لیزینگی‌ها از تمرکز فروش سواری‌ها خارج شوند

لیزینگ، سنتی‌ترین روش تامین مالی در دنیای تجاری است که مرز و محدوده نمی‌شناسد. لیزینگی خرید کردن از دهه 50 در ایران شکل گرفت و رایج شد. در حالی که به گفته فعالان اقتصادی، لیزینگ یکی از مهم‌ترین صنایع اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود، شرکت‌های لیزینگی کشورمان هنوز وابسته به بازار هستند و تاکنون نتوانسته‌اند عاملی موثر در بازار باشند و با رکود و رونق بازار نمودارهای اقتصادی نزولی و صعودی می‌شود. چیزی که این روزها در بازار خودرو به وضوح می‌توان دید. رکود در بازار خودرو کسادی را به لیزینگی‌ها هم کشیده است. افزایش قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید مردم و بالا بودن نرخ بهره تسهیلات لیزینگ برای اقشار متوسط و ضعیف باعث شده تا رکود بازار خودرو به رکود شرکت‌های لیزینگی هم دامن بزند. رکود این روزهای بازار معاملات خودرو باعث شده شرکت‌های لیزینگی که تا پیش از این طرفداران زیادی در حوزه لیزینگ خودرو در بین اقشار مختلف جامعه داشتند، کسب‌و‌کار خود را تغییر دهند.

لیزینگی‌ها کسب‌و‌کارشان را محدود نکنند
از آنجا که لیزینگ در کشورمان در هر حوزه‌ای که فعالیت کند متولی دولتی آن حوزه حرف آخر را می‌زند؛ بنابراین لیزینگ در ایران همواره زیر سایه سیاست‌ها و تصمیمات دولتی فعالیت کرده است. در شرایطی که تصمیمات دولت با خواسته صاحبان صنعت خودروسازی درباره نرخ نهایی خودرو نمی‌خواند و در حالی که بازار منتظر اعلام قیمت‌هاست؛ تقاضا برای خرید خودرو از طریق لیزینگ هم زیر سایه رکود کاهش پیدا کرده است. حمید شیروانی، رییس کانون شرکت‌های لیزینگ کشور در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» با بیان اینکه 35 شرکت لیزینگی با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: شرکت‌های لیزینگ‌کننده می‌توانند در زمینه خریدوفروش تمام اموال منقول و غیر‌منقول اعم از املاک، خودرو، کشتی، تجهیزات مرتبط با خط تولید کارخانجات و غیره فعالیت کنند اما برخی از شرکت‌های لیزینگی که متعلق به شرکت‌های خودروسازی در کشور هستند، بیشترین فعالیت خود را به لیزینگ خودرو اختصاص داده‌اند.  وی ادامه داد: وقتی شرکت‌های لیزینگ‌کننده کسب‌و‌کار خود را معطوف به خریدوفروش یک کالای مشخص می‌کنند احتمال این وجود دارد که با رکود بازار آن کالا، تقاضا
هم کاهش یابد.
بنابراین شرکت‌های لیزینگی داخلی برای رسیدن به‌عنوان صنعت باید اساسنامه و قواعد خود را در قد و چارچوب استانداردهای جهانی بگنجانند و تمام شرکت‌های لیزینگی معتبر جهانی هم خود را محدود به فعالیت در لیزینگ یک کالا نمی‌کنند.
شیروانی ادامه داد: در حال حاضر با کاهش تقاضای خرید خودرو از طریق لیزینگ، شرکت‌های لیزینگ‌کننده از لیزینگ خودروهای سواری به سمت لیزینگ خودروهای کاری هدایت شده‌اند چراکه بازار عامی ندارد که دچار رکود شود و علاوه بر آن کسب‌و‌کاری که منجر به تولید و اشتغال شود سود بیشتری هم دارد.

وام خودرو تاثیری در بازار لیزینگ ندارد
از سال گذشته موضوع افزایش دو برابری وام خودرو مطرح شد هر چند با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌های خصوصی و دولتی وام 14 میلیونی خودرو نصیب تمام متقاضیان نشد اما این تصور وجود داشت که با ارائه وام 14 میلیونی خودرو قدرت خرید مردم برای تقاضای خودرو افزایش می‌باید و وقتی سهم خریدار از میزان سرمایه اولیه افزایش یابد، طبیعتا، نقش و مزیت لیزینگ هم کمرنگ‌تر می‌شود.
 رییس کانون لیزینگ‌های کشور در این باره گفت: لیزینگ تنها متعلق به یک قشر خاص نیست و مشتری‌های
خودش را دارد.
  برخی از مشتریان لیزینگی‌ها افرادی هستند که در سال دو بار ماشین خود را که از ماشین‌های وارداتی هستند، عوض می‌کنند و این افراد که اهل خرید نقدی هم نیستند از مشتریان دائمی شرکت‌های لیزینگ‌کننده هستند و وام خودرو چه 7 میلیون باشد چه 14 میلیون به درد این قشر
نمی‌خورد.
 وی ادامه داد: البته این به این معنا نیست که لیزینگ خودرو تنها شامل قشر خاصی می‌شود اتفاقا کارمندان دولتی از بیشترین متقاضیان خرید خودرو به روش لیزینگ هستند چراکه برای خرید محدودیتی در انتخاب نمایندگی ندارند و اقساط تسهیلات را در هر سقفی می‌توانند در مدت 5 سال بپردازند.

پرداخت 5 ساله اقساط
نرخ بهره را توجیه می‌کند
تامین مالی به روش لیزینگ برای خرید کالا هر چند از سرمایه اولیه خریدار می‌کاهد اما مهم‌ترین انتقادی که به روش لیزینگ می‌شود، نرخ بهره 22 درصدی آن است. در واقع شرکت‌های لیزینگی به خریداران‌تسهیلات خرید کالا می‌دهند و کالای خریداری شده را به خریدار اجاره می‌دهند تا تمام اقساط را
بپردازد.
  رییس کانون شرکت‌های لیزینگ کشور درباره سازوکار لیزینگ تاکید کرد: نرخ 22 درصدی بهره تسهیلات لیزینگ از سوی بانک مرکزی تعیین شده و نرخ مصوب بانک مرکزی است و چیزی نیست که شرکت لیزینگ‌کننده براساس منفعت و سود شخصی خود این نرخ را تعیین کنند.  وی ادامه داد: در خرید به روش لیزینگ سهم آورده خریدار 30 درصد و 70 درصد از هزینه کل کالا را شرکت لیزینگ‌کننده می‌پردازد. منتقدان به سود 22 درصدی در نظر داشته باشند که خریدار پس از تحویل خودرو 5 سال فرصت پرداخت 70 درصدی را که لیزینگ‌کننده در ابتدا پرداخت کرده است دارد. حال امکان کاهش ارزش پول در این مدت هم وجود دارد کما که این اتفاق
در سال 91 افتاد.