صادرات غیر‌نفتی دست به دامن نرخ ارز به سال نو می‌رود

معاون اول دولت اخیرا در نشست پیشکسوتان بخش‌خصوصی از اولویت‌های دولت در سال 95 سخن گفت؛ اولویت‌هایی که در دو سال گذشته هم مطرح بود و به نظر می‌رسد دولت با تکرار اولویت‌هایش در پسابرجام و توسعه صادرات غیر‌نفتی در صدر آنها، شاید در انتظار نتایجی متفاوت از امسال است که صادرات غیر‌نفتی رشدی منفی تجربه کرده است. اسحاق جهانگیری در میان فعالان بخش‌خصوصی از مصمم بودن دولت برای برداشتن موانع توسعه صادرات و ضرورت پشتیبانی نظام بانکی و صندوق توسعه ملی در رسیدن به این هدف‌گذاری گفت؛ چالش‌هایی که به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات از بزرگ‌ترین موانع توسعه صادرات است. 

محمد لاهوتی اگر چه 9 ماه انتظار اقتصاد کشور را در رسیدن به سرانجام مذاکرات هسته‌ای از عوامل مهم در رشد منفی صادرات غیر‌نفتی می‌داند اما نرخ ارز را مهم‌ترین عامل این رشد منفی معرفی می‌کند. مسئله‌ای که به گفته وی نه‌تنها در دولت‌های گذشته که در دولت فعلی هم که انتظار نمی‌رفت به این مسئله کم توجهی شود، به‌عنوان اصلی‌ترین عامل از آن غفلت شد. به گفته او، بخشی از این رشد منفی به دلیل کاهش قیمت نفت و میعانات گازی بود که البته نه‌تنها فرآورده‌های نفتی که 40 درصد در این رشد منفی سهم داشت، معادن و کشاورزی هم هر کدام به ترتیب سهمی 40 و 20 درصدی داشتند. 

لاهوتی دولت را به‌عنوان تأمین‌کننده ارز و وارد کردن پول‌های آزاد شده به چرخه اقتصادی و عرضه بیش از نیاز را عامل کاهش قیمت ارز می‌داند و به «فرصت امروز» می‌گوید: «نخستین فاکتور در صادرات پذیرفتن نرخ واقعی ارز است، درحالی‌که ما در تمام دولت‌ها کاهش نرخ ارز را به صورت دستوری یا به صورت ورود پول‌های نفتی یا بلوکه شده شاهد هستیم.»

دولت تأمین‌کننده و عرضه‌کننده کلان ارز است که از دلایل عمده کاهش صادرات محسوب می‌شود؛ مسئله‌ای که به گفته لاهوتی ادامه روند آن نمی‌تواند صادرات غیر‌نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی را در سال 95 در شرایطی بهتر از سال جاری و سال‌های گذشته قرار دهد و باید نرخ ارز براساس قوانین بالادستی و قوانینی که تکلیف شده، مانند افزایش نرخ ارز متناسب با تورم تعیین شود.

این فعال اقتصادی همچنین چند نرخی و غیر‌واقعی بودن نرخ ارز را مانع رسیدن به رشد 8 درصدی، رونق تولید و کاهش قاچاق می‌داند و همه این چالش‌ها را با نرخ ارز مرتبط می‌داند. درحالی‌که پسابرجام شرایط ایده‌آلی را برای صادرات غیر‌نفتی فراهم کرده است و باید از آن بهره جست. رئیس کنفدراسیون صادرات وضعیت نرخ ارز را اما ماحصل نبود اتفاق نظر در بدنه دولت می‌داند. او می‌گوید: رئیس بانک مرکزی معتقد است که دخالتی نمی‌کند و عرضه و تقاضا آن را تعیین می‌کند. 

معاون رئیس‌جمهور می‌گوید ما دخالتی نکردیم ارز کاهش پیدا کرد. وزیر اقتصاد و دارایی هم می‌گوید نرخ ارز نباید به شکلی باشد که تولید سرکوب شود، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در اتاق بازرگانی رسما گفتند ما می‌خواهیم پول ملی را تقویت کنیم و متأسفانه تقویت کردن پول ملی را در کاهش تصنعی نرخ ارز می‌بینند، نه با کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم. 

رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است تا زمانی‌که افزایش نرخ ارز متناسب با تورم تعیین نشود و دائما به اقشار مختلف جامعه تلقین شود که اگر نرخ ارز بالا رفته دولت موفق بوده و اگر پایین آمده دولت ناموفق بوده، اتفاقی نمی‌افتد جز اینکه تولید و صادرات را همچنان سرکوب کرده‌ایم. به گفته وی، ایران پتانسیل بالایی برای صادرات دارد و هر چقدر فرصت ایجاد شود می‌توان از آن بهره برد. لاهوتی اما عملکرد دولت‌ها را در رسیدن به این هدف باوجود وعده‌هایشان ضعیف می‌داند.

از طرفی دیگر، یک متخصص مدیریت در حوزه تجارت سال 95 را برای صادرات مبهم و غیر‌قابل پیش‌بینی می‌داند. روهام قلیچی به «فرصت امروز» می‌گوید: هیات‌های زیادی به ایران آمدند و تفاهمنامه‌های زیادی امضا شد، اما متأسفانه هیچ خروجی نداریم و ما اصلاً نمی‌دانیم الان وضعیت برای صادرات در بخش‌خصوصی یا دولت چطور است. داده‌ای وجود ندارد که بشود براساس آن صادرات در سال آینده را پیش‌بینی کرد.

به گفته این استاد دانشگاه، هنوز روشن نیست این تفاهم نامه چقدر منجر به صادرات، تولید یا واردات خواهد شد و با وجود این بی‌اطلاعی از آنجا که اقتصاد کشور به پسابرجام وابسته است، پیش‌بینی برای سال آینده را مشکل می‌کند. این متخصص معتقد است: هیات‌ها بیشتر ایران را به چشم یک کشور مصرف‌کننده می‌بینند و احتمال اینکه محور مذاکرات بر واردات باشد بیشتر است.

پیش از این عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادركنندگان پوست و سالامبور و چرم ایران به «فرصت امروز» گفته بود، نگاه به صادرات غیر‌نفتی باید حمایتی و تشویقی باشد تا در نوسان ارز گرفتار نشود. به اعتقاد سعید شادکام از آنجا که کاهش نرخ ارز بر صادرات تاثیر منفی و بر واردات نیازهای اساسی و تولید داخلی تاثیر عکس دارد، ایجاد راهکارهای مناسب برای صادرات غیر‌نفتی در این شرایط در برنامه‌ریزی‌های دولت ضروری به نظر می‌رسد. به گفته وی این راهکارها می‌تواند کاهش صادرات غیر‌نفتی را درهنگام کاهش نرخ ارز یا در برخی موارد دیگر جبران کند. 

رئیس هیأت‌مدیره جامعه مهندسین صنعت نساجی کشور نیز به «فرصت امروز» گفته بود نرخ ارز در کشور وابستگی آنچنانی به بازارهای جهانی ندارد و دور از نوسان این بازارهاست و دولت تعیین‌کننده اصلی نرخ و نحوه عرضه آن بوده و بانک مرکزی و دولت باید عرضه را مدیریت کنند. به گفته علیرضا حائری، افزایش نرخ ارز اگرچه برای واردات به خصوص ماشین‌آلات خوب است اما به نفع صادرات غیر‌نفتی نیست. رئیس هیأت‌مدیره جامعه مهندسین صنعت نساجی کشور معتقد است مدیریت نرخ ارز می‌تواند گرانی و تورم را کنترل کرده و انگیزه صادرکنندگان را برای حضور در بازارهای جهانی افزایش دهد.

به گزارش «فرصت امروز» حجم صادرات غیر‌نفتی تا پایان سال 93 به 50 میلیارد دلار رسید که به گفته رئیس‌جمهور یک رکورد برای این بخش محسوب می‌شود. اما برخلاف روند صعودی که از اوایل دهه 80 تا پایان این سال داشت و با وجود اولویت‌دار بودن آن در دولت یازدهم در سال 94 رقم خوبی را تجربه نکرد و با رشد منفی مواجه شد. به گزارش سازمان توسعه تجارت، مجموع صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات‌گازی در 10ماه اول سال با کاهش 16 درصدی ارزش به 35 میلیارد و 613 میلیون دلار رسیده است.

براساس همین گزارش حجم صادرات در چهار بخش اقتصادی کاهش یافته و تنها صادرات در بخش صنعت و پتروشیمی با افزایش مواجه بوده است. اما براساس آخرین گزارش از سازمان توسعه و تجارت، طبق آمار تجاری 11 ماهه سال جاری صادرات غیرنفتی 1.681 میلیارد دلار از واردات پیشی گرفت. به گزارش این سازمان، سبقت صادرات غیرنفتی ایران از واردات در شرایطی اتفاق افتاده که صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به رقم 38 میلیارد و 758 میلیون دلار رسید و در همین مدت واردات کشور 37 میلیارد و 77 میلیون دلار ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 191 درصد بهبود یافته است. درحالی‌که در آغاز سال 94 دولت برنامه‌ریزی کرده بود صادرات غیر‌نفتی را با پایه رشد 20 درصدی آغاز کند.

* ارتباط با کارشناس: minoo.galeh@gmail.com