لزوم توجه به بخش عمرانی در بودجه 94

موضوع بررسی لایحه بودجه همچنان در صدر اخبار اقتصادی رسانه‌ها قرار دارد. در این بین مجلس در پیشنهادی آمادگی خود را در بررسی نظریه‌های کارشناسان اقتصادی خارج از مجلس اعلام کرد. در همین راستا جمعی از کارشناسان اقتصادی انجمن‌های علمی و اسلامی دانشگاه علامه به بررسی تحلیلی بودجه سال آینده کشور پرداختند و طرح پیشنهادی خود را در این زمینه به مجلس ارائه کردند. در این طرح با تشریح بخش‌های مختلف بودجه به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور در ادامه روند منفی چند سال گذشته پرداخته شده و در پایان راهکار‌هایی برای مقابله با این چالش‌ها پیشنهاد شده است.

در مقدمه این طرح آمده: درحال حاضر، اقتصاد ایران با شرایط ویژه‌ای مواجه است. این شرایط بدان جهت ویژه تلقی می‌شود که مشابه آن را نمی‌توان در سه‌دهه گذشته یافت، زیرا بروز رکود عمیق درکنار تورم بالا در دو سال متوالی (طبق‌آمارهای موجود) نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سابقه نداشته است.

در بخش دیگری از این طرح با اشاره به درآمدهای مالیاتی دولت آمده است: میزان درآمدهای مالیاتی دولت براساس نظریه‌های اقتصادی تابعی از رشد اقتصادی، تورم حجم مبادلات بین‌المللی است، زیرا وضعیت تولید در سال جاری، میزان درآمدهای مالیاتی را در سال بعد مشخص می‌کند. این در حالی است که رشد اقتصادی در سال‌های 91 و 92 منفی بوده و نرخ رشد امسال هم دربرآوردهای انجام شده نامطلوب است. بنابراین از آنجا که پایه درآمدهای مالیاتی در سال 94 نسبت به 93 تغییر نکرده و تنها تغییر در آن صرفا یک درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده‌ است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عملا تغییر قابل توجهی در این منابع رخ نخواهد داد.

در ادامه این طرح با اشاره به کاهش منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل که ناشی از عدم استقبال از شرکت‌های واگذاری‌ شده در سال‌های اخیر است، پیش‌بینی شده تحقق این بخش در سال 94 بسیار مشکل است. همچنین در موضوع منابع درآمدی دولت حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و سکوک اجاره با توجه به اینکه در سال‌های قبل این مقدار تقریبا صفر بوده، پیش‌بینی می‌شود قسمت عمده‌ای از آن محقق نشود؛ مگر اینکه دولت با نرخ بازدهی خاصی که (حداقل 4 درصد بیشتر از نرخ سپرده بانکی باشد) به فروش این اوراق اقدام کند. 

در بخش‌های دیگری از این طرح در بحث هزینه‌های دولت هم با اشاره به مصائب پرداخت یارانه‌های نقدی، مسائل و مشکلاتی در خصوص بودجه عمرانی کشور بیان شده که با در نظرگرفتن محدودیت‌هایی که دولت در منابع با آن مواجه است رقم 8/47 هزار میلیارد تومان ارائه شده در لایحه بسیار غیرواقعی به‌نظر می‌رسد. در بحث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم وضع به همین منوال پیش‌بینی شده است.

در بخش‌های پایانی این طرح با تاکید براینکه حداقل 70 درصد اعتبارات هزینه‌ای صرف حقوق و دستمزد و مزایا است، بنابراین بخش عمده اعتبارات هزینه‌ای در ساختار کنونی از انجام وظیفه دولت هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است که امکان صرفه‌جویی وجود ندارد.

در پایان این طرح نیز با تاکید بر لزوم توجه و افزایش بودجه عمرانی کشور در سال 94 راهکار‌هایی برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفته شده که در این راهکارها آمده است: مطمئنا باتوجه به مسائل سیاسی و مناقشات موجود بین ایران و کشورهای غربی استفاده از ابزار استقراض خارجی برای دولت‌ جمهوری اسلامی ایران چندان امکان‌پذیر نخواهد بود. 

در مهم‌ترین انتقاد این طرح به بودجه 94 آمده است: بودجه در شرایطی که اقتصاد ایران درشرایط رکودی شدیدی قرار دارد، به‌صورت کاملا انقباضی بسته شده است که با نقش مهم دولت برای خروج اقتصاد از شرایط رکودی در تضاد است. به‌نظر می‌رسد دولت عمده هدفش را برای کاهش زودهنگام تورم به کار بسته و در عمل نسبت به رکود و بیکاری بالا در اقتصاد ایران بی‌توجه است.

در نهایت، پیشنهاد می‌شود بودجه سال 94 از حالت انقباضی فاصله گیرد و بودجه هزینه‌های عمرانی به شدت افزایش یافته و برای جبران کسری بودجه نیز اوراق مشارکت و اوراق بهادار با درآمد ثابت در همین‌ نرخ سپرده‌های بلند‌مدت یک‌ساله منتشر شود. علاوه بر این، ‌بانک مرکزی برای پشتیبانی از این سیاست به رشد محدود نقدینگی اقدام کند و منابع اعتباری بیشتری در اختیار بانک‌های تجاری قرار دهد.