فرصت خوبی برای کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها فراهم شده است

اقتصاد کشور در حالی وارد دوران پسابرجام شده که براساس گزارش تغییرات متغیرهای پولی در نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال جاری بانک مرکزی بدهی بخش دولت به نظام بانکی تا پیش از این دوران، همچنان روندی رو به رشد را تحمل کرده است. تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی شش ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت بیش از ۱۶۱هزار میلیارد تومان شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت با رشد 10.1درصدی معادل 1614.4هزار میلیارد ریال شده است. در سه ماهه دوم سال جاری خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی 2276.6 هزار میلیارد ریال بوده که بیانگر رشد 12.3درصدی نسبت به دوره قبل است. بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در شش ماهه نخست امسال از رشد 4.7درصدی برخوردار بوده و به میزان 6603.9هزار میلیارد ریال رسیده است.

از این میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری 4914.7 هزار میلیارد ریال و بانک‌های تخصصی 1689.2‌هزار میلیارد ریال بوده است. فعالان اقتصادی انتظار دارند که با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده، دولت بخشی از این دارایی‌ها را صرف پرداخت بدهی‌هایش کند. البته این امر مستلزم مدیریت صحیح بانک مرکزی در خرجکرد دارایی‌های آزاد شده است.

دولت در طول دورانی که اقتصاد کشور در شرایط تحریم قرار داشت و خزانه دولت تهی بوده، مجبور بود از امکانات بانک‌ها استفاده کند بدون اینکه قادر باشد در این دوران بدهی‌هایش را بپردازد. به این ترتیب این بدهی به مرور افزایش پیدا کرده است. متأسفانه بخشی از این بدهی‌ها در اثر سوءمدیریت در برنامه‌ریزی‌ها ایجاد شده است.

بدهی‌ها چگونه به وجود آمدند

علی‌اکبر امین تفرشی، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شركت پارس آریان در این باره به «فرصت امروز» گفت: دولت تاکنون بارها ابراز تمایل کرده است که بدهی‌هایش به بخش تولید و بانک‌ها را بپردازد اما با وجود این وعده‌ها همچنان اتفاقی رخ نداده است و در برخی مقاطع ما می‌بینیم که نرخ بدهی دولت رو به رشد هم بوده است. دلیل این امر این است که خزانه دولت به دلایل مختلف خالی بوده و دولت منابع کافی در اختیار نداشته است. این میزان بدهی سنگین طی یک دهه گذشته ایجاد شده است و دولت نمی‌تواند با توجه به وضعیت درآمدی‌اش این میزان بدهی را در یک یا دوسال پرداخت کند.

وی افزود: دولت یازدهم یک اقتصاد بدهکار را تحویل گرفته است. کاهش شدید قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها تا قبل از اجرای برجام دست و پای دولت را بسته بود و عملاً دولت امکاناتی نداشته است تا بخواهد بدهی‌هایش را بپردازد. امین تفرشی تأکیدکرد: سمت و سوی اظهارات دولتمردان نشان می‌دهد که آنها به این موضوع واقف هستند که پرداخت بدهی‌ها به شبکه بانکی موجب تقویت نظام پرداخت تسهیلات می‌شود و با تقویت نظام پرداخت تسهیلات، در عمل این بخش تولید است که تقویت می‌شود و اقتصاد قدرت کافی را برای خارج شدن از رکود می‌یابد،. اما با این وجود امکانات محدود مانع اجرای این ایده‌ها بوده است. 

وی ادامه داد: در شرایط فعلی و با اجرای برجام و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران، جای امید است که دولت بخشی از بدهی‌های خود را با استفاده از منابع یاد شده پرداخت کند. البته همه این پرداخت‌ها و خرجکردها باید در مسیر یک مدیریت صحیح منابع و لحاظ کردن همه جوانب و ملاحظات اقتصاد کشور انجام شود. اگر دوباره سوء‌مدیریت‌ها در خرجکرد منابع حاکم شود موجب می‌شود که از فرصت به وجود آمده در پسابرجام به درستی استفاده نشود و در عمل اقتصاد کشور استفاده و بهره‌ای از این فرصت نبرد.

استفاده از ابزار بدهی در سال آینده

عضو هیأت‌مدیره بانک پاسارگاد تأکید کرد: یکی از ابزارهایی که دولت در برنامه ششم برای پرداخت بدهی‌هایش دارد، استفاده از ابزار بدهی است که خوشبختانه در بودجه سال آینده هم نسبت به این ابزار توجه شده است. رقم دقیق آن بستگی به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد و با تصویب آن در سال آینده اوراق بدهی منتشر خواهد شد که با استفاده از آن دولت قادر خواهد بود بخشی از بدهی‌هایش را بپردازد.

وی افزود: در شرایط حاضر جامعه اقتصادی ایران منتظر یک نوع رفرم اقتصادی است. پس از اجرای برجام این خوشبینی در میان فعالان اقتصادی ایجاد شده است و دولت باید بتواند از خوشبینی به وجود آمده استفاده کند. امین تفرشی تأکید کرد: اجرای برجام نمی‌تواند به سرعت همه مشکلات اقتصادی را یک شبه حل و فصل کند. ما باید منتظر بمانیم دولت با برنامه‌ریزی‌هایی که برای بخش اقتصادی کشور انجام می‌دهد و اجرای آن بتواند به تدریج این مشکلات را مرتفع کند. 

وی با اشاره به اینکه در بازار پولی و مالی یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز است، گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت زمینه اجرای این برنامه با دشواری و موانعی روبه‌رو شده است. امیدی که رئیس کل بانک مرکزی به جامعه داده است که تا شش ماه آینده ارز تک نرخی خواهد شد بیشتر با اتکای به منابعی است که از لغو تحریم‌ها نصیب ایران می‌شود. البته همه اینها بر می‌گردد به مدیریت صحیح بانک مرکزی بر روند عرضه و تقاضای ارز در بازار. اگر این مدیریت به درستی اعمال نشود حتی با پشتوانه منابع آزاد شده هم نمی‌توان ارز را به سمت ثبات تک نرخی برد.