صنعت کشتیرانی، قبل و بعد از تحریم

خطوط حمل‌و‌نقل دریایی ایران 49 سال قبل و در بدو تاسیس کشتیرانی فعالیت خود را آغاز کرد. خطوط حمل‌و‌نقل اروپایی مهم‌ترین خطوط حمل‌و‌نقل دریایی کشور بود که به مرور زمان خطوط حمل‌و‌نقل به کشور‌های آسیای شرق نیز برقرار شد. خط دریایی ایران-آمریکا نیز که از مهم‌ترین خطوط دریایی ایران به شمار می‌آمد با وقوع انقلاب اسلامی ایران غیر‌فعال شد. با توجه به صادرات نفتی کشور، صنعت حمل‌و‌نقل دریایی را می‌توان به‌عنوان شریان حیات اقتصاد کشور در نظر گرفت. به‌طوری که بیش از 90 درصد تجارت کشور از طریق دریا انجام می‌شود اما هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به‌طور کامل استفاده کنیم. با شروع تحریم‌های جهانی علیه ایران که صنعت حمل‌و‌نقل دریایی را نیز در برمی‌گرفت، این صنعت رو به افول رفت.

چند نمونه از تحریم‌های وضع شده علیه صنعت کشتیرانی به شرح زیر بوده‌اند:

تحریم شرکت‌های ملی حامل پرچم ایران

این تحریم در واقع دو شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گرفت. حاصل این تحریم عدم تایید بارنامه‌های این دو شرکت توسط بانک‌ها و شرکت‌های خارجی بود.

تحریم‌های بانکی

تحریم‌های بانکی نیز باعث شد امکان انتقال مالی از شرکت‌های گروه حمل‌و‌نقل گرفته شود. با توجه به نیاز مبرم این گروه از شرکت‌ها به مبادله ارز، تحریم‌های بانکی نقشی فلج‌کننده‌تر از تحریم‌های مستقیم کشتیرانی ایفا کردند.

منع حمل کانتینر به بنادر ایران

تحریم منع ورود خطوط کشتیرانی کانتینری به بندرهای ایران باعث شد شرکت‌های زیادی در این زمینه با ورشکستگی مواجه شوند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تنها عامل حمل کانتینر در کشور شود. اگرچه ایران در دادگاه‌های مختلف بین‌المللی طرح دعاوی کرد و موفقیت‌هایی نیز به دست آورد، اما پیوستگی زنجیروار تحریم‌ها کمکی به بهتر شدن اوضاع این صنعت نکرد. چرا که شرکت‌های فعال در این زمینه به‌طور میانگین 40 درصد از سود خود را از حمل‌و‌نقل‌های خارج از کشور به دست می‌آوردند. به بیانی دیگر 40درصد از سود این شرکت‌ها درآمد ارزی با منشاء خارجی بود. 

در وضعیت فعلی بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی بیمه از تعامل با شرکت‌های حمل‌و‌نقل دریایی ایرانی خودداری می‌کنند. با کاهش نرخ کرایه‌ها که تا حدودی مربوط به افت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی در سال‌های گذشته بود حاشیه سود شرکت‌های کشتیرانی با کاهش مواجه شد. ازطرفی دیگر افزایش نرخ سوخت نیز ته مانده سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داد.عدم ارائه وام‌های با سود مناسب توسط بانک‌ها، عدم وجود ناوگان کافی و عدم وجود قوانین حمایتی لازم از صنعتی که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، این صنعت را علاوه بر تحریم‌های خارجی مورد تحریم‌های داخلی نیز قرار داده است. 

با نگاهی به روند سود آوری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به وضوح می توان تاثیر تحریم های بین المللی را مشاهده کرد.این شرکت که سال 87 را با سود عملیاتی 5.018.005 میلیون ریالی ثبت کرده بود، از سال 90 تا 93 به صورت متوالی زیان عملیاتی شناسایی کرده است.مبلغ فروش شرکت نیز که در سال 87 برابر با 15.280.249 میلیون ریال بوده ،در سال 93 به 157.230 میلیون ریال رسیده است. در صورت توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها می‌توان به احیای این صنعت حیاتی امید داشت.

* کارشناس بازار سرمایه