دبیرکل کانون کارگزاران بورس / صنعت کارگزاری بورس در آستانه بحران درآمدزایی قرار دارد

دبیرکل کانون کارگزاران بورس با اعلام وضعیت کلی اقتصاد و بازار سرمایه از بحران درآمدزایی در صنعت کارگزاری خبر داد. روح‌الله میرصانعی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به سهم کمتر از 15 درصدی بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور اظهار داشت: به تازگی ریاست‌جمهوری با هدف اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه در نامه مهمی به معاون اول خود ضمن تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضروری دانسته است.

وی افزود: اینکه بازارهای مالی تا چه حد می‌توانند به خروج اقتصاد از رکود کمک کنند و بر آن تاثیر‌گذار باشند، به میزان قدرت تامین مالی آنها در بازار اولیه و ثانویه برای بنگاه‌های اقتصادی بستگی دارد. این درحالی است که طی سال‌های اخیر آسیب‌های بسیاری به این بازارها وارد شده و در شرایط فعلی چندان نمی‌توان نقش پر رنگی را برای بازارهای مالی و بانکی کشور در زمینه تامین مالی ارزان‌قیمت بنگاه‌های اقتصادی قائل شد. این مقام مسئول ادامه داد: طی سال‌های اخیر حجم بالایی از منابع پولی بانک‌ها به دولت تخصیص داده شده و عدم‌وصول این منابع باعث ناتوانی شبکه بانکی در ارائه تسهیلات به واحدهای اقتصادی شده است. در عین حال کاهش عرضه پول باعث شده تا نرخ سود بانکی نتواند کاهش یابد.

میرصانعی، با بیان اینکه پس از رفع تحریم‌ها و افزایش منابع درآمدی دولت موضوع بازارهای مالی کشور می‌تواند مورد توجه بسیاری قرار گیرد، عنوان کرد: برای پویایی بازارهای مالی باید قبل از هر اقدامی مطالبات بانک‌ها از دولت تسویه شده و در عین حال مطالبات پیمانکاران صنایع بخش‌خصوصی از دولت در بازار سرمایه حل و فصل شوند. در حال حاضر، اغلب صنایع برای تداوم حیات خود مجبور به افزایش هزینه‌های مالی با بهره‌های سنگین شده‌اند که این موضوع شرایط پیچیده‌ای را موجب شده است. وی ادامه داد: دولت در عین حال باید طرف تقاضا را نیز همزمان با رونق پروژه‌های عمرانی در کشور تقویت کرده تا راه برای جان گرفتن دوباره بازار‌های مالی و اجرایی شدن انتظارات عقلایی در اقتصاد فراهم شود.

سایه عوارض تبعیض بر سر صنعت کارگزاری

دبیرکانون کارگزاران با اشاره به آخرین وضعیت بازارسرمایه گفت: در اغلب بورس‌های دنیا با وجود نزول شاخص‌ها اما ارزش معاملات با کاهش فزاینده‌ای مواجه نیست، اما در ایران علاوه بر افت شاخص کاهش حجم و ارزش معاملات سهام را شاهد هستیم. این در حالی است که اغلب درآمد شرکت‌های کارگزاری از محل کارمزد معاملات سهام حاصل می‌شود. میرصانعی افزود: در سال‌های 91 و 92 شرکت‌های کارگزاری همزمان با توسعه ابعاد بازار سهام مجبور به افزایش کمی و کیفی خدمات و سرمایه‌گذاری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود شدند، این در حالی بود که پس از آغاز رکود بازار سهام و تداوم آن در سال اخیر با وجود کاهش ارزش معاملات سهام و به تبع آن درآمد شرکت‌های کارگزاری، اما هزینه‌های این شرکت‌ها همچنان فزونی یافت. 

وی افزود: در این بین تحمیل تبعیض‌آمیز یکسری هزینه‌ها از جمله عوارض کسب و پیشه صنعت کارگزاری را در شرایط دشواری قرار داده است. شورای شهر تهران در زمینه قانون عوارض کسب و پیشه مصوبه‌ای را به اجرا گذاشته که براساس ضرایب مختلف این عوارض برای اصناف مختلف تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال، پایه این ضریب در عوارض کسب‌وپیشه برای صنف مشاوران املاک 5 هزار ریال، اسناد رسمی 4 هزار ریال، دفاتر اسناد رسمی و کارگزاری‌های بیمه هر یک 4 هزار ریال برای هر مترمربع دیده شده، اما برای شرکت‌های کارگزاری به ازای هر مترمربع مبلغ 200 هزار ریال دیده شده که این یعنی 50 برابر ضریب شرکت‌های کارگزاری بیمه. جالب اینکه بالاترین ضریب در این جدول برای اصناف عدد 8 هزار ریال دیده شده است.

به گفته میر صانعی پیش از این ضریب پایه عوارض کسب و پیشه بانک‌ها در این جدول تا 100 هزار ریال برای هرمترمربع دیده شده بود که با شکایت بردن به دیوان عدالت اداری این عوارض لغو شد، اما برای شرکت‌های کارگزاری به یکباره از 8 هزار به 200 هزار ریال پرش کرده است. این در حالی است که ماهیت فعالیت کارگزار اوراق بهادار تفاوتی با کارگزار بیمه ندارد. میر صانعی از نامه‌نگاری کانون کارگزاران با وزارت کشور و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای لغو عوارض کسب و پیشه خبر داد و گفت: علاوه بر این از وزیر اقتصاد نیز خواسته شده این موضوع از طریق وزارت کشور به‌عنوان تنها مرجع صاحب اختیار برای لغو این مصوبه پیگیری شود که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

بحران درآمدزایی در صنعت کارگزاری

وی با یادآوری بحران کاهش درآمدزایی شرکت‌های کارگزاری گفت: در سال 1393 اگرچه نرخ کارمزد معاملات کارگزاری کاهش یافت، اما شرکت‌های بورس، بورس انرژی و فرابورس کاهش دستمزد خود را بر دوش شرکت‌های کارگزاری انداختند. در حال حاضر، در شرکت بورس تا سقف 120 میلیون‌تومان کارمزد 10درصدی اخذ می‌شود و به ازای هر ایستگاه معاملاتی به‌طور ثابت مبلغ 2.5 میلیون تومان باید به شرکت بورس پرداخت شود، در فرابورس نیز تا سقف 110میلیون تومان تا 15درصد کارمزد کارگزار اخذ می‌شود، اما در بورس انرژی علاوه بر دریافت 15درصد از کارمزد کارگزار به ازای هر ایستگاه معاملاتی مبلغ 2.5میلیون تومان در هر ماه اخذ می‌شود که فشار مضاعفی را بر صنعت کارگزاری دربر داشته است. در عین حال، شرکت مدیریت فناوری بورس موضوع حق دسترسی به سامانه معاملات را به‌عنوان کارمزد از کارگزاری‌ها مطالبه می‌کند که منطقی نیست.

صندوق توسعه بازار از بورس جدا شد

میر صانعی از تغییر رویکرد راهبری صندوق توسعه سخن گفت و افزود: در آخرین جلسه صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق مقرر شد مدیریت صندوق توسعه بر عهده مرکز مالی ایران یا بورس‌ها نباشد و از ابتدای مرداد ماه امسال از طریق دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق شامل بانک‌های پاسارگاد، تجارت، ملت، ملی و نیز بیمه ایران به‌طور مشترک مدیریت و راهبری شود.