صادرات نفت دولتی می ماند

اشتیاق بخش‌خصوصی برای صادرات نفت‌خام و تلاش‌های مصرانه فعالان این بخش منتج به تصویب مصوبه ستاد تدابیر ویژه مبنی بر صدور مجوز واگذاری محموله نفت‌خام تا سقف 100 میلیون دلار به‌صورت نسیه شد اما این مصوبه با روی کار آمدن دولت یازدهم شکل اجرا نگرفت. از دید فعالان این بخش علت اصلی آن تجربه تلخ بیژن زنگنه، وزیر نفت در قرارداد کرسنت و عدم ریسک‌پذیری وی است. البته در دولت گذشته شرایط خاصی برای عده‌ای خاص‌تر ایجاد شد تا به صادرات نفت‌خام ورود کنند که ماحصل این اعتماد خاص، حضور افرادی همچون بابک زنجانی و بدهی میلیاردی افراد و برخی نهادها بود. این تجربه تلخ از سوی بسیاری مسئولان دولتی و مجلس به بخش‌خصوصی نسبت داده شد، درحالی‌که این بخش با صدور مجوزهای متعدد و ایجاد کنسرسیوم هرگز موفق نشد حتی بشکه‌ای نفت‌خام صادر کند.

چرایی ورود بخش خصوصی به صادرات نفت

پیش از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، زمزمه‌هایی از آغاز دور جدید تحریم‌ها از جمله تحریم‌های نفتی شنیده می‌شد که حسن خسروجردی، رییس وقت اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی پیشنهادی مبنی بر صادرات نفت‌خام توسط بخش‌خصوصی در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه 2 اعلام می‌کند تا دولت صادرات 20 درصد نفت‌خام را به این بخش واگذار کند. این پیشنهاد اگرچه با جدیت از سوی بخش‌خصوصی پیگیری شد اما از همان روزهای نخست، معاونت بین‌الملل وزارت نفت وقت نبود راهکارهای لازم برای ورود بخش‌خصوصی را بهانه‌ای برای توقف این پیشنهاد مطرح کرد اما با تلاش‌های مصرانه در نهایت وزارت نفت، بانک مرکزی و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به توافق مشترکی دست یافتند.

این توافق فصل جدیدی از فعالیت بخش‌خصوصی در صنعت نفت را آغاز کرد، به‌طوری که 400 جلسه در داخل و خارج کشور با این هدف برگزار ‌شد. مشکلات و موانع زیادی وجود داشت از این رو در گام نخست بخش‌خصوصی برای جلب حمایت‌ بانک‌های خارجی تلاش کرد که با تشدید تحریم‌ها این امر محقق نشد از این رو با وزارت نفت مذاکره جدیدی را آغاز کرد تا حمایت بانک‌های داخلی به‌صورت ارزی را برای صادرات بپذیرد که وزارت نفت در نهایت همکاری، به حمایت ریالی بانک‌های داخل نیز رأی مثبت داد. با این وجود بخش‌خصوصی در نخستین تجربه‌اش در صادرات نفت‌خام با سپری کردن موانع متعدد به دلیل کم‌کاری معاونت بین‌المللی نفت با شکست مواجه شد.

در سال آخر دولت دهم اگرچه فعالان بخش‌خصوصی موفق نشدند محموله‌ نفت‌خام را صادر کنند اما صندوق بازنشستگی نفت و شستا محموله‌های سبکی را صادر کردند که همراه با موفقیت و شکست بود. البته از آنجا که بخش‌خصوصی به استناد به قانون تمایل جدی برای ورود به صادرات نفت‌خام داشتند موفق شدند مصوبه‌ای را در ستاد تدابیر ویژه به تصویب برسانند که براساس آن وزارت نفت می‌تواند تا سقف 100‌میلیون دلار محموله نفت‌خام را به شرکت‌های خصوصی به‌صورت نسیه واگذار کند. این مصوبه در روزهای پایانی دولت دهم تصویب شد، از این رو فعالان این بخش با وجود اصرار وزیر نفت، وقت و فرصتی برای صادرات نیافتند.

مخالفت جدی دولت یازدهم

صادرات نفت‌خام توسط بخش‌خصوصی با روی کار آمدن دولت یازدهم با وجود مجوزهای قانونی و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اجرایی نشد. بیژن زنگنه وزیر نفت بعد از گرفتن تصدی این وزارتخانه در این باره رسما اعلام کرد: پرداخت پول نقد با ضمانت‌نامه بانکی معتبر و پرداخت پول به محل‌هایی که وزارت نفت تعیین کند، شروطی است که بخش‌خصوصی باید به آنها متعهد باشد، تا ادامه روند صادرات توسط بخش‌خصوصی انجام شود. البته فروش نفت توسط بخش خصوص باید به مشتریان جدید انجام شود و نمی‌تواند نفت را به مشتریان دائمی ایران از قبیل چین، هند، ترکیه و چند کشور دیگر بفروشد.

حال با گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم و توافق هسته‌ای، امیدهای تازه‌ای برای صادرات نفت‌خام توسط بخش‌خصوصی ایجاد شده است، به‌طوری که محمد احسانی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «تلاش‌های اتحادیه برای صادرات نفت‌خام بی‌نتیجه‌ ماند اما امیدواریم دولت در دوران پساتحریم همکاری لازم را برای ورود بخش‌خصوصی برای صادرات نفت‌خام فراهم آورد و همانند سایر مشتری‌ها با ما برخورد کند.»

وی می‌افزاید: «براساس قانون، بخش‌خصوصی می‌تواند 25 درصد از صادرات نفت‌خام را انجام دهد و هیچ منعی برای ورود این بخش وجود ندارد. اما وزارت نفت همکاری نکرد و شروطی را برای بخش‌خصوصی تعیین کرده است که مانع جدی است. این در حالی‌است که تلاش‌های زیادی از سوی اتحادیه برای صادرات وجود دارد.»با توجه به اشتیاق بخش‌خصوصی برای صادرات نفت‌خام از حسن خسروجردی درباره چرایی عدم موفقیت این بخش در صادرات را جویا شدیم. وی با تاکید بر اینکه فعالان بخش‌خصوصی مصرانه به دنبال صادرات نفت‌خام هستند، می‌گوید: «این خواسته که از دولت گذشته مطرح شده همچنان به‌عنوان یک پیشنهاد جدی پیگیری می‌شود. اگرچه فضای موجود در دولت یازدهم به‌گونه‌ای نیست که نفت‌خام توسط بخش‌خصوصی صادر شود.»

وی با بیان اینکه بدنه وزارت نفت برای صادرات نفت‌خام مشکلات و موانع بخش‌خصوصی از جمله پول نقد و ضمانت نامه بانکی را ندارد اما شاهد آن هستیم که بسیار فشل عمل می‌کند، می‌افزاید: «کنسرسیوم بخش‌خصوصی با 64 عضو تشکیل شد تا محموله‌های نفت‌خام را ضمانت کند اما با وجود این کنسرسیوم نیز توفیقی حاصل نشد در آن زمان شاهد بودیم که به دلیل حمایت‌ از افرادی خاص یا نهادهایی خاص‌تر، صادرات نفت‌خام انجام شد، بی‌انکه ضمانت‌نامه بانکی در کار باشد یا اعتبار محموله به‌صورت نقد پرداخت شود.»

خسروجردی در ادامه به یکی از محموله‌های فروخته شده توسط بخش‌خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: «به دلیل عدم همکاری بدنه وزارت نفت، بخش‌خصوصی صادرکننده نفت در بخش بین‌الملل متهم به کلاهبرداری 200 میلیون دلار شد در حالی که در آن زمان تامین کالا و صدور ضمانت‌نامه بانکی سخت بود.»

با این وجود بخش‌خصوصی نفت درخواست تاسیس شرکت مشترک میان بخش دولتی و خصوصی را برای صادرات نفت‌خام دارد، به‌طوری که بخش مالی برعهده دولت و بخش اجرا با بخش‌خصوصی باشد. اگرچه به گفته خسروجردی با روی کار آمدن دولت یازدهم جلسات متعددی با مسئولان نفتی برگزار شد تا مصوبه ستاد تدابیر ویژه مبنی بر ارائه محموله به بخش‌خصوصی همانند مشتری‌های نفتی دیگر است، اما وزارت نفت حاضر به اجرا نشد. خسروجردی با تاکید بر اینکه این دولت اعتقادی به حضور بخش‌خصوصی در صادرات نفت‌خام ندارد، ‌می‌افزاید: «وزیر نفت به دلیل تجربه در کرسنت و مشکلات آن دیگر جراتی برای نسیه دادن محموله‌های نفتی به بخش‌خصوصی ندارد و حاضر به ریسک نیست.»