چندی پیش در حالی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم توسط رئیسجمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد که اخذ مالیات از خانههای خالی یکی از موارد مندرج در قانون مذکور است. سالهاست که توسط برخی از کارشناسان و صاحبنظران دریافت مالیات از خانههای خالی به عنوان راهحلی برای رفع بخشی از مشکلات بازار مسکن پیشنهاد میشود و در شرایط فعلی این راهحل شکل قانونی به خود گرفته است. در این شرایط مالکان خانههای خالی یا مجبور هستند که ملک خود را اجاره دهند یا بفروشند یا باید مالیات را به دولت پرداخت کنند. البته اخذ مالیات از خانههای خالی موضوع جدیدی نیست و در زمان دولتهای پیشین نیز در برخی از مقاطع زمانی مطرح شده بود و حتی به شکل مقطعی به مرحله اجرا درآمد اما از اوایل دهه 80 دریافت مالیات از خانههای خالی متوقف شد. بار دیگر از زمان دولت قبلی مطرح شد و در نهایت چندی پیش در قالب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مورد تصویب قرار گرفت.
اجرای طرح اخذ مالیات از خانههای خالی از این جهت مورد توجه قرار گرفته که یکی از دلایل بروز رکود در بازار مسکن مسئله احتکار و امتناع برخی از مالکان و سازندگان از فروش یا اجاره خانههای خود عنوان شده است. واقعیت این است در حالی که زوجهای جوان به حدود 6 میلیون واحد مسکونی نیازمند هستند، بیش از 5/1 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور و به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها وجود دارد و مالکان آنها به دلایل مختلفی از فروش یا اجاره خانههای خود امتناع میکنند.
در چنین شرایطی این امیدواری وجود دارد که با دریافت مالیات از خانههای خالی، میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود و به این ترتیب رونق نسبی را در بازار مسکن ایجاد کند. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که ایجاد رونق در بازار مسکن میتواند یک گردش اقتصادی را نیز در کشور ایجاد کند و قاعدتا آثار مثبت آن شامل حال کل اقتصاد کشور خواهد شد.
البته سخن برخی از سازندگان مسکن و مالکان این است که آنها مشکلی با فروش خانههای خود ندارند اما کاهش میزان تقاضا برای خرید مسکن از یک سو و انتظار مردم برای کاهش قیمت خانه از سوی دیگر موجب شده که آنها قادر به فروش خانههای خود نباشند. با توجه به اینکه این استدلال نیز چندان غیرمنطقی به نظر نمیرسد، این انتظار از مسئولان وجود دارد که در زمان اجرای قانون با ساز و کار مشخصی تفکیکی را میان مالکانی که عمدا از فروش یا اجاره خانههای خود امتناع میکنند و افرادی که مشتری برای خانههای خود ندارند، قائل شوند.
نکته مهم دیگر در این میان ساز و کار و روشهای اجرای قانون دریافت مالیات از خانههای خالی است. برخی از منتقدان این قانون بر این باورند که در کشور ما هیچ سازوکار و روش منطقی و درستی برای شناسایی خانههای خالی وجود ندارد و از همین رو این قانون در نهایت به درستی اجرا نخواهد شد. البته همانطور که در دنیا روشهایی برای شناسایی خانههای خالی وجود دارد، در کشور ما نیز امکان تهیه و تدوین ساز و کارهایی وجود دارد و فقط کافی است با بومیسازی برخی از سازوکارهای موجود در سایر کشورهای دنیا، به سمتی حرکت کنیم که بدون اجحاف در حق فرد یا افرادی قانون مذکور را به شکل دقیق و صحیحی به مرحله اجرا دربیاوریم.
موضوع دیگری که توسط مخالفان این قانون مطرح میشود، تاثیر اخذ مالیات از خانههای خالی بر رکود ساختوساز است. هرچند این نظریه قابل بررسی است اما مالیاتی که دریافت میشود میتواند باعث گردش پول در اقتصاد کشور شود. البته در این میان نکته مهم و قابل تامل این است که اگر سازندگان و انبوهسازان مسکن واقعا از خواب طولانی سرمایه خود بر حذر باشند، از کسب سود هنگفت و بسیار بالا در قبال فروش خانههایی که ساختهاند، خودداری میکنند و با سود پایینتری خانههای خود را به فروش میرسانند و در مقابل میتوانند به ساخت و ساز خود رونق دهند.
این امیدواری وجود دارد که با اصلاح دیدگاه سرمایهای نسبت به مسکن، در سالهای آینده شرایطی به وجود بیاید که قانون دریافت مالیات از خانههای خالی نیز با قوت و قدرت بیشتری به مرحله اجرا درآید. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اگر مسکن صرفا کارکرد سکونتگاهی پیدا کند و دیگر یک کالای سرمایهای نباشد، قطعا تعداد خانههای خالی بلااستفاده نیز به حداقل خواهد رسید. در این شرایط میتوان امیدوار بود که چنین قانونی از کارکرد لازم برای تعادلبخشی میان عرضه و تقاضا برخوردار شود.
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس