ضرورت خصوصی‌سازی دوباره صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی در دولت اصلاحات به شکوفایی رسید و از برنامه سوم توسعه پای بخش‌خصوصی به آن باز شد اما در این مدت تنها 20‌درصد آن به معنای واقعی کلمه خصوصی شده است و همچنان شبه‌دولتی‌ها مالکان اصلی آن هستند. به اعتقاد فعالان حقیقی این صنعت باید بار دیگر خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی صورت گیرد.
از آخرین اظهارنظر وزیر نفت و تاکید وی بر خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی زمان زیادی نمی‌گذرد، حمایت هم‌جانبه بیژن زنگنه از فعالان خصوصی واقعی این صنعت و تاکید بر حمایت بخش‌خصوصی موضوعی است که باید کم‌کم در ساختار وزارتخانه نفت مشاهده شود اما فعالان بخش‌خصوصی از عملکرد دولت در حمایت از بخش‌خصوصی صنعت پتروشیمی گله دارند.

برای نمونه وقتی از محمدحسین پیوندی، معاون معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌پرسیم که چند درصد از صنعت پتروشیمی‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شده است، تاکید دارد که 100 درصد. وی همواره از عملکرد این بخش گله کرده و اعلام می‌کند، بخش‌خصوصی به دنبال منفعت خود است. از این رو هر جا منفعت بیشتری وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار آنجا می‌شوند.

جان تازه پتروشیمی با حضور بخش‌خصوصی

اما به درستی چند درصد از این صنعت در دست بخش‌خصوصی است؟ سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی ایرانی در بخش پتروشیمی و رییس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش، با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی به معنای واقعی در صنعت پتروشیمی شکل نگرفته و در مجموع سهم بخش‌خصوصی در واگذاری‌ها چشمگیر نبوده است، به «فرصت امروز» می‌گوید: ‌«واگذاری پتروشیمی‌ها از برنامه سوم توسعه آغاز شد، به طوری که طرح‌های پتروشیمی برای اجرا شدن به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی واگذار شد تا این صنعت جان گیرد.»

وی با اشاره به اینکه عمده‌ترین شرکت‌ پتروشیمی که هنوز به بخش‌خصوصی واگــذار نشـده، هلــدینگ خلیج‌فارس است، می‌افزاید: «سایر پتروشیمی‌ها به بنگاه‌های عمومی یا خصوصی واگذار شده است. از این رو معتقدم باید بار دیگر خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی‌ اجرا شود. زیرا گام‌نخست در خصوصی‌سازی اولیه در صنعت پتروشیمی، انتظارات ما را برآورده نکرده است. در این خصوص دولت و قانون‌گذار باید تصمیم بگیرند که یکبار دیگر سهم بنگاه‌های عمومی را در این اقتصاد کشور از 40 به 20 درصد کاهش دهند تا این صنایع مجبور شوند که دوباره خصوصی‌سازی واقعی شوند.»

در بیشتر کشورهایی که خصوصی‌سازی واقعی در صنعت نفت به‌خصوص پتروشیمی‌ به نتیجه رسیده، به این دلیل است که خصوصی‌سازی در چند مرحله صورت گرفته است. حسینی در این زمینه می‌گوید: ‌«در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آمده که بنگاه‌های اقتصادی صرف‌نظر از نوع مالکیت، اگر بیش از 20 درصد اعضای هیات‌مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین شود، دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق توسعه ممنوع است. از این رو بسیاری از شرکت‌های عمومی مجبور شدند سهم‌شان را کم کرده تا بتوانند از منابع صندوق توسعه استفاده کنند. معتقدم در راستای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی سهم بنگاه‌های عمومی از 40 به 20 درصد کاهش یابد و مدیریت آن نیز واگذار شود تا بخش دولتی تنها سهامدار باشد.‌»

حسینی درباره اظهارنظر جدید مسئولان صنعت پتروشیمی‌ مبنی بر بازگشت دولت به مدیریت صنعت پتروشیمی می‌گوید: «این اشکال دارد که دولت تنها به دلیل داشتن سهام عدالت بخواهد سهم مدیریتی 20‌درصدی داشته باشد زیرا بااین کار دوباره برای در دست گرفتن پتروشیمی‌ها تلاش خواهند کرد و این مطلوب نیست.»

انتقاد از عملکرد دولت در صنعت پتروشیمی

اما سیدحامد واحدی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه چنددرصد از صنعت پتروشیمی به معنای واقعی به بخش‌خصوصی واگذار شده، به «فرصت امروز» می‌گوید: «باید میان خصوصی با ترکیب «حقوقی دولتی» و خصوصی خالص تفاوت ایجاد کرد. هم‌اکنون تنها 20درصد پتروشیمی‌های موجود به بخش‌خصوصی حقیقی واگذار شده است. این در حالی‌ است که بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی که متعلق به زیرمجموعه تامین اجتماعی و بازنشستگی هستند خود را جزو بخش‌خصوصی می‌دانند که این صحیح نیست.»

وی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی واقعی در صنعت پتروشیمی بسیار ضعیف صورت گرفته است، می‌گوید: «ایجاد هلدینگ در شرکت‌های پتروشیمی و تجمیع آنها در حقیقت موجب انحصار این صنعت خواهد شد تا پتروشیمی‌ها در دست گروه خاصی قرار گیرند و این مسئله موجب ایجاد مشکلات جدید می‌شود. از سویی در کشور چند شرکت وجود دارد که هلدینگ ایجاد شود؟ اگر پتروشیمی‌ها هلدینگ شوند با سیاست‌های اصل 44 مغایرت خواهد داشت و مانع از خصوصی‌سازی در این صنعت خواهد شد.»

واحدی با بیان اینکه دولت یازدهم در روند خصوصی‌سازی عملکرد قابل دفاعی نداشته، اعلام می‌کند: «هلدینگ‌هایی از بخش‌خصوصی واقعی وجود دارند و با مشکلات زیادی مواجه هستند. گرچه باید سرمایه‌گذاران خصوصی به دنبال تشکیل کنسرسیوم باشند تا قدرتمند شوند.»

در کشور قوانین متعددی مانند سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، فضای کسب‌و‌کار و غیره وجود دارد اما نکته اینجاست که چقدر این موارد در کشور در حال اجراست و اگر به آنها به معنای واقعی توجه می‌شود، چرا خروجی کار حتی در صنعتی که وزیر آن بر پذیرفتن خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی تاکید دارد، مطلوب نیست؟

حامدی در این باره این‌گونه پاسخ می‌دهد: «اگر قوانین موجود در کشور به درستی از سوی نهادهای دولتی به اجرا گذاشته شود، بخش‌خصوصی توانمند خواهد شد و تاثیرگذاری بالایی خواهد داشت. اما در صنعت پتروشیمی مسئله سوددهی بسیار مطرح می‌شود نکته اصلی شناسایی سهامدار و قیمت خوراک عرضه شده و محصولات فروش یافته است. فرقی نمی‌کند شرکت متعلق به بخش خصوصی باشد یا دولتی. هم‌اکنون به دلیل کاهش قیمت نفت، خوراک با همان قیمت به پتروشیمی‌ها عرضه می‌شود و محصول تمام شده ارزان‌تر به فروش می‌رسد. از این رو فعلا شرکت‌های پتروشیمی با مشکل مواجه شده‌اند.»