دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در گفت وگو با «فرصت امروز» خبر داد / فعالیت شرکت های خارجی عرضه پوشاک در ایران ساماندهی می شود

بخش نامه شیوه جدید صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران، هفته پیش به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها ابلاغ شد؛ اقدامی که به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک برای نخستین بار اتفاق می افتد تا شاید بازار آشفته و بی نظم این کالا را سروسامان بدهد.

تصمیم این وزارتخانه اگرچه دیرهنگام و زمانی انجام می شود که به گفته فعالان این صنعت 90 درصد بازار نساجی و پوشاک در چنگال قاچاق گرفتار است، اما شاید هنوز روزنه های امیدی برای تولید کننده ایرانی وجود داشته باشد؛ تولیدکننده ای که باوجود ضربه های متعدد برصنعت نساجی کشور در چند دهه گذشته همچنان به خود امیدوار است که در شرایط مناسب کالای باکیفیت تولید کند. مهدی یکتا در گفت وگوی زیر تحلیلی بر بخش نامه جدید وزارت صنعت دارد و از تاثیر مثبتش بر بازار داخلی گفته است؛ بخش نامه ای که به گفته او مصرف کننده را برای قیمت نگران نخواهد کرد. 

اغلب فعالان در این حوزه گلایه داشتند که بازار نساجی و پوشاک کاملا در سلطه قاچاق است، حتی برخی صاحبنظران و قدیمی تر ها دیگر ناامید از اظهارنظر بودند و می گفتند در این بازار حتی نمی توان نفس کشید، عمده ترین اهدافی که این بخش نامه دنبال می کند چیست، آیا مبتنی بر واقعیت تدوین شده است؟

این موضوع به این دلیل مطرح شد که متاسفانه و در کمال تعجب ما هیچ آیین نامه و قانونی نداشتیم که نحوه فعالیت برندهای خارجی را در ایران مشخص کند. برای خودرو، موبایل و برخی کالاها یک سری آیین نامه هایی داشتیم که آنها هم ظرف دو سه سال اخیر نوشته شده بودند. حقیقتا هیچ توجهی به بحث قاچاق و شبکه های توزیع قاچاق در سال های گذشته نبود، دولت فعلی این موضوع را شروع کرد و کارگروه پوشاک تشکیل داد و من هم عضو آن بودم، ما در عین ناباوری متوجه شدیم هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد.

بنابراین در حوزه پوشاک اجرای این قوانین برای نخستین بار تجربه می شود، در حالی که برندهای بیشماری در بازار پوشاک کشور وجود دارند.

دقیقا، این نخستین تجربه برای پوشاک است. متاسفانه ما بازار بی حساب و کتابی داریم، سوای بحث قاچاق، سیستم توزیع نابسامانی های بسیار گسترده ای دارد. برای مثال به ازای تک تک مغازه ها در تهران وارد کننده وجود دارد، چنین شبکه وارداتی در هیچ جای دنیا وجود ندارد. در جواب به سوال قبلی و هدف عمده این بخشنامه، این کار در درجه اول برای ساماندهی شبکه توزیع در سراسر کشور انجام می شود، شبیه کاری که آقای کرباسیان در گمرک انجام داده است. سامانه جامع گمرکی که به نظر من کار بسیار موفقی بود.

این سامانه بی نظمی تقلب و تخلف در گمرک را بسیار کاهش داد. در مورد فعالیت برندها باید بگویم تمام برندهایی که در ایران فعالیت می کنند، در برخی موارد ممکن است صاحب 10 برند تنها یک نفر باشد یا وارد کننده آنها فقط یک نفر باشد و جالب است که اینها هیچ کدام برندهایی نیستند که از برند اصلی نمایندگی داشته باشند.

حتی برندهای ترک یا نمایندگی هایی که می گویند از یک نمایندگی دیگر برند اصلی مجوز دارند، در حقیقت مجوز ندارند؟

حتی برندهای ترک هم که در بازار ایران فعالیت می کنند نمایندگی ندارند، مثلا جالب است که در تهران برای یک برند اسپانیایی 97 مغازه وجود دارد که از تابلوی این برند استفاده می کنند. فروشگاه های متعددی وجود دارند که اصلا مجوز این کار را ندارند ولی با تابلوی برند خارجی فعالیت می کنند.

آقای یکتا شما به عنوان دبیر اتحادیه این بخشنامه را کارشناسی شده ارزیابی می کنید، مثلا در بخشی از آن شرکت های خارجی موظف هستند در دو سال اول، 20 درصد ارزش واردات خود را در داخل تولید کنند و در بخش دیگری آمده حداقل معادل 50 درصد ارزش خود را تولید کنند.

به نظر من کاملا کارشناسی شده است. ببینید هرکشوری شرایط خودش را دارد و هر فرد خارجی که پا به عرصه تولید کشوری دیگر می گذارد، باید با قوانین آن کشور پیش برود. الان خارجی ها باید با قوانین ما کنار بیایند.

یکی از مهم ترین بندها و نکاتی که در این بخشنامه آمده است و محل مناقشه بخش خصوصی و دولت بود که با درایت دولت حل شد، مدارکی بود که برخی نمایندگی ها ارائه می دادند و می گفتند از نمایندگی آن برند در کشور دیگری نمایندگی گرفته اند که اصطلاحا ما به آن نمایندگی دسته چندم می گوییم و مورد قبول ما نیست. نمایندگی باید مستقیم و از طریق برند اصلی معرفی شود. امروز که من با شما صحبت می کنم هیچ کدام از اینها نتوانستند مدرکی دال بر نمایندگی برند اصلی ارائه دهند.

خبر خوبی است که این بخشنامه کارشناسی شده، اما یک مسئله دیگر هم هست که اغلب اوقات مورد انتقاد بوده و آن هم ضمانت اجرای بخش نامه هاست و اینکه زورشان چقدر به اجرا می رسد، اجرای این بخشنامه ممکن است مقاومت های زیادی ایجاد کند، مثلا برخی بیکار شوند یا ممکن است شغل و زندگی شان تحت تاثیر مستقیم این بخش نامه قرار گیرد. به نظر می رسد این بخش نامه جمعیت شاغل گسترده ای را در برگیرد، چراکه بحث قاچاق و کالای تقلبی در این حوزه فراگیر است.

به نظر من قطعا این بخش نامه در مرحله اجرا با مقاومت بسیار زیادی مواجه خواهد شد. صددرصد اتحادیه های صنفی در مقابل اجرای این بخش نامه مقاومت خواهند کرد و به بهانه های مختلف بیکار شدن، بروز مشکلات امنیتی و بهانه ها و دلایل مختلف در مقابل این کار خواهند ایستاد. اراده و عزم دولت خیلی مهم است که این بخشنامه را به چه صورت اجرا کند. ما باید یک بار برای همیشه تکلیف مان را مشخص کنیم. آیا می خواهیم بازار کشور را در اختیار کسانی قرار دهیم که کالای تقلبی شان را بدون رعایت حقوق مصرف کننده و پرداخت حقوق دولت به فروش می رسانند. باید به عنوان یک فعال این حوزه، این سوال را از خودمان بپرسیم که آیا واقعا می خواهیم به آنها اجازه این کار را بدهیم.

در کنار دولت چه کسانی می توانند اهرم اجرایی باشند و با کم کردن مقاومت ها زمینه را برای اجرای بهتر این بخش نامه آماده کنند؟

به نظر من یکی از جاهایی که می توانند در این مورد کمک کنند اتحادیه های صنفی هستند. آنها زیر نظر وزارت صنعت هستند یعنی خودشان بخشی از بدنه وزارت صنعت اند. به اعتقاد من اتفاقا ما در بخش اجرا خیلی مشکل نخواهیم داشت، چنانچه خود وزارتخانه اراده ای برای این کار داشته باشد، چون کسانی که ممکن است مقاومت کنند و در مقابل این حرکت بایستند از اتحادیه های صنفی و از بدنه خود وزارتخانه هستند. در این صورت می شود به اجرای آن امیدوار بود.

موضوع دیگری که ممکن است مطرح شود قیمت است، چه تاثیری روی قیمت می گذارد، تا به حال نمایندگی های غیر مجاز و قاچاق کننده ها کالا را به مصرف کننده می رسانند و برداشت ها این بوده که قیمتش مناسب است.

در حال حاضر برندهایی موجودند که البته تقلبی هم هستند، کالا را به قیمت برند اصلی به فروش می رسانند. بنابراین در بحث قیمت اتفاقی نخواهد افتاد. به تصور من اتفاقی که خواهد افتاد، این است که برندهای اصلی خواهند آمد و کالای اصل را با کیفیت بالا ارائه می دهند.

در کنار این کیفیت وقیمت، تولید کننده ایرانی هم یک آزمون جدید در پیش خواهد داشت.

در کنار آنها تولیدات ایران رشد خواهند کرد. اگر تولید کننده خوب ایرانی تا به امروز تولیدش را به این علت که مردم آن را بخرند، با برچسب خارجی می فروخت، اما اتفاق بعدی این است که تولیدش را به اسم و بر چسب خودش در معرض فروش خواهد گذاشت. در کنار صدور مجوز اقدام تاثیر گذاری که به زودی انجام خواهد شد، سیستم کدگذاری GS1 است که واردکننده را موظف می کند کالا را کد گذاری کرده و از مبدا تا فروشگاه قابل رهگیری باشد. این سیستم در حال راه اندازی است و در نمایشگاه ایران مد هم به صورت آزامایشی اجرا شد.

ارتباط با نویسنده : minoo.galeh@gmail.com