مبارزه با مافیا و فساد در ایتالیا

آقای «سرجو ماتارلا» به‌عنوان دوازهمین رییس‌جمهور ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم از سوی نمایندگان مجلس سنا و نمایندگان این کشور برای یک دوره هفت ساله انتخاب شد.ماتارلا متولد 23 جولای 1941 در شهر پالرمو است.وی مدرک کارشناسی خود در رشته حقوق را از دانشگاه «لاساپینتزا» رم اخذ کرد و تا سال 1983 به تدریس رشته حقوق پارلمانی در دانشکده حقوق دانشگاه پالرمو مشغول بود.وی از سال 2009 تاکنون شخصیت مستقلی بوده و از 11 اکتبر 2011 تا دو فوریه 2015 نیز به‌عنوان قاضی در دیوان قانون اساسی ایتالیا فعالیت داشته است.نامبرده از 1987 الی 2001 در دولت‌های ایتالیا مسئولیت‌های مختلفی برعهده داشته است.

ماتارلا در نخستین نطق خود در برابر نمایندگان پارلمان ایتالیا، با تاکید بر پیامدهای بحران مالی و اقتصادی جاری، وحدت میان نیروهای سیاسی برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان و مبارزه با فساد و مافیا، از اهمیت رشد و توسعه اقتصادی و لزوم تحقق اصلاحات مورد نیاز کشور سخن گفته و تضمین حق تحصیل، حق اشتغال، ارتقای فرهنگی، توجه به گنجینه‌های زیست محیطی و هنری، نفی جنگ و حمایت از صلح، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان، حقوق معلولان، حمایت از کانون خانواده، استقلال و کثرت‌گرایی در بخش اطلاع‌رسانی، آزادی به‌عنوان توسعه کامل حقوق مدنی و قانونمندی را از جمله نکاتی برشمرد که قانون اساسی بر آنها تاکید کرد.

وی در مقابل نمایندگان پارلمان به مشکلات اقتصادی کشور ایتالیا اشاره کرد و اعلام داشت: «بحران اقتصادی طولانی مبدل به زخمی در بافت اجتماعی کشور شده و این بحران موجب افزایش بی‌عدالتی و به‌وجود آمدن اشکال جدیدی از فقر در میان مردم ایتالیا شده است.دغدغه‌های ما هر روزه برای مشکلات فرزندانمان افزایش می‌یابد و همگی اینها نکاتی مهم در دستور کار بوده و شاخص مهمی برای سنجش میزان نزدیکی شهروندان با نهادهای دولتی به‌شمار می‌روند. پس باید در تغییر مسیر چرخه اقتصادی تلاش کرد.

وی در سخنانش همچنین به موضوعاتی همچون «احساس مسئولیت در مقابل وظایف، اتحاد کشور، برابری و انسجام اجتماعی، رعایت اصل شفافیت و عقلانیت در تصمیمات، داوری بی‌طرف، قانون اساسی، کار، معضل مافیا و طلبکاری در کشور، تنفر از خشونت به نام مذهب و تروریسم‌های داعش سخن گفت.رییس‌جمهور جدید ایتالیا از دولتمردان کشورش خواست مبارزه با مافیا، فساد مالی و تدوین برنامه اقتصادی برای پایان دادن به بحران را سرلوحه کار خود قرار دهند.

به گفته وی، تداوم چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران موجب شده تا بسیاری از خانواده‌های ایتالیایی نگران آینده فرزندانشان باشند. بحران اقتصادی بسیار طولانی‌مدت، به بافت اجتماعی کشورمان آسیب وارد کرده است و موجب گسترش بیکاری، فقر و افزایش بی‌عدالتی‌ها در جامعه شده است.وی در شرایطی پست ریاست جمهوری این کشور را پذیرفته است که موسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرده است، تورم منفی موجب بازگشت رکود اقتصادی به ایتالیا شده است.طبق آمار این موسسه در ژانویه سال 2015 شاخص تورم در ایتالیا منفی بوده، به طوری که به میزان شش دهم درصد در سطوح سالانه کاهش یافته است.

* کارشناس مسائل اروپا