مطالعه شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و بررسی چالش های موجود در آن، نشان می دهد ساختار اقتصادی کشور، علاوه بر مشکلات متعدد حاکم بر آن، از جمله انحصار و عدم شفافیت، از یک بیماری سخت و تا حدودی مزمن در رنج است که به آن، «اقتصاد واسطه گری» می گویند؛ موضوعی که باعث گردیده بسیاری از سرمایه داران، ایران را بهشت فعالیت های اقتصادی از منظر خود دلالی و واسطه گری بنامند؛ چیزی که مطالعات انجام شده در حوزه اقتصادهای توسعه یافته جهان نشان می دهد که این رفتار به شکل جدید از سوی این کشورها مذموم و مطرود است. اقتصاد ایران امروز درگیر نوعی رفتار ساختاری مخرب است که در ادبیات اقتصادی، تحت عنوان «دلال مآبی» یا «واسطه گری غیرمولد» شناخته می شود. این پدیده، که حاصل شکاف های مزمن در سیاستگذاری و ضعف در حکمرانی اقتصادی است، موجب شده تا بخش تولید به عنوان موتور رشد کشور، به حاشیه رانده شود و منابع مالی، انسانی و سرمایه ای کشور، صرف فعالیت هایی شوند که هیچ ارزش افزوده ای برای اقتصاد خلق نمی کنند.
حال سوالی که مطرح می شود، این است که رفتار دلال مآبانه چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد رفتار دلال مآبانه، زمانی شکل می گیرد که سودهای کلان، سریع و کم ریسک از راه هایی غیر از تولید و کارآفرینی قابل دستیابی باشند. در ایران، این نوع فعالیت ها طی دو دهه اخیر، به ویژه در بازارهای ارز، مسکن، خودرو، طلا و حتی مواد غذایی گسترش یافته اند. سرمایه گذاران خرد و کلان به جای حضور در بخش مولد اقتصاد عموما ترجیح می دهند در زمین نوسانات قیمتی بازی کنند که نتیجهی آن، کاهش تولید، افزایش بیکاری، تورم پایدار و بی ثباتی اقتصادی است.
چرا دلالی، سودآورتر از تولید است؟
چرا دلالی در ایران، سودآورتر از تولید است؟ به نظر می رسد پاسخ به این پرسش، ریشه در چند نارسایی عمیق دارد؛ از جمله نظام مالیاتی ناکارآمد و مداخله نامتوازن دولت در سازوکار بازار. درحالی که تولیدکننده با ده ها نوع مالیات، عوارض، بیمه و هزینه های پنهان، دست و پنجه نرم می کند، سوداگران و واسطه ها اغلب از شفافیت مالیاتی فرار می کنند و درآمدهای نجومی شان در اقتصاد رسمی ثبت نمی شود. نبود مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر، بهشت امنی برای فعالیت های غیرمولد فراهم کرده است. این اقتصاد یک مأمن مناسبی است برای تولد سلاطین سکه، شکر، نفت، برنج، روغن و موارد متعددی از این قبیل. از سوی دیگر، دولت در اقتصاد کشور، به جای ایفای نقش تنظیم گر و حمایت هدفمند، اغلب خود یکی از بازیگران اصلی بازارها شده است. قیمت گذاری دستوری، تخصیص ارز رانتی، مداخلات شتاب زده در بازار سهام و واردات بی ضابطه از جمله مصادیقی هستند که به آشفتگی بازارها دامن زده و به جای تقویت تولید، فضا را برای دلالی مهیا کرده اند.
راهکار مهم برای اصلاح نظام اقتصاد مبتنی بر رفتار دلال مآبانه، دوری از رفتار جزیره ای در تصمیم گیری و اجرا است؛ چراکه تجربه های ناموفق گذشته نشان داده که اصلاح یک بخش، بدون بازسازی سایر اجزای نظام اقتصادی، نه تنها کم اثر است، بلکه گاه اثر معکوس دارد. اگر قرار است اقتصاد ایران به سوی تولید محوری حرکت کند، باید تمام ساختارهای مرتبط به صورت هماهنگ و همزمان اصلاح شوند؛ یعنی:
* نظام بانکی کشور باید منابع را به سمت تولید سوق دهد و نه سوداگری. باید به جای بنگاهداری، بانک ها را به سوی بانکداری هدایت نمود.
* سیاست مالی باید دلالی را پرهزینه کند و تولید را سودآور. وزارت اقتصاد و دارایی باید وزارت مالیات و اقتصاد باشد و ساختار مالیاتی در وزارت اقتصاد و دارایی بایستی وزارت امور مالیاتی و اقتصادی باشد و بعد از وزارتخانه های امنیتی باید مهمترین نقش را در ساختار کشور با تمرکز بر نظام مالیاتی هدفمند ایفا کند.
* نظام قضایی باید با فرار مالیاتی و فساد اقتصادی، برخورد قاطعی داشته باشد و همانند کشورهای توسعه یافته، یک متخلف مالیاتی باید با محرومیت های شدید اجتماعی و اقتصادی مواجه شود.
* دولت باید نقش تنظیم گر و ناظر را به جای بازیگر بازار ایفا کند؛ وگرنه در غیر این صورت، سیاست های حمایتی از تولید، در دل همان ساختار معیوب، خنثی یا حتی زیان بار خواهند شد.
مصادیق دلالی مخرب و تجربه موفق سوئد
در نبود مالیات بر معاملات مکرر و با وجود قرعه کشی و قیمت گذاری دستوری، بازار خودرو به جولانگاه دلالان تبدیل شده است. افراد با ثبت نام های متعدد در طرح های فروش خودروسازان، خودرو را به قیمت کارخانه می خرند و با ده ها میلیون سود، در بازار آزاد می فروشند. تولیدکننده ضرر می دهد، مصرف کننده زیان می بیند و دلال سود می برد و البته کارشناسان اقتصادی جهان، متحیر از این ساختار. در نمونه ای دیگر، کشاورز ایرانی محصولش را با هزینه و زحمت فراوان تولید می کند، اما در نبود سامانه های عرضه مستقیم، به ناچار به دلال می فروشد و در نهایت، همین محصول با چند برابر قیمت به دست مصرف کننده می رسد. نتیجه: کشاورز ناامید، مصرف کننده ناراضی و دلال ثروتمند.
در این میان، سوئد به عنوان یکی از کشورهای موفق در مهار سوداگری، دو سیاست هم زمان و مکمل را دنبال می کند: تشویق نظام مولد و مهار نظام دلالی با اهرم مالیاتی. دولت سوئد از طریق نهادهایی مانند «ALMI Företagspartner» و «Tillväxtverket» به تولیدکنندگان کوچک و متوسط، به ویژه در حوزه انرژی پاک و نوآوری صنعتی، وام های کم بهره یا بدون بهره اعطا می کند؛ برای مثال، در شهر اوپسالا، یک کارآفرین با دریافت وام سبز از «ALMI» توانست خط تولید دوچرخه های الکتریکی را راه اندازی کرده و محصولاتش را به بازارهای اروپایی صادر کند. او همچنین از معافیت مالیاتی سه ساله برخوردار شد (منبع: ALMI Annual Report 2022). در مثالی دیگر در این کشور اروپایی، ترمز دلالی در بازار مسکن با وضع مالیات بر عایدی سرمایه کشیده شد که نقش و اهمیت اهرم مالیاتی در از بین بردن رفتارهای دلال مآبانه را نشان می دهد. در سوئد، چنانچه فردی مسکن خود را کمتر از دو سال نگه دارد و سپس بفروشد، موظف است 30 درصد از سود حاصل را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند. حتی پس از دو سال، اگر خانه اقامتگاه اصلی نباشد، همچنان مالیات اخذ می شود. این سیاست باعث شده تا دلالی در بازار مسکن سوئد، نه تنها سودآور نباشد، بلکه پرهزینه و ریسک پذیر شود (منبع: Swedish Tax Agency – Skatteverket, 2023).
اقتصاد ایران برای عبور از بحران مزمن تولید و اشتغال، نیازمند یک جراحی همه جانبه و هماهنگ در ساختارهای مرتبط با تولید است. هیچ اصلاح اقتصادی موفق نخواهد شد، مگر آنکه با نظام مالیاتی عدالت محور، دولت تنظیم گر و سازوکارهای ضدفساد و ضدسوداگری همراه باشد. بازگشت اعتماد عمومی، رونق تولید و رشد اقتصادی، در گرو بازتعریف ریشه ای نقش دولت، شفاف سازی اقتصاد و پایان دادن به بهشت دلالان است. مدل هایی مانند سوئد نشان می دهد که این مسیر، هرچند دشوار، اما شدنی است.
منابع:
1. مهدی حسینی، اقتصاد غیرمولد در ایران؛ ریشه ها و پیامدها، تهران، نشر نی، 1402
2. OECD (2023). Taxing Wages and Capital Gains: Comparative International Data. www.oecd.org
3. ALMI Företagspartner. (2022). Annual Report and Impact Review. Stockholm.
4. Swedish Tax Agency (Skatteverket). (2023). Capital Gains Tax Rules for Private Property. www.skatteverket.se