهش تعرفه گمرکی راهکار رییس اتاق ایلام نیز هست. شعبان فروتن به «فرصت‌امروز» می‌گوید: ما در مرز ایلام نه واردات قاچاق داریم و نه واردات قانونی و این در حالی است که چندین سال است که ایجاد واردات قانونی را در مرز مهران به ما وعده می‌دهند.

فعالیت بازارچه‌های مرزی، مشارکت مردم و افزایش ریسک قاچاق

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بیشترین واردات قاچاق را در بخش پوشاک، نساجی، کیف و کفش و لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری عنوان می‌کند و می‌افزاید: یکی از راهکارها می‌تواند ساماندهی و فعال کردن بازارچه‌های مرزی باشد. فروتن ایجاد اشتغال و مشارکت مردم را در احیا و بهبود اقتصاد منطقه از نتایج مثبت این راهکار بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: اگر این بازارچه‌ها فعال شوند، کاهش قاچاق را به دنبال خواهد داشت و مردم در واردات قانونی با دولت همراه خواهند شد و ریسک قاچاق بالا می‌رود. به گفته وی، در بسیاری موارد کالاهای قاچاق از مرز استان‌های کرمانشاه و کردستان زمانی که به استان ایلام وارد می‌شود، توقیف می‌شود درحالی‌که این کنترل باید در مرز انجام شود.

واردات قاچاق از استان‌های مرزی در حجم گسترده مسئله امروز و دیروز اقتصاد کشور ما نیست. براساس آخرین آمارهایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرده است، بیش از 20 میلیارد دلار چرخه مالی در این کار وجود دارد و این در حالی است که برخی آمارهای غیر‌رسمی با احتساب تمام موارد قاچاق از رقمی نزدیک به دو برابر این عدد خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد پیشنهادهای بخش‌خصوصی می‌تواند کمکی برای دولت باشد و شاید برآورد دقیق‌تر از قاچاق و ایجاد راهکارهایی متناسب با نوع کالای قاچاق شده، راه را برای دولت که با روشی جدید و متفاوت از گذشته به دنبال بهبود این زخم کهنه است هموارتر کند.