اقدامات قانونگذاران برای تسهیل صادرات غیرنفتی بررسی می شود / ظرفیت های قانون بی استفاده مانده است

از زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرده است، مسئولان و دولتمردان همواره بر این موضوع تاکید کرده اند که حامی صادرات و به ویژه صادرات غیرنفتی هستند اما در این میان سوال مطرح این است که دولت تا چه اندازه تسهیل گر صادرات غیرنفتی بوده و چه آیین نامه ها و راهکارهایی را برای این موضوع صادر و اجرایی کرده است؟ قاعدتا قوانین و مقرراتی که به طور مستقیم بخش صادرات را هدف قرار می دهد، می توانند در ارتقا یا عدم ارتقای صادرات غیرنفتی موثر باشند.

این در حالی است که باوجود اینکه قوانین و مقررات خوبی در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی وجود دارد، نه دولت به طور کامل از ظرفیت های قانونی در زمینه صادرات غیرنفتی استفاده می کند و نه مجلس به درستی اجرای این قوانین را مطالبه می کند و پیگیر اجرای صحیح این مقررات است.

در همین حال بعضا اقداماتی مانند تهیه و تدوین آیین نامه مشوق های صادراتی بدون هماهنگی با بخش خصوصی، این ذهنیت منفی را در بین تشکل ها و صادرکنندگان به جا می گذارد که دولت تعامل لازم را با آنها ندارد. «فرصت امروز» در این گزارش اقدامات قانونگذاران برای تسهیل صادرات غیر نفتی را بررسی کرده است.

***

پیام باقری:

امسال از برنامه پیش بینی شده برای صادرات عقب هستیم

پیام باقری، عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی معتقد است در حالی که از برنامه صادراتی پیش بینی شده برای امسال عقب هستیم، مطالبه صحیح قوانین حمایتی و اجرای صحیح آن و نظارت بر انجام درست آن می تواند به ارتقای صادرات غیرنفتی کمک کند.

دولت یازدهم همواره این موضوع را مطرح کرده که از توسعه صادرات غیرنفتی حمایت می کند. با توجه به اینکه صادرکنندگان یکی از مشکلات اصلی را وجود قوانین مزاحم و دست و پاگیر می دانند، عملکرد دولت یازدهم را در رابطه با صدور آیین نامه یا راهکارهایی در جهت تسهیل صادرات غیر نفتی چگونه ارزیابی می کنید؟

صادرات غیرنفتی به خصوص در حوزه های خدمات فنی و مهندسی یک فرآیند است و زنجیره ای از فعالیت ها باید اتفاق بیفتد و زنجیره ای از نهادها و سازمان های مختلف و ذی نفعان مختلفی باید کار خود را به درستی انجام دهند تا صادرات غیرنفتی به شکل صحیح و موفق رخ بدهد. در همین رابطه یکی از موضوعات بسیار مهم، قوانین حمایتی از صادرات غیرنفتی است. اتفاقا ما قوانین حمایتی نسبتا خوبی در حوزه حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات غیرنفتی داریم؛ قوانینی که از بخش خصوصی و بخش داخلی حمایت و این موضوع را ترغیب می کند که صادرات بیشتری داشته باشیم.

به زعم شما در کشورمان از این ظرفیت های قانونی به درستی استفاده می شود؟

به نظرم این گونه می رسد که نه دولت از این ظرفیت ها استفاده صحیحی می کند و نه مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجرای صحیح قوانین، اجرای درست این قوانین را مطالبه می کند بنابراین با یک نقصی در این فرآیند مواجه می شویم و پارامترهای مختلف به گونه ای کنار هم قرار می گیرند تا صادرات غیرنفتی ارتقا پیدا نکند.

هم اکنون ما از برنامه صادراتی سال 95 هم عقب هستیم و آخرین آماری که در مورد هفت ماه ابتدای سال جاری از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شده، حاکی از آن است که ما در این حوزه تقریبا 4 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم، در صورتی که عزم دولت جزم است که امسال میزان صادرات غیرنفتی به 60 میلیارد دلار برسد اما در هفت ماه ابتدای سال 95، کمتر از 30 میلیارد دلار صادرات داشته ایم و این نشان می دهد که تا پایان امسال میزان پیش بینی شده، محقق نخواهد شد.

این در حالی است که مطالبه صحیح قوانین حمایتی و اجرای صحیح آن و نظارت بر انجام درست آن، می تواند به ارتقای صادرات غیرنفتی کمک کند.

بنابراین دولت یازدهم تا به حال آنگونه که فعالان اقتصادی انتظار داشتند، رفتار و عمل نکرده است؟

بله، در دولت یازدهم آیین نامه جوایز صادراتی مجددا تهیه و تدوین شد، اما این آیین نامه، مکفی برای انجام فعل صادرات نیست و نظر بخش خصوصی هم در این آیین نامه لحاظ نشده است. باوجود اینکه مکرر هم به این موضوع اعتراض شد که باید در آیین نامه ای که تا این اندازه اهمیت دارد، بخش خصوصی نقطه نظرات خود را اعمال کند اما همان چیزی که در بدنه دولت تهیه شد، تبدیل به آیین نامه باشد. البته با پیگیری هایی که از طرف اتاق بازرگانی ایران انجام شده، اجرای این آیین نامه متوقف شده است و مترصد این هستند که مجددا نظرات بخش خصوصی را اخذ کنند.

***

محمدرضا میخچی:

مجلس قوانین مزاحم را برطرف کند

محمدرضا میخچی، عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعال حوزه صادرات معتقد است اگر مجلس دهم قوانین مزاحم و دست و پاگیر را در زمینه صادرات برطرف کند، می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

با توجه به تاکیدی که همواره مسئولان بر توسعه صادرات و به ویژه صادرات غیرنفتی دارند، عملکرد دولت یازدهم را در رابطه با تسهیل گری قوانین و آیین نامه های مرتبط با این موضوع چگونه ارزیابی می کنید؟

دولت یازدهم نسبت به دولت های گذشته که شعار می دادند، همان راه را ادامه داده است و ما هنوز چیزی غیر  از آن شعارها مشاهده نمی کنیم. این در حالی است که در بازارهای هدف هم مشکلاتی ایجاد شده و بسیاری از آنها را از دست داده ایم و باید اصل مشکلات ریشه یابی و مشخص شود علت اینکه بسیاری از کالاها و بازارهای صادراتی را از دست داده ایم، چیست و این با شعار امکان پذیر نیست.

در همین حال این گونه نیست که در دولت یازدهم مشکلات صادرات غیرنفتی حل شده باشد و معوقات جوایز صادراتی از گذشته تاکنون پرداخت نشده است. در این شرایط بسته های حمایتی پیش بینی شده هم نمی تواند چندان مثمر ثمر و نتیجه بخش باشد. این در حالی است که به نظر می رسد باید هر کالا را به تناسب شرایط و ظرفیتی که داریم، مورد حمایت قرار دهیم و بسته های حمایتی متفاوتی را برای آن در نظر بگیریم که این اتفاق رخ نداده است.

مجلس دهم برای اینکه قوانین تسهیل گری داشته باشیم و قوانین مزاحم از پیش روی صادرات غیرنفتی برداشته شود، باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، حذف قوانین مزاحم پیش بینی شده است و اگر مجلس این قوانین مزاحم و دست وپاگیر را برطرف کند، می تواند بسیار مثمر ثمر باشد. همچنین یک مشکل عمده صادرکنندگان، مشکلات بانکی است که باوجود شعارهایی که سال های سال است داده می شود، هنوز برطرف نشده است و باید مجلس توجه جدی به این مشکل داشته باشد.

سال های سال است که در مورد حمایت صادراتی صحبت می کنیم اما از ابتدای امر، ساختار کشور ما وارداتی بوده و هست و در این شرایط عملکرد دولت یازدهم مانند دولت های گذشته و مجلس دهم مانند مجلس های گذشته است، زیرا ساختار وارداتی است.

این موضوع که اشاره می کنید، ساختار کشورمان وارداتی است، امکان اصلاح دارد و اگر دارد، این اصلاح باید به چه شکل انجام شود؟

در کشور ما برای واردات همه نوع تسهیلات ارائه می شود اما در خصوص صادرات، این گونه نیست. در بسیاری از بازارهای هدف ما اصلا بیمه صادرات نداریم و کالاهای صادرکنندگان بیمه نمی شود. این در حالی است که صندوق ضمانت باید هزینه ها را پوشش بدهد اما هزینه ها به گونه ای است که به اندازه ریسک صادرکننده نیست بنابراین صادرکننده کالا را بدون بیمه به بازارهای هدف می برد که ریسک بالایی دارد و اصولا این اقدام، فاقد توجیه اقتصادی است.

در همین حال بسیاری از سفارتخانه ها حمایت های لازم را از صادرکنندگان ندارند و بنابراین تجار آسیب های زیادی می بینند و باید دولت راه را برای تجار باز کند.

***

محمود سیادت:

آیین نامه مشوق های صادراتی بدون نظر بخش خصوصی تهیه شد

محمود سیادت، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعال حوزه صادرات غیر نفتی معتقد است آیین نامه مشوق های صادراتی که دولت یازدهم بدون هماهنگی با بخش خصوصی آن را تهیه و تدوین کرد، این ذهنیت منفی را در بین تشکل ها و صادرکنندگان به جا گذاشت که در برخی موارد دولت تعامل لازم با تشکل ها و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را ندارد.

عملکرد دولت یازدهم را در زمینه تسهیل گری برای صادرات غیرنفتی چگونه ارزیابی می کنید؟

البته بخش خصوصی این موضوع را درک کرده که تمایل کلان دولت توسعه صادرات غیرنفتی است و دولت یازدهم این حس را به خوبی به صادرکنندگان منتقل کرده است. از سوی دیگر اقداماتی که در خصوص برجام انجام شد، خود به خود فضای مناسبی را در خارج از کشور برای تسهیل صادرات ایجاد کرد. این اقدامات در نوع خود اقدامات مثبت و خوبی بوده است.

اما در حوزه عمل احساس می شود اقدامات چندانی انجام نشده و بخشی از آن به دلیل این است که به دلیل مشکلات باقی مانده از دولت قبل، دولت یازدهم توان لازم را حداقل در حوزه مالی و عملی ندارد. اما در یک مورد فعالان حوزه صادرات به شدت گلایه مند هستند و این گلایه همچنان پابرجاست و آن هم در نوشتن آیین نامه مشوق های صادراتی است که متاسفانه مسئولان بدون هماهنگی با بخش خصوصی این اقدام را انجام دادند و این آیین نامه را تهیه و تدوین کردند.

البته اگرچه هیچ موردی از این آیین نامه اجرایی نشده است و قدم عملی هم در اجرای آن برنداشته اند اما این ذهنیت منفی را در بین تشکل ها و صادرکنندگان به جا گذاشته است که در برخی موارد دولت تعامل لازم را با تشکل ها و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ندارد.

بنابراین به نظر شما از آنجا که این آیین نامه بدون هماهنگی با بخش خصوصی تهیه و تدوین شده، به نوعی بیشتر ضد صادرات است؟

خیر، ضد صادرات نیست اما بهترین هم نیست. به هر حال قدمی در جهت حمایت از صادرات است اما به جهت اینکه با بخش خصوصی مشورت نشد، عمدتا مشوق ها برمی گردد به نظر و نگاه دولتی ها و تصمیم را به سلیقه آنان واگذار می کند و این طبیعتا مورد انتظار بخش خصوصی و در رأس آن اتاق بازرگانی نیست. بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده و مکرر هم نظرات خود را گفته و روی این آیین نامه کار کرده بود اما متاسفانه دولتی ها وقعی به این موضوع ننهادند و نظریات خود را مصوب کردند.

به  زعم شما در زمینه تسهیل گری قوانین صادراتی، مجلس دهم چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

البته بخشی از توفیق در صادرات به این موضوع برمی گردد که تولیدات قابل صادرات داشته باشیم، بنابراین هر چه در بخش تولید حمایت کنیم و موانع فراوان بخش تولید را از سر راه برداریم و تولید را سودده و منطقی کنیم، طبیعی است که صادرات هم رونق می گیرد.

یکی از اقدامات موثری که انتظار داریم مجلس دهم انجام دهد این است که قوانینی تصویب شود که منجر به تولید صادرات گرا، توجیه دار و سودده شود تا صادرکنندگان با کالاهای قابل رقابت به لحاظ کیفیت و قیمت به بازارهای جهانی صادر کنند.