عزم دولت برای تزریق نقدینگی به نظام بانکی

توافق برجام در مسیر نهایی خود قرار گرفته است و به نظر می‌رسد در این میان نظام بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است که می‌تواند از این توافقنامه منتفع شود. این توافقنامه تقریباً مسیر کنگره آمریکا را به سلامت طی کرده و آخرین تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای ضربه زدن به نظام بانکی ایران، با شکست مواجه شده است. مجلس شورای اسلامی هم قرار است در هفته جاری جمع‌بندی خود را از برجام اعلام کند و آنگونه که از قراین برمی‌آید، برخلاف برخی انتظارها قرار نیست مخالفتی جدی با توافق اعلام شود و احتمالا تصمیم مجلس به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور نزدیک خواهد بود. 

پس از این مرحله، توافق برجام عملاً وارد مرحله اجرا خواهد شد؛ مرحله‌ای که در آن نظام بانکی وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود می‌شود. در این دوران با گشایش‌های مالی به وجود آمده، دولت قادر خواهد بود بدهی‌های خود را به نظام بانکی بپردازد و بانک‌ها مجال می‌یابند به تجدید منابع بپردازند.

بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود

وزیر اقتصاد در اظهارات جدید خود به این موضوع اشاره کرده و گفته است: ۶ هزار میلیارد تومان اوراق برای تعدیل بدهی‌های دولت منتشر می‌شود. در تلاش هستیم از محل منابع آزاد شده، بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها پرداخت شود. طیب‌نیا گفت: عقل حکم می‌کند از پول‌مان به‌عنوان اهرم استفاده کنیم و در جاهایی به کار گیریم که چندین برابر بیش از مبلغ پولی که می‌گیریم نتیجه داشته باشد. طبیعتاً این اثر در نظام بانکی از همه موارد بیشتر است. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید، صرف پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کشور شود، صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی شود، که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست. همچنین اثری که روی تقاضا و عرضه اقتصاد می‌گذارد چند برابری بوده و به توسعه بخش‌خصوصی نیز کمک می‌کند. اگر این تسهیلات به سمت بخش‌خصوصی هدایت شود، هم مشکل وابستگی ما به درآمدهای نفتی و هم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را به نحو مؤثری درمان می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکل عمده‌ای که بنگاه‌های اقتصادی ما با آن مواجه هستند مشکل تنگناهای اعتباری است که خود را در کمبود منابع قابل اعطا به مردم نشان می‌دهد و همین‌طور در نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات مشاهده می‌شود. اگر نرخ سود بالاست به دلیل این است که در بازار منابع قابل وام دهی، اضافه تقاضا داریم. باید همه تلاش خود را معطوف به این کنیم که منابع قابل وام‌دهی افزایش یابد. وی با اشاره به راهکارهای کاهش تنگناهای اقتصادی گفت: منابع قابل وام دهی را باید افزایش داد. تلاش افزایش سرمایه بانک‌ها، وصول مطالبات نظام بانکی، تلاش برای فروش اموال مازاد بانکی و فراهم کردن زمینه برای اعطای تسهیلات بیشتر به جامعه از دیگر بایدها در این زمینه است.

غصه‌های نظام بانکی در دوران تحریم

غلامرضا اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: دوران تحریم برای اقتصاد کشور دوران سختی بوده است و به همه بخش‌ها فشار زیادی وارد شده اما نظام بانکی فشار مضاعفی را در این میان تحمل کرده است. غربی‌ها این موضوع را درک کرده‌اند که برای فشار به اقتصاد کشور باید شریان‌های اصلی اقتصاد را مورد تحریم قرار داد؛ از آنجا که اقتصاد ما هم اقتصادی بانک محور است، تلاش زیادی کردند که با تحریم بانک‌ها و حتی تحریم بانک مرکزی، کلیت اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند.

وی افزود: با افزایش فشارها درآمدزایی بانک‌ها کاهش پیدا کرد و به اعتبار بین‌المللی نظام بانکی ما خدشه وارد شد. بانک‌های ما حتی قادر نبودند به نیازهای فعالان اقتصادی داخل کشور پاسخ دهند برای مثال اگر بازرگانی نیاز به گشایش ال‌سی داشت مجبور بود به کشورهای همسایه مراجعه کند. در برخی موارد بانک‌ها مجبور شدند که خطوط اعتباری برخی بانک‌ها در چین و برخی کشورهای منطقه را اجاره کنند اما با تشدید برخوردها همین کار هم با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: وقتی همه بخش‌های اقتصادی با فشار مواجه شدند نیاز به اعتبارات هم بیشتر احساس شد و تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرد این در حالی بود که بانک‌ها با کاهش درآمدها مواجه شده بودند بنابراین افزایش تقاضاها فشار مضاعفی را برای بانک‌ها به وجود آورد. کمبود منابع مالی دولت و مشکلات فروش نفت، دولت را به سمت برداشت شبانه از منابع بانک‌ها و استقراض‌های بی‌رویه از نظام بانکی سوق داد که همین رویه به منابع بانک‌ها آسیب جدی وارد کرد.

وی اظهار کرد: طبیعی است که با برداشته شدن تحریم‌ها، بانک‌ها که بیشترین آسیب را از تحریم دیده‌اند از جمله بخش‌های در اولویت نظام برای بازسازی خرابی‌ها قرار می‌گیرند. ما در دوران تحریم در شرایط نیمه جنگی قرار داشتیم و در دوران توافق به دوران سازندگی وارد می‌شویم و باید آثار تخریبی این دوران از نظام بانکی رفع شود.

همه مشکلات بانک‌ها را به تحریم گره نزنیم

احمد محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: دولت تاکنون فشارهای زیادی را به نظام بانکی وارد کرده است و پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی می‌تواند سرآغاز خارج شدن نظام بانکی از بحران باشد. وی افزود: مشکلات نظام بانکی فقط تحریم نیست که بگوییم با برطرف شدن تحریم‌ها کلیه مشکلات بانک‌ها برطرف می‌شود. درست است که برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مسائلی مانند نرخ سود تخلفاتی دارند اما در نهایت همه بانک‌ها قربانی ساختار غلط بازار پولی و مالی کشور هستند به‌گونه‌ای که این ساختار موجب شده حتی توان پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن را نداشته باشند. 

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بخشی از معوقات بانکی به دلیل فشارهای تحریم بر تولید کنندگان است اما بخش مهمی از آن معلول عملکرد دولت و ضعف سختاری نظام بانکی است. بانک مرکزی قدرت آنالیز مسائل بانکی را ندارد و نمی‌تواند فرآیندهای بانکی را به درستی مدیریت کند. افزایش معوقات بانکی یا به دلیل تخلف در پرداخت تسهیلات است یا به دلیل قربانی رکود شدن شرکت‌های وام گیرنده، اما بانک مرکزی نمی‌تواند این ضعف‌ها را پایش و مدیریت کند.

وی اظهار کرد: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخ بدهند که علاوه بر پرداخت بدهی‌های دولت برای خارج شدن بانک‌ها از رویه افزایشی معوقات بانکی چه تدبیری اندیشیده‌اند؟ اگر آنها بتوانند مشکل معوقات بانکی را برطرف کنند اثراتش به‌مراتب بیشتر و ماندگار‌تر از رفع تحریم‌های بانکی و آزادسازی دارایی‌های خارجی است چون تحریم‌های بانکی ممکن است دوباره بازگردد و مشکلات دوباره آغاز شود اما اگر معوقات بانکی به‌طور سیستماتیک و ایجاد نظارتی سازمانی از بین برود، یک کار ماندگار برای نظام بانکی صورت گرفته است.