عقب ماندگی اجاره بها از نرخ تورم

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بازار اجاره بهای تهران در بهمن ماه رشد بیش از 11 درصدی را تجربه کرده و این رشد در حالی است که مسکن هنوز در رکود مانده و قیمت ملک هم در حال عقب‌نشینی است بنابراین مهم‌ترین عامل افزایش اجاره بها که ارزش ملک است، نمی‌تواند دلیل این رشد 11 درصدی باشد.

به گزارش «فرصت امروز»، یکی دیگر از عوامل افزایش اجاره بها می‌تواند کاهش نرخ سود بانکی باشد، اما از آنجا که عمر این مصوبه شورای پول و اعتبار به دو هفته هم نرسیده، این تصمیم بانک مرکزی هم نمی‌تواند عامل افزایش نرخ اجاره باشد. حال اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است، این افزایش اجاره بها نگران‌کننده نیست و در چند سال گذشته اجاره از نرخ تورم عقب مانده که این افزایش قیمت‌ها در بازار، جبران عقب ماندگی‌های سال‌های گذشته است، بنابراین این روند صعودی کاملا منطقی به نظرمی رسد.

سرکوب اجاربها به نفع مستاجر نیست

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نشست هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان، سازه‌های بتنی در پاسخ به این سوال که علت افزایش نرخ اجاره بها در شرایط رکود بازار چیست؟ گفت: در یک فرآیند شاخص‌های مهم اقتصادی یکدیگر را دنبال می‌کنند و به هم می‌رسند. اگر مسکن در سال‌های ۹۰ و ۹۱ افزایش شدید قیمت پیدا می‌کند و در رکود باقی می‌ماند و دوباره تورم ادامه می‌یابد در نقاطی این اقتصاد همدیگر را پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: نرخ مسکن همواره از نرخ تورم تبعیت می‌کند و این دو نرخ متناسب با هم حرکت می‌کنند، اما در چند سال گذشته اجاره بها از نرخ تورم عقب مانده است و در این شرایط برای مالک فروش ملک و سپرده‌گذاری در بانک‌ها و دریافت سود 18 تا 20 درصدی نسبت به اجاره دادن ملک صرفه بیشتری دارد.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ اجاره هنوز به مرز هشدار نرسیده و نگران‌کننده نیست، گفت: به طور قطع سرکوب اجاره بها در میان مدت به زیان مستاجران خواهد بود، چراکه در این صورت امکان خروج سرمایه‌ها از این بخش وجود دارد و با کاهش عرضه در بازار اجاره، تقاضا افزایش می‌ِیابد و نرخ‌ها به طور جهشی بالا می‌رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت باید به فکر سازوکار و نظامی باشد که عرضه به بازار اجاره برای مالکان صرفه اقتصادی داشته باشد، ادامه داد: نرخ اجاره هنوز کمتر از نرخ تورم است و این افزایش نرخ‌ها نمی‌تواند باعث نگرانی شود و به طور قطع راهکارهای پوپولیستی و دخالت غیر‌منطقی دولت در بازار به زیان تقاضا خواهد بود.

موافقت اصولی بانک مرکزی با افزایش وام مسکن

مظاهریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این نشست با بیان اینکه بانک مرکزی موافقت اصولی خود را با افزایش وام خرید مسکن از 80 میلیون تومان به 100 میلیون تومان اعلام کرده است، گفت: در حقیقت بانک مسکن هم موافق افزایش نرخ تسهیلات مسکن است، اما در این شرایط ترجیح می‌دهد تا پایان سال این عدد را ثابت نگه دارد.

وی ادامه داد: میزان اعتبار بانک‌ها باید به‌صورت متعادل حفظ شود تا کسری گسترده در منابع بانکی رخ ندهد. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات بانک مسکن به دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌ها، گفت: این تصمیم شورای پول و اعتبار است، اما احتمال بازنگری در نرخ سود تسهیلات بانک مسکن هم وجود دارد.

دست شهرداری از نظام مهندسی کوتاه ماند

یکی از موضوعاتی که این روزها در باره آن بسیار صحبت شده، انضباط شهری و اختلال در این موضوع به دلیل تراکم‌فروشی‌های شهرداری‌هاست. مظاهریان در این باره هم با بیان اینکه در دوره‌های گذشته سازمان نظام مهندسی حیاط‌خلوت نهادها و سازمان‌های ذی نفع بوده اما امروز دست این نهادها همچون شهرداری‌ها را از نفوذ در سازمان نظام مهندسی قطع کرده‌ایم، گفت: وظیفه نظارت و کنترل بر ساخت‌و‌ساز درقانون جدید تدوین مقررات ساختمان از سازمان نظام مهندسی به شهرداری‌ها منتقل شده، این درحالی است که بخشی از بی‌انضباطی شهری به تراکم فروشی شهرداری‌ها برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری‌ شهرداری‌ها باید پایانی بر بی‌انضباطی باشد، ادامه داد: می ‌توانم امروز این گزارش را به مهندسان بدهم که ادارات راه و شهرسازی نسبت به سه سال گذشته تعامل بسیار بهتری با سازمان نظام مهندسی دارند و با بخشنامه‌های متعدد وزیر راه و شهرسازی ساختار سازمان نظام مهندسی اصلاح شده و شرایط بهبود یافته است.

مظاهریان با شاره به تخلفاتی که در حوزه ساخت‌و‌ساز در حال انجام است، گفت: در بعضی از شهرها مالکان اقدام به ساختمان‌سازی با دو نقشه می‌کنند که یکی از نقشه‌ها را برای دریافت مجوزها در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهند اما ساخت‌و‌ساز براساس یک نقشه دیگری انجام می‌شود. معاون وزیر راه وشهر‌سازی ادامه داد: البته مدیریت شهری از این موضوع مطلع است اما به دلیل مسائل مالی و تامین بودجه از آن جلوگیری نمی‌کند. 

وی با بیان اینکه جلوی این بی‌انضباطی‌های شهری‌ را خواهیم گرفت، گفت: به دنبال این هستیم که شهرداری‌ها و مدیران شهری مسئولیت تضامنی داشته باشند، به‌طوری که امکان رسیدگی به تخلفات وجود داشته باشد تا جلوی بی‌انضباطی‌های شهری گرفته شود.

* ارتباط با کارشناس: nazila.mahdiani@gmail.com