مانع افزایش سرمایه  بانک‌ها نشوید

بانک‌ها با وجود رشد منابع در سال 92، هنوز توان پاسخگويي به تقاضاي تسهیلات بخش‌هاي مختلف را ندارند. به گزارش «فرصت‌امروز»، در حالي که مطالبات معوق، برداشت‌هاي بي رويه دولت‌ها از منابع بانک‌ها و مطالبات لا‌وصول منابع بانک‌هاي کشور را تحليل برده است، دولت تصميم گرفت تا در بودجه سال 94‌بندي را به اين بخش اختصاص دهد. براساس اين بند بانک‌هاي دولتي مي‌توانند ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش سرمايه بدهند. 

براساس اين گزارش، به دولت اجازه داده شد تا سقف پنج‌هزار ميليارد ريال به افزایش سرمايه بانک‌هاي دولتي اختصاص يابد. اين درحالي است که بودجه شرکت‌ها و بانک 596هزار ميليارد تومان براي سال آينده پيشنهاد شده است.  اما با اين‌حال مرکز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي را منتشر کرده که در آن استدلال شده است افزايش منابع بدون اصلاحات در بانک‌ها بي‌تاثير خواهد بود. 

افزايش منابع گريز‌ناپذير است

اين گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در حالي است که پيش از اين تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فرصت امروز گفته بود: گزارش‌هاي واصله از وضعيت بانک‌هاي کشور نشان مي‌دهد به‌دليل پاره‌اي از مسائل، بانک‌هاي کشور با کمبود منابع روبه‌رو هستند و دراين‌باره بايد چاره‌انديشي شود. وي با اشاره به اهداف دولت از افزايش منابع بانک‌ها تاکيد کرد: هم دولت و هم مجلس تاکيد دارند که بخش مهمي از منابع بانک بايد در خدمت توليد قرار بگيرد.

بنابراين لازم است به بانک‌ها تکليف شود که از منابع به دست آمده از طريق بودجه در جهت حمايت از توليدکنندگان استفاده شود.  تاجگردون تاکيد کرد: موضوع بنگاه‌داري بانک‌ها بايد ساماندهي شود. پيش از اين مجلس طرحي را تصويب کرده که براساس آن، همه بانک‌ها و موسسات مالي بايد دست از بنگاه‌داري بردارند. البته در اين ميان بانک‌هايي که بنگاه‌هايي را در جهت اجراي عقود مبادله‌اي و مشارکتي راه‌اندازي کرده‌اند، از اين موضوع مستثنا هستند. 

دولت دست از سر بانک‌ها بردارد

فرشاد قرباني، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «فرصت امروز» دراين‌باره گفت: متاسفانه اين واقعيت که بانک‌هاي دولتي با وجود حمايت‌هاي همه‌جانبه دولت‌ها عملکرد به مراتب پايين‌تري از بانک‌هاي خصوصي دارند را نمي‌توان انکار کرد. وقوع چند اختلاس بزرگ در بين بانک‌هاي دولتي نشان مي‌دهد که بانک‌هاي دولتي به اصلاح ساختاري نياز دارند. ما اگر مي‌خواهيم نظام بانکي کارآمد داشته باشيم بايد کاستي‌هاي آن را به درستي ببينيم و عيار نقد منصفانه‌مان را بالا ببريم. وقوع چنداختلاس در بانک‌هاي دولتي نشان مي‌دهد اين بخش نيازمند اصلاحاتي جدي است و خود بانک‌ها، بدون فشار دولت و مجلس بايد پيشقدم اين کار شوند تا اعتماد مردم به آنها دوباره احيا شود. 

اين کارشناس تاکيد کرد: با وجود اين حقايق استدلال مرکز پژوهش‌هاي مجلس مبني بر عدم تخصيص بودجه به بانک‌هاي دولتي از بنيان کارشناسي برخوردار نيست. اينکه ما به بانک‌هاي دولتي بودجه ندهيم، زیرا آنها به اصلاحات نياز دارند، نقض غرض است. مثل اين است که ما بگوييم دولت اول اصلاحاتي از قبيل کوچک‌سازي را در درون خود به نتيجه برساند، بعد بودجه به آن تعلق بگيرد، زیرا با اين کار دولت بودجه را حيف‌وميل مي‌کند! 

قرباني اظهار کرد: بهترين راه‌حل اين است که دولت علاوه بر تخصيص بودجه به بانک‌هاي دولتي آنها را مکلف کند که در درجه اول اصلاحات موردنظر آنها و مجلس را انجام دهد و دوم اينکه نظارت شود اين بودجه حتما در مسير در نظر گرفته شده مثل ارائه تسهیلات به توليدکنندگان صرف شود و اين بودجه‌ها دچار انحراف تخصيص نشوند. 

اين کارشناس افزود: بانک‌هاي دولتي علاوه بر مشکلات درون‌ساختاري‌شان با معضلات پيچيده ديگري روبه‌رو هستند. به‌نظر من اگر مجلس قصد دارد بانک‌هاي دولتي را مکلف به اصلاحات کند، در کنار آن بايد دولت را هم مکلف کند تا به بانک‌ها به چشم قلک نگاه نکنند. ما درسال‌هاي گذشته ديديم که دولت هر جا که تحت فشار قرار گرفته، سعي کرده با استفاده از منابع بانکي و استقراض از بانک مرکزي خود را از آن فشار نجات دهد. اين رويه به يک تصميم شجاعانه نياز دارد که مجلس بايد نشان دهد، اهل آن هست يا نيست.