آلودگی و تخریب محیطزیست امروزِ جهان، معضل یک یا دو کشور مشخص نیست، بلكه معضل جهانی برای همه مردم دنیا بهشمار میرود. معضلی که دربردارنده مسائل مختلفی از جمله آلودگی آبوهوا، گرم شدن كره زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها، انهدام گونههای گیاهی و جانوری، فرسایش خاک، تخریب لایه ازن، تخریب جنگلها و غیره است.
همه کشورهای دنیا درصدد هستند تا دستی برای رهایی از انهدام سریعالوقوع محیطزیست خود بالا بزنند. تمام قوانین تدوینی و مقررات زیستمحیطی در دنیا به منظور حفاظت و بهبود کیفیت محیطزیست، حفاظت سلامت انسان و اندازهگیری سریع مسائل و مشکلات زیستمحیطی در سطوح منطقهای و بینالمللی وضع میشوند، گویا یکی از دغدغههای بشری امروز همین مسئله محیطزیست شده است که البته راهها و روشهای مختلفی برای پیشگیری که نه درمان هرچه بهتر آن به کار میگیرند.
تعریف «مدیریت زیستمحیطی» در دنیا تلاشی برای یافتن بهترین انتخابهای ممکن جهت ترویج و اشاعه مقوله «توسعه پایدار» است. درواقع، میتوان گفت فرآیند تصمیمگیری در راستای تنظیم آن دسته از فعالیتهای بشری است که بر محیطزیست تاثیر دارند. البته بهگونهایکه ظرفیتهای محیطزیست در جهت توسعه بشری مختل نشود. این سیستم به مجموعهای از اقدامات مدیریتی اطلاق میشود که به سازمان این امکان را میدهد تا تاثیر فعالیتهایش بر محیطزیست را شناسایی و ارزیابی کند و همچنین به کنترل درآورد تا درنهایت عملکرد زیستمحیطی خود را بهبود بخشد. این مدیریت امروزه در دنیا براساس دو هدف برنامهریزی میشود: 1- جلوگیری از استفاده بیرویه از منابع طبیعی 2- تلاش برای نیل به توسعه پایدار.
از سال 1960 که هشدارهای بینالمللی پیرامون حفاظت از محیطزیست در دنیا به صدا درآمد کشور ما چندان اهمیتی به آن نداد و همچنان از محیطزیست خود بیشترین بهره را گرفت. درحالیکه مردم دنیا در پی جلوگیری از استفاده بیقیدوبند انسانها از طبیعت بودند، مسئولان ما در حال سدسازی و تخریب هرچه بیشتر محیطزیست و بیتوجهی به انقراض گونههای جانوری و گیاهی بودند.
راهکار یا شاهکار؟!
ضعف دولتها و نبود قوانین بازدارنده برای متجاوزان به طبیعت همواره اوضاع را بدتر از پیش میکند. توسعهطلبیهای انسانی و گسترش ساختوسازهای عمرانی هر روز ما را به تماشای انقراض سریعتر طبیعت مینشاند تا جایی که ظرف 50 سال اخیر، یکچهارم گونههای موجودات دنیا نابود شدهاند. انسان امروز باعث و شاهد بروز فجایع بسیاری در طبیعت است و این خود گواهی است بر اینکه انسانها آخرین گونه منقرض در جهان خواهند بود.
یکی از برنامههایی که محیطزیست و حیات وحشِ برخی کشورها برای تمرکز، حفظ و ارتقای هر چه بیشترِ محیطزیست در نظر میگیرد بحث خصوصیسازی است. تعامل دوسویه دوستداران و متخصصان محیطزیست با ارگانهای دولتی و محیطزیست شاید راهی در راستای نگهداری دقیقتر و ارتقای هرچه بیشتر منابع طبیعی محسوب شود. البته این خصوصیسازیها با مطالعه دقیق، سواد بومشناختی منطقه و پشتیبانی سازمانهای ذینفع بهعلاوه حفظ ارزشهای اقتصادی زیستبوم و البته با سودآوری برای دولت همراه میشوند. مناطق چهارگانه ایران از نظر محیطزیست، جمعیت حیات وحش و همچنین شکارگاههای آزاد با حفاظت نامطلوب و برنامههای فاقد کارشناسی در هشت ساله اخیر بهشدت آسیب دیده است و امروزه از نظر کیفیت حفاظت، در پایینترین سطح خود قرار دارد. بدتر از همه چندی پیش مسئولان بر آن شدند تا برخی وظایف سازمان را «برونسپاری» کنند، ازاینرو هر شخصی با دو نفر نیرو و یک موتورسیکلت روانه منابع طبیعی شد و بدون برنامهریزی و مصوبههای قانونی شروع به شکار و صید پرندگان و حیوانات (گاهی در حال انقراض) کرد. به این ترتیب طرح برونسپاری موجب ایجاد شکارگاههای خصوصی (بدون اخذ هیچگونه ضمانتنامهای برای حفظ یا ارتقای محیطزیست) برای قشر مرفه جامعه شد. مشارکت و مدیریت بخش خصوصی در بسیاری از کشورها با هدف حفاظت مطلوب و نگهداشت منابع زیستی، توجه به نیروهای مردمی و استفاده از تجاربشان موجب احیای زیستگاههای طبیعی و حفظ مواهب ارزشمند طبیعت میشود اما متاسفانه در کشور ما به دلیل نبود برنامهریزیهای دقیق، اشراف نداشتن کامل به مناطق و همچنین نبود قوانین مشخص و سختگیرانه برای اینگونه حرکتها چیزی جز آسیب و تخریب نصیب طبیعت نمیشود. در برخی کشورها با در نظر گرفتن سهم محیطزیست و منابع طبیعی، متناسب با قیمت تعیین شده توسط اقتصاددانان منابع زیستی، حقالسهم محاسبهشده پرداخت میشود، ضمن آنکه در چارچوب دستورالعملها حقوق سرمایهگذار مشخص و نظارت عالیه همراه با حفظ حاکمیت سازمان حفاظت محیطزیست کشور لحاظ میشود.