یکی از محورهای مهم نشست هماندیشی مدیران عامل بانکها در بانک مرکزی که در هفته جاری برگزار شد، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود. در حالی که برخی تحلیلها حاکی از آن بود که پس از ماجرای موسسه میزان و تحصن سپردهگذاران آن در برابر مجلس و بانک مرکزی، روند برخورد با موسسات غیرمجاز با یک وقفه جدی روبهرو شده و از سرعت سابق برخوردار نیست،
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست بار دیگر از عزم خود برای ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت و اکبر کمیجانی، قائم مقام وی اعلام کرد که با هماهنگیهای قضایی انجام شده «بعید میداند» موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بتوانند با استفاده از حربههایی چون سود بیشتر اقدام به جذب سپردههای بیشتر کنند. اما این اظهارات کمیجانی در حالی است که برخی کارشناسان بانکی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در این باره معتقدند که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همچنان به تخلفات خود ادامه میدهند.
عملکرد این دوره بانک مرکزی بهتر بوده است
سهراب ثابت قدم، کارشناس بانکی در این باره به «فرصت امروز» گفت: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همچنان تخلف میکنند و این موضوع کاملا واضح است. به نظر میرسد این سخن قائم مقام بانک مرکزی تحت تاثیر فضای جلسه بوده است. وی افزود: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دلیل نظارتناپذیر بودن و فعالیت در حیطههایی که تحت نظارت و دسترسی قانونی بانک مرکزی نیست میتوانند با اعلام نرخ سودهای بسیار بالا عملا یک سیستم ربوی را در کشور به اجرا گذاشته و شرایطی را به وجود آورند که با وجود ریسکهای موجود، سپردهگذاران ترجیح دهند که پولشان را به جای بانکها به این موسسات بسپارند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی در این دوره در قبال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عملکرد نسبتا بهتری نسبت به دورههای گذشته داشته است. در این دوره بانک مرکزی از طرفی فشار رسانهای سنگینی را به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وارد کرد و توانست از این طریق به آگاهسازی مردم و سپردهگذاران در این مورد بپردازد که قطعا این هشدارهای مقامات بانک مرکزی بر میزان سپردهگذاری مردم در این موسسات تاثیرگذار است اما از آن مهمتر به اجرا گذاشتن طرحی بود که در آن از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خواسته شد برای تداوم فعالیت خود در نظام بانکی باید با ایجاد شرایط و استانداردهای لازم و اخذ مجوز فعالیت سازوکاری را به وجود بیاورند که فعالیت آنها تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد. این طرح موجب شد که بخشی از موسسات غیرمجاز به حیطه نظارتپذیری و فعالیت قانونی وارد شوند.
ثابتقدم ادامه داد: این طرح، طرحی تهاجمی بود، چراکه خروجی منطقیاش این بود که در صورتی که موسسهای نتواند سرمایه خود را به اندازه کفایت برساند و ترازنامه و صورتهای مالی خود را بهگونهای تنظیم کند که براساس استانداردهای مالی بانک مرکزی باشد و مواردی از این قبیل، بانک مرکزی باید فعالیت آن موسسه را غیرقانونی اعلام کند، اما درست زمانی که این طرح در نقطه عطف خود قرار گرفته بود و موسسات ملی و اعتباری غیرمجاز شدیدا تحت فشار قرار گرفته بودند، ماجرای موسسه میزان موجب شد که بانک مرکزی بار دیگر به روش محتاطانه خود بازگردد و درباره این موسسات دست به عصا رفتار کند.
میکروبهایی که بهداشت نظام بانکی را تهدید میکنند
حمید سبحانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» درپاسخ به این پرسش که آیا پرداخت نرخ سود بانکی بالا از سوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متوقف شده است یا خیر؟ گفت: این موسسات همچنان اقدام به ارائه نرخ سودهای بالا میکنند و تفاوت چندانی در نحوه و شیوه پرداخت سود آنها دیده نمیشود. شاید منظور قائممقام بانک مرکزی این باشد که این برنامه بناست اجرا شود و این برخورد قضایی صورت میگیرد که در این صورت باید شفافیتهای لازم صورت گیرد و به نظام بانکی و مشتریانش اطلاعرسانی شود.
وی افزود: فلسفه وجودی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در این است که نرخ سودهای بالا بپردازند تا بتوانند سپردههای جدیدی جذب کنند. اگر بانک مرکزی موفق شود این حربه مهم را از دست موسسات غیرمجاز درآورد، در آینده نزدیک با موجی از ورشکستگیها در این موسسات روبهرو میشویم.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: در واقع نرخ سود بالا زمینه مساعدی است که در نظام بانکی میکروبهای موسسات غیرمجاز قادر شدهاند رشد و تکثیر پیدا کنند، حال اگر این زمینه مساعد از آنها سلب شود این میکروبها ضعیف و به تدریج نابود میشوند و اقدام بسیار مهمی در راستای بهداشت قضایی وکاستن از تخلفات بانکی در کشور صورت میگیرد.
سبحانی ادامه داد: بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی بهشدت تحت فشار است و دستگاهها و ارگانهای مختلف برای این موضوع به بانک مرکزی فشار میآورند اما تاکنون بانک مرکزی زیر بار این موضوع نرفته است، چرا که به درستی احساس میکند که موسسات غیرمجاز میتوانند از فرصت کاهش نرخ سود بانکی توسط بانکها استفاده کنند و به سودهای سرشاری برسند. به همین دلیل بعید نیست که بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاهها برنامهای برای برخورد با موسسات غیرمجاز در دست داشته باشد و باید منتظر رخدادهایی در این باره باشیم.