بهدعوت اتحادیههای کارگری فرانسه هزاران نفر از کارکنان بخش دولتی و خصوصی، بازنشستگان، بیکاران و جوانان ضمن حضور در 86 تجمع و تظاهرات در شهرهای پاریس، لیون، مارسی و دیگر شهرهای بزرگ این کشور به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. افزایش دستمزد، مستمری بازنشستگان، شرایط کاری بهتر، تامین اجتماعی، دفاع از خدمات عمومی، تغییرات در قانون کار بهنفع کارفرمایان شرایط سخت کاری، مشکلات ناشی از اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی و افزایش سن بازنشستگی از 57 سال به 59 ساعت از مهمترین دلایل اعتراضات اخیر در فرانسه است.
در مجموع بیش از 800 موسسه دولتی و خصوصی براثر اعتصاب با اختلالات کاری در سطوح مختلف روبهرو بودند. معترضان اعتقاد دارند اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت منجر به کاهش سطح خدمات عمومی و کاهش قدرت خرید مردم شده و این تغییرات تمام دستاوردهای اساسی قانون کار را به چالش میکشد. طبق سیاستهای ریاضتی دولت فرانسه، بودجهای که دولت در اختیار بیمارستانها و سایر مراکز میگذارد، کمتر و کمتر میشود.
سندیکای کارگری و کنفدراسیون عمومی کار این کشور خواستار آن هستند که دولت و کارفرمایان پیام آنها را بشنوند. بخشهای جهانگردی، رادیو، کارکنان برجهای مراقبت فرودگاهها (که منجر به لغو حدود 50 درصد پروازها شد) کارکنان راهآهن، پرستاران، معلمان و کارمندان اداره آب و برق در اعتصاب کامل بودند. آنها به تغییر «قوانین اخراج» اعتراض دارند. براساس این قوانین کارفرمایان آسانتر میتوانند کارگران را اخراج کنند. اتخاذ سیاستهای ریاضتی از سوی فرانسوا اولاند، رییسجمهور سوسیالیست فرانسه که به ادعای مخالفان به نفع سرمایهداران و صاحبان شرکتهای بزرگ اتخاذ کرده خشم کارگران این کشور را برانگیخته است. حتی جناح چپ حزب سوسیالیست حاکم فرانسه نیز با سیاستهای ریاضتی دولت مخالفت کرده و از دولت خواسته است که سیاستش بر رشد و اشتغال تمرکز یابد.
اعتراضات اخیر در حالی است که وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه در ارزیابی خود در مورد رشد اقتصادی در سالهای 2016 و 2017 بازنگری خواهد کرد. طبق پیشبینی اخیر رشد اقتصادی در دو سال یاد شده یک و نیم درصد خواهد بود. این در حالی است که این رقم پیشتر یک و هفت دهم درصد و یک و نه دهم درصد پیشبینی شده بود. رشد اقتصادی سالجاری نیز طبق همان پیشبینی قبلی یک درصد خواهد بود. وزارت اقتصاد و دارایی همچنین تاکید کرده است فرانسه باید تا سال 2017 کسری بودجه خود را به کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده از سوی سوسیالیستهای فرانسه منجر به شکست این حزب در رأیگیری دور دوم انتخابات شوراهای محلی فرانسه شد. مانوئل والس، نخستوزیر فرانسه، شکست حزب سوسیالیست در این انتخابات را ناشی از پراکندگی صفوف احزاب چپ دانست. حزب سوسیالیست که پیش از این هدایت بیش از 60 شورای شهرستانها را در دست داشت از این پس به همراه متحدانش کنترل 34 شورای محلی را در اختیار دارد. این چهارمین شکست انتخاباتی حزب سوسیالیست از زمان روی کار آمدن اولاند رییسجمهوری فرانسه است. این نتیجه میتواند مقدمه شکست آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 فرانسه باشد.
* کارشناس مسائل اروپا