قوانین دست‌و‌پاگیر فعالان کسب‌و‌کار

رتبه ایران در بین سایر کشورهای جهان در فضای کسب‌و‌کار، موجب شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در کشورمان نداشته باشند و از این رو دولت مصمم شده است با تشکیل هیات مقررات‌زدایی و با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد، این رتبه را بهبود ببخشد اما این در حالی است که فعالان اقتصادی بر این باورند که با وجود اقدامات جزئی انجام شده در رابطه با حذف قوانین زائد و دست‌و‌پاگیر، فاصله بسیاری تا جایگاه مطلوب وجود دارد.

هرچند به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، از آنجا که وجود مقررات متعدد، متضاد و زائد، موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های تولیدی شده است، در صورت حذف این مقررات میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف افزایش خواهد یافت.البته نظر فعالان اقتصادی این است که برای مقررات‌زدایی موفق، بخش خصوصی می‌تواند در رابطه با شناخت قوانین و مقررات دست و پاگیر و ارائه راهکار حذف آنها بسیار موثر باشد. «فرصت‌امروز» در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر را بررسی کرده است.

***

محمدصادق حمیدیان:

بخش خصوصی در حذف قوانین زائد موثر است

محمدصادق حمیدیان، مدیرعامل شرکت بازرگانی حمیدیان معتقد است بخش خصوصی در شناخت قوانین و مقررات دست و پاگیر و ارائه راهکار حذف آنها می‌تواند بسیار موثر باشد.

به‌ظاهر دولت درصدد برآمده در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار هیأت مقررات‌زدایی را تشکیل دهد و به این وسیله مقررات و قوانین دست‌و‌پاگیر و زائد را حذف کند. به‌عنوان یک فعال اقتصادی مهم‌ترین قوانین دست و پاگیر بر سر راه بهبود فضای کسب‌و‌کار را چه می‌دانید؟

مقوله بهبود فضای کسب‌و‌کار قطعا مستلزم تغییر قوانین بالادستی است و بسیاری از قوانین باید متناسب با تولید تغییر کند. اگر قرار است که در سال 1404 رتبه نخست اقتصادی منطقه را داشته باشیم، قطعا با قوانین موجود نمی‌توانیم به این نقطه برسیم. در این میان تعدد قوانین موجود و تعداد کثیر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضا متناقض و ترکیب شده با سلیقه مجریانی که می‌خواهند آنها را اجرا کنند، مشکل دیگری است.

قطعا این موارد بر سرعت و انجام فرآیند سرمایه‌گذاری در تولید تاثیر منفی می‌گذارد. اگر به هزینه مبادله در اقتصاد طی دوره هشت ساله گذشته نگاه کنیم، متوجه می‌شویم آنچه به‌عنوان هزینه مبادله به بنگاه‌ها تحمیل شده است، عمده آن به دلیل نوع تصمیم‌گیری مربوط به این حوزه‌هاست. بنابراین این موضوع که در دولت هیأت مقررات‌زدایی به وجود بیاید یا به وجود نیاید، تا زمانی که این اراده به وجود نیاید که قوانین و مقررات صرفا در خدمت توسعه و تولید قرار بگیرند، کشور به همین وضعیت خواهد بود.

در صحبت‌های خود بیان کردید که تعدد قوانین و وجود قوانین متناقض بر فرآیند سرمایه‌گذاری در تولید تاثیر می‌گذارد؛ فکر می‌کنید اگر مقررات زائد و دست و پاگیر به معنای واقعی حذف یا تعدیل شود، بتواند به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک کند؟

ایران دارا ی ویژگی‌های منحصر به فردی است از جمله وجود منابع بسیار گسترده که در دنیا بی‌نظیر است. از سوی دیگر در کل منطقه خاورمیانه شاید کشوری نباشد که به اندازه ایران از امنیت برخوردار باشد.بنابراین باید شرایط برای جذب سرمایه‌ها تسهیل و بسترسازی لازم انجام شود که یکی از اقدامات اصلی می‌تواند حذف قوانین و مقررات مزاحم و زائد باشد که در آن صورت قطعا شاهد سرمایه‌گذاری خوب و پایا در کشور خواهیم بود.

در بخشی از سخنان خود اشاره کردید که باید اراده‌ای در این زمینه به وجود بیاید. به نظر شما در حال حاضر در کشور ما اراده لازم برای حذف مقررات و قوانین دست و پاگیر و مزاحم وجود دارد؟

البته فعالیت‌هایی در این زمینه آغاز شده است و چند روز پیش اعلام شد وزارت اقتصاد، سایتی را برای معرفی قوانین مزاحم و دست و پاگیر راه‌اندازی کرده است و بنگاه‌ها می‌توانند قوانین مدنظر خود را معرفی کنند اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

به نظر شما بخش خصوصی در رابطه با مقررات‌زدایی و حذف قوانین دست و پاگیر بر سر راه کسب‌و‌کار چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

تاثیرپذیرترین بخش اقتصاد کشور از قوانین و مقررات دست و پاگیر و مزاحم، بخش خصوصی است، بنابراین بخش خصوصی در شناخت این قوانین و مقررات و ارائه راهکار حذف آنها می‌تواند بسیار موثر باشد.

***

مسعود دانشمند:

قوانین متعدد عامل کاهش سرمایه‌گذاری است

مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران معتقد است یکی از دلایل عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نسبت به سرمایه‌گذاری در تجارت، وجود قوانین متعدد و زائد است.

یک هیأت مقررات‌زدایی برای حذف قوانین دست و پاگیر و مزاحم کسب‌و‌کار تشکیل شده است. به نظر شما در کشور ما بیشتر کدام قوانین مزاحم و زائد هستند و آیا ظرفیت لازم برای مقررات‌زدایی وجود دارد؟

در ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که در راستای بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار کمیسیونی تشکیل شود و هر یک از مقررات که زائد است، حذف شود. اما از این کمیسیون ماده 76 تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است و این کمیسیون فقط می‌تواند پیشنهاداتی را ارائه دهد. تمام تلاش‌هایی که انجام می‌شود در این جهت است که مقررات‌زدایی صورت بگیرد.

برخی از مقررات مانند مبارزه با قاچاق کالا نه تنها تاکنون مشکلی را برطرف نکرده بلکه حتی به برخی مشکلات افزوده است. این در حالی است که شاید بهتر باشد بیش از 20 سازمانی که در گمرک در امر صادرات و واردات نظارت دارند، کوچک‌تر شوند و قوانین و مقررات خود را شفاف‌تر یا اصلا حذف کنند.

ما زمانی که یک شهرک صنعتی درست می‌کنیم باید از ابتدا به فکر تمام زیرساخت‌های آن باشیم اما در کشور ما زمانی که یک فرد می‌خواهد در یک شهرک صنعتی آغاز به کار کند، باید از سازمان‌ها و نهادهای مختلف، مجوز دریافت کند. این در حالی است که از روزی که یک واحد صنعتی ایجاد شود تا محصولات آن به بازار بیاید، بین سه تا پنج سال طول می‌کشد و در این مدت تمام تحلیل‌های بازار تغییر کرده است و مقررات عوض شده است.

بنابراین می‌توانیم بگوییم که یکی از دلایل کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری وجود قوانین متعدد و بعضا متناقض است؟

بله! سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در واحدهای تولیدی روز به روز در مقابل سرمایه‌گذاری در تجارت عقب‌نشینی می‌کند. دلیل هم این است که بیش از سه سال سرمایه بلاتکلیف باقی می‌ماند تا وارد پروسه تولید شود و در این مدت تمام حساب و کتاب‌های سرمایه‌گذار به هم می‌خورد.

بنابراین افراد این ریسک را نمی‌کنند که سرمایه خود را وارد تولید کنند. قانونگذار هم در برنامه پنجم توسعه متوجه این نقص شد و به همین دلیل خواستار این شد کمیسیونی برای حذف مقررات زائد تشکیل شود اما عملا کار این کمیسیون در حد گفت‌وگو گذشته است.

با توجه به مباحثی که اشاره کردید به نظر شما با حذف قوانین دست و پاگیر و مزاحم، امکان رونق سرمایه‌گذاری به‌ویژه در شرایط پساتحریم وجود دارد؟

نخستین کار این است که عوامل موثر در رتبه کسب‌و‌کار را شناسایی و این موضوع را بررسی کنیم که چه موانعی پیش روی توسعه کسب‌و‌کار وجود دارد. در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌توان یک روزه شرکت را به ثبت رساند اما در کشور ما این موضوع محال است و مواردی از این دست بسیار است که می‌توان مقایسه‌هایی را در مورد شرایط کسب‌و‌کار در کشورمان نسبت به سایر کشورها انجام داد. این در حالی است که اگر مشکلات برطرف شود و رتبه کسب‌و‌کار کشورمان بهبود بیابد، قطعا سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های تولیدی کشورمان حضور پیدا می‌کند.

***

علیرضا چتری:

برای مقررات‌زدایی از نظرات کارشناسی استفاده شود

علیرضا چتری، مدیرعامل باربد‌تجارت معتقد است برای حذف قوانین دست و پاگیر و زائد باید از کارشناسان سطوح پایین بازرگانی و افرادی که به شکل روزمره با این قوانین سر و کار دارند، استفاده کرد.

در کشور ما قوانین دست‌و‌پاگیر و زائد بسیاری وجود دارد که مانع از بهبود و توسعه فضای کسب‌و‌کار می‌شود. به نظر شما دلایل وجود این قوانین چیست و چه راهکاری برای حذف یا تعدیل آنها وجود دارد؟

حذف قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر به تنهایی در دست دولت یا مجلس نیست و باید مجموعه‌ای از سازمان‌ها و اداره‌های دولتی و غیردولتی به وجود بیاید تا بتوانند قانونی را به نحو احسن تهیه و تدوین یا حذف و اصلاح کنند. متاسفانه افرادی قوانین را تهیه و تدوین کرده‌اند که صرفا پشت‌میزنشین بوده‌اند و در کار ستادی بوده‌اند و در صف اول فعالیت‌های اقتصادی حضور نداشته‌اند.

فرض کنید که یک فعال اقتصادی به دلیل نوع کار خود، با تجار و بازرگانان داخلی و خارجی در ارتباط است و از همین رو با مشکلات و دردها آشناست و زمانی که چنین فردی در یک سازمان دولتی به‌عنوان مشاور و کارشناس آغاز به کار می‌کند ممکن است در سال اول فعالیت، اطلاعات به روزی داشته باشد و اطلاعات مفیدی را در اختیار این سازمان قرار دهد اما از سال‌های بعد از آنجا که این فرد از گردونه تجارت روز خارج شده به تدریج اطلاعاتش کمرنگ می‌شود.به‌عنوان مثال اخیرا سازمان توسعه تجارت تصمیم گرفته ثبت سفارش را آنلاین کند اما هیچگونه بهبود عملکرد و کارایی را از سوی این سازمان مشاهده نکرده‌ایم و جز ترمز پیش روی تجار چیز دیگری نیست.

بنابراین معتقدید که قوانین دست و پاگیر در تمام لایه‌های فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد و دلیل اصلی هم این است که افرادی قوانین را تهیه و تدوین می‌کنند که هیچ‌گونه آشنایی با فعالیت‌های اقتصادی ندارند؟

آشنا هستند اما به هر حال به مرور زمان اطلاعات افراد از به روز بودن خارج می‌شود. در واقع برای تهیه و تدوین قوانین از افرادی استفاده می‌شود که اطلاعات به روزی ندارند و بعضا اطلاعاتی مربوط به گذشته دارند. زمانی هم که هشدارهایی در این زمینه داده می‌شود این انگ را می‌زنند که اجازه پیشرفت به سازمان‌ها نمی‌دهید، در حالی که حرف ما این است که زیرساخت‌ها باید آماده باشد و سپس اقداماتی برای توسعه تولید و تجارت انجام شود.

با توجه به آنچه اشاره کردید آیا اراده و پتانسیل لازم برای حذف مقررات مزاحم و زائد در کشور وجود دارد؟

اگر سایت‌های مربوط به توسعه تولید و تجارت به روز‌رسانی و بومی‌سازی نشود و از کارشناسان سطوح پایین بازرگانی در این موضوع و در زمینه حذف قوانین دست و پاگیر و زائد مشاوره نگیرند، تا 50 سال دیگر هم همین وضعیت است، زیرا این کارشناسان به شکل روزمره با این قوانین و مقررات کار می‌کنند و می‌توانند مشاوره‌های خوبی را ارئه دهند.