قانون بازار سرمایه؛ بودن یا نبودن؟

قانون بازار سرمایه که از آن به‌عنوان نقطه‌عطف بازار یاد می‌شود، پس از هفت سال فراز‌و ‌نشیب در اول آذر ماه سال 1384 به تصویب مجلس رسید تا با کنار رفتن قانون قدیمی سال 1345، حیات تازه‌ای در بازار سرمایه کشور آغاز شود. اما این قانون که در بدو ورود به 10 سالگی قرار دارد به زعم کارشناسان، دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی بازار نبوده و باید بازنگری اساسی روی آن صورت گیرد. به گزارش ایسنا، زمزمه‌های اصلاح قانون فعلی بازار سرمایه در سال 1376 و از یک کنفرانس مدیریت مالی در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد.

در این کنفرانس مطرح شد که قانون مصوب سال 1347 دیگر جوابگو نیست، اما به دلیل مخالفت‌های زیادی که از سوی بانک مرکزی و سایر نهادها وجود داشت، تصویب قانون حدود هفت سال طول کشید تا قانون جدید در سال 1384 تصویب شد. بر این اساس قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و پس از مخالفت‌های زیاد به تصویب مجلس رسید. این قانون که در زمان خود بی‌نظیر بود و تحول اساسی در بازار سرمایه کشور ایجاد کرد، با تفکیک دو حوزه نظارت و اجرا در کنار قانون اصل 44 دستاوردهای مهم و متعددی را برای اقتصاد به‌ویژه بازار سرمایه به ارمغان آورد. 

به گزارش ایسنا ارتقای شفافیت بازار، افزایش سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی، تامین مالی شرکت‌ها از طریق بورس، افزایش تعداد سهامداران و راه‌اندازی نهادهای مالی جدید از جمله دستاوردهای قانون 60 ماده‌ای بازار سرمایه بود که نقش مهمی در ارتقای جایگاه بازار سرمایه ایفا کرد. این در حالی است که با گذشت 9 سال از اجرای قانون و تغییرات اساسی که در اقتصاد ایجاد شده است، باید بخشی از قوانین و مقررات با توجه به شرایط اقتصادی، قانون‌زدایی شود تا استقبال بیشتری از بازار سرمایه صورت گیرد، زیرا بازار سرمایه اکنون دیگر محدود به جمع خاص کوچک نبوده و اگر قرار باشد سهام عدالت به بازار سرمایه وارد شود، تقریبا اکثریت کل کشور به‌نوعی در این بازار فعالیت می‌کنند و طبیعتا به زیرساخت‌های قانونی متفاوتی نیاز دارد. 

در این راستا برخی صاحب‌نظران ضمن دفاع از نتایج به دست آمده از اجرای قانون، معتقدند قانون فعلی دیگر پاسخگوی نیاز فعلی بازار سرمایه نبوده و با توجه به تغییرات گسترده‌ای که در 10 سال گذشته در اقتصاد کشور و بازار سرمایه به وجود آمده، بازنگری و اصلاح این قانون در مقطع فعلی ضروری است. این در حالی است که اکثر کارشناسان نسبت به عملکرد شورای بورس و نحوه انتخاب اعضای آن و نیز فرم دولتی بازار سرمایه به‌شدت انتقاد داشته و می‌گویند بزرگ‌ترین ایراد قانون بازار اوراق بهادار این است که مقررات‌گذاری، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون توسط یک نهاد صورت می‌گیرد. همچنین آنها به اجرایی نکردن برخی از مفاد این قانون معترض بوده و معتقدند که قانون‌گذارانی که قانون را وضع کردند به آن عمل نکرده‌اند. 

بنابراین کارشناسان معتقدند در قانون بازار سرمایه باید مواردی همچون حاکمیت بازار و نحوه نظارت، استقلال شرکت بورس از نهاد ناظر، نقش و نحوه نظارت بر شرکت‌های تامین سرمایه، بازنگری در نحوه نظارت و اعطای مجوز برای نهادهای مالی، شیوه تعاملی بازار پول و سرمایه با یکدیگر، خارج شدن بازار سرمایه از فرم دولتی، اعمال فصل‌ها و بندهای مفصل در خصوص بورس‌های کالایی، تعاریف جدید از بازار ثانویه و اختیارات بورس‌ها خصوصا بورس‌های کالایی، حفظ حقوق سهامداران خصوصا سهامداران خُرد، تفکیک دقیق‌تر امور و مسائل اجرایی و نظارتی و حدود و ثغور وظایف ناظران و مجریان و همچنین توسعه فصول مربوط به تخلف‌ها و جرائم از مواردی است که باید به‌طور کامل بازنگری شود. 

اکنون بهترین زمان اصلاح قانون است

در این میان دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ضمن بیان این مطلب که قانون سال 1384 یکی از مترقی‌ترین قوانینی بود که در آن زمان نوشته شده بود، معتقد است که بعد از گذشت زمان باید در قانون بازار سرمایه تجدیدنظر شود زیرا ساختار اقتصادی و شرایطی که در آن زمان وجود داشت با شرایط فعلی بسیار متفاوت است. بهروز خدارحمی می‌گوید: هر قانونی بعد از اجرا با خلأهایی مواجه شده و مشکلات اجرایی آن نمایان می‌شود که در این شرایط طبیعتا به اصلاح نیاز دارد، بنابراین اکنون یکی از بهترین فرصت‌هایی است که این قانون در مواردی که نیاز به بهبود و روان‌سازی دارد، اصلاح شود. وی همچنین می‌گوید شیوه تعاملی بازار پول و سرمایه با یکدیگر از مواردی است که در قانون فعلی به آن توجه نشده است و در حال حاضر حتما باید مدنظر قرار گیرد، زیرا یک قانون بالادستی مانند قانون بازار سرمایه حتما می‌تواند برای آن تدبیر بیندیشد که تعاملات این دو نهاد با هم چگونه باشد و آنها چگونه با یکدیگر به اقتصاد کشور کمک کنند. 

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری معتقد است که باید در شیوه نظارت بر بازار سرمایه و نگاهی که از شورای عالی بورس تا سطح میانی وجود دارد تجدیدنظر شود تا افراد نزدیک‌تر و با تعاملات بیشتر بتوانند بازار سرمایه را رصد کنند، زیرا برخی از اعضای شورای عالی بورس دغدغه‌هایی خارج از بازار سرمایه داشته و بخش قابل‌توجهی از اعضا اصلا امکان رصد کردن بازار سرمایه را ندارند لذا باید تدبیری اندیشیده شود تا تیم هدایت‌کننده قوی‌تر شود. 

بازار سرمایه باید از فرم دولتی خارج شود

وی از دیگر نقاط ضعف را دولتی بودن بازار سرمایه ذکر کرده و عنوان می‌کند که بازار سرمایه باید از فرم دولتی خارج شود، زیرا یکی از ایرادات سازمان‌ بین‌المللی بورس‌های جهانی از بورس ایران این است که ساختار هدایتی بازار سرمایه نباید دولتی باشد. تعبیر آنها این است که وقتی رییس شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد است پس بازار سرمایه این کشور می‌تواند منتسب به دولت باشد، بنابراین باید این فرم را از نظر شکلی خارج کنیم. 

ایجاد کارگروهی برای تغییر قانون

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری معتقد است اگر کارگروهی در این زمینه تشکیل شود و بازنگری لازم صورت گیرد می‌توانیم از تجربه ذی‌نفعان نیز استفاده کنیم به‌طوری‌که نهادهایی مانند شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بورس انرژی، بورس کالا، فرابورس، کانون‌ها، هلدینگ‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشاوران سرمایه‌گذاری که در 9 سال اخیر شکل گرفته‌اند می‌توانند در این کارگروه حضور داشته و دغدغه‌های خاص خود را مطرح کنند. به گفته خدارحمی، اگر این کارگروه شکل بگیرد خوراک فکری خوبی برای کارگروه می‌تواند باشد تا ویرایش جدیدی که از قانون بازار سرمایه صورت می‌گیرد مترقی‌تر و کاربردی‌تر از قبل باشد. 

بازنگری اساسی در قانون بازار سرمایه

یک فعال باسابقه بازار سرمایه هم به ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه تاکید می‌کند و می‌گوید: هر قانونی هرچقدر جامع و دقیق، قابل تغییر است خصوصا اگر به مسئولیتی که در بسته خروج غیر‌تورمی از رکود به بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و متوسط و دولت وجود دارد توجه کنیم - ضرورت بازنگری در کلیت قانون بازار اوراق بهادار برای بازار‌- پایه شدن اقتصاد ایران و خروج تامین مالی صرفا از مسیر بانک‌ها بیشتر احساس می‌شود. حسین خزلی خرازی معتقد است یکی از ضعف‌های اساسی قانون بازار اوراق بهادار نبود فصل‌ها و بندهای مفصل در خصوص بورس‌های کالایی است.