ماراتن 3 عدد در شورای پول و اعتبار

درحالی‌که بانک مرکزی ایران بسته سیاستی خروج از رکود را ابلاغ کرده است، موضوع کاهش نرخ سود بانکی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تاکنون شورای پول و اعتبار دو بار تشکیل جلسه داده اما با این وجود هنوز به نتیجه مشخصی در مورد کاهش نرخ سود بانکی نرسیده است. به گفته برخی اعضای شورای پول و اعتبار همه اعضای این شورا بر کاهش نرخ سود تأکید دارند اما بانک مرکزی نگران است که این کاهش منجر به پایین آمدن واقعی نرخ سود نشود.

شنیده‌ها و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد میزان کاهش نرخ سود بانکی بیش از 18 درصدی است که در اردیبهشت‌ماه وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده بود. در این باره رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تلویحا رقم کاهش نرخ سود را هم مطرح کرده و گفته است: در قالب بسته سیاستی دولت، نرخ سود تسهیلات خرید کالا و خودرو به سطح ۱۶ و ۱۲ درصد کاهش یافته (مابه‌التفاوت نرخ سود در قالب یارانه به بانک‌ها پرداخت می‌شود) که بخش قابل توجهی از تسهیلات را شامل می‌شود و این باید فراگیر شود.

وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات در آن بخش‌هایی که مدنظر دولت بوده به‌صورت هدفمند کاهش یافته، گفته است: نظر دولت کاهش نرخ سود است و بانک مرکزی هم قبول دارد که نرخ تورم فعلی باید کاهش یابد اما فقط نسبت به درصد تقلیل نرخ سود اختلاف نظر وجود دارد. نرخ مدنظر بانک مرکزی بالاتر از وزارت اقتصاد و نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت کمتر از وزارت اقتصاد است و در واقع نرخ سود مدنظر سازمان مدیریت کمترین نرخ است.

در واقع با تحلیل سخنان نوبخت می‌توان به این پیشنهادها رسید: نرخ 18‌درصدی پیشنهاد شده از سوی بانک مرکزی، نرخ 16 درصدی پیشنهاد شده از سوی وزارت اقتصاد و نرخ 12 درصدی پیشنهاد شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ اما در این میان کدام‌یک حرف خود را بر کرسی می‌نشاند؟

اهمیت موازنه نرخ سود و تورم

فرهاد سلیمانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: نرخ سود بانکی باید تابعی از نرخ تورم باشد. تا زمانی که ما با تورم افزایشی مواجه هستیم نرخ سود بانکی باید با روند افزایشی همراه شود و بر عکس زمانی که تورم کاهشی را شاهد هستیم باید نرخ سود بانکی را کاهش دهیم. بخش تولید در موازنه با این دو قطب متضاد حرکت می‌کند و اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نتوانند موازنه این دو قطب متضاد را به‌گونه‌ای طراحی کنند که فضا برای حضور بخش تولید فراهم شود، شاهد ورشکستگی‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها در وضعیت رکودی یا شاهد افزایش مهارگسیخته قیمت‌ها در شرایط تورمی خواهیم بود.

وی افزود: هنوز معلوم نیست که به‌طور شفاف کدام طرف در شورای پول و اعتبار چه پیشنهادی را مطرح کرده است و عدد دقیقی در دست نیست اما اگر براساس قرائن بخواهیم قضاوت کنیم به نظر من نرخ سود 16 درصد یا 15 درصد که نزدیک به نرخ تورم است نرخ معقولی است به دلیل اینکه نزدیک‌ترین نرخ به تورم فعلی کشور است. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی تحت فشارهای شدیدی هستند و ضرورت دارد تا شورای پول و اعتبار هرچه زودتر به یک جمع‌بندی برسد.

کاهش تورم همراه با کنترل غیر‌مجازها

محمد ولی‌نژاد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: پیشنهادهایی که مطرح شده است ناظر بر چند ملاحظه است. نخستین ملاحظه، ملاحظات اجرایی از منظر بانکداران است که بانک مرکزی آن را مطرح کرده، دومین ملاحظه مربوط به سطح تورم فعلی است که وزارت اقتصاد مطرح کرده و سومین ملاحظه مربوط به تورم کاهنده است که سازمان مدیریت آن را مطرح کرده است.

وی فزود: دیدگاه‌های وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت به یکدیگر بسیار نزدیک است. آنها به عوامل رکودی اقتصاد توجه دارند و بر این اساس اعتقاد دارند سطح کاهش نرخ سود بانکی باید به اندازه کافی قانع‌کننده باشد و اثرات سریعی روی بازار بگذارد اما تفاوت‌شان در این است که وزارت اقتصاد سطح فعلی تورم را در نظر می‌گیرد اما سازمان مدیریت به استقبال کاهش نرخ تورم رفته است که فکر می‌کنم با توجه به موضع بانکداران نرخ وزارت اقتصاد معقول‌تر باشد.

این کارشناس اقتصادی در مورد موضع بانک مرکزی گفت: موضع بانک مرکزی بسیار محافظه‌کارانه و از دیدگاه احتیاط اجرایی است. این دیدگاه ناظر به موانع اجراست که باید مورد توجه قرار بگیرد. بر این اساس بانک مرکزی اعتقاد دارد که وجود موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز مانع مهمی در مورد کاهش نرخ سود است بنابراین اگر نرخ سود به 16‌درصد برسد، پول‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند اما به جای بازار سرمایه وارد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز می‌شوند. این دغدغه، دغدغه بجایی است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یک راهکار این مشکل این است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار همزمان با کاهش نرخ سود بانکی به 16 درصد، بسته سیاستی جداگانه‌ای را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به اجرا بگذارد. در این بسته هم برای این موسسات سقف و محدودیت جذب سپرده از زمان اعلام قانون در نظر گرفته شود هم سیاست‌های انضباطی و برخوردی و هم آگاهی بخشی عمومی به مردم با برنامه‌های منظم و تبلیغ‌های مداوم و تشریح خطرات سرمایه‌گذاری در این موسسات با چنین بسته‌ای می‌توان تبعات کاهش نرخ سود بانکی را کنترل کرد.