صادرات برق؛ جدال دو وزارتخانه نفت و نیرو

اعلام حمایت وزارت نفت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای تولید و صادرات برق در گام نخست روزنه امیدی برای صنعت برق کشور است. به‌طوری‌که با وجود همه نگرانی‌های موجود در بخش‌خصوصی، بی‌تمایل برای محقق شدن این امر نیستند اما در این شرایط جدالی برای متولی بودن تولید، انتقال و توزیع برق شنیده می‌شود؛ جدالی که می‌تواند روزنه‌های امید را کور کند.

مشکلات تولید برق و بدهی 18 هزار میلیاردی وزارت نیرو به تولیدکنندگان موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد، از سویی، کمبود برق در صورت فعالیت حداکثری صنایع از سوی کارشناسان تایید شده است. در این فضا اعلام حمایت وزارت نفت با پاسخ تندی مواجه می‌شود، پاسخی که در آن به صراحت اعلام می‌شود: «متولی تولید، توزیع و انتقال برق وزارت نیرو است.»

تنها بخشی از تولید برق به بخش خصوصی می‌رسد

در شرایط کنونی فرقی نمی‌کند متولی تولید، توزیع و انتقال برق در کشور چه وزارتخانه‌ای باشد و قانون متولی‌گری این امر را به چه نهادی واگذارکرده؛ برای مصرف‌کننده، وجود برق و نبود خاموشی مهم است. اقتصاد کشور را نمی‌توان به این دلایل معطل نگه داشت آن هم در شرایطی که امکان تولید برق در کشور وجود دارد. اما در این شرایط علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو به ایسنا اعلام می‌کند: «در تلاشیم که بخشی از کارهای مربوط به تولید برق را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اما نه به‌صورت تمام و کمال، بلکه وزارت نیرو به نیابت از دولت وظیفه حاکمیتی دارد که در تولید و توزیع برق حضور داشته باشد.»

این در حالی‌است که براساس قانون، بخش خصوصی باید سهم 80 درصدی از تولید برق را داشته باشد اما متاسفانه دولت سهم 70 درصدی دارد و از 30 درصد باقی‌مانده تنها 10 درصد آن توسط بخش‌خصوصی تامین می‌شود. حال با این اظهار نظر کاملا مشخص شد که چرا با وجود قوانین متعدد، بخش خصوصی که حاضر به سرمایه‌گذاری است، در سایه قرار گرفته و چرا وزارت نیرو حاضر به پرداخت بدهی سرمایه‌گذاران این بخش نیست. شاید بتوان گفت، نگاه حاکمیتی وزارت نیرو و تصدی‌گری کامل این وزارتخانه مشکلات متعددی را برای تولید، انتقال و توزیع برق فراهم کرده است.

چرایی انتقاد وزارت نیرو

در سال جاری وزارت نفت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، برای اجرای بند 13 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حاضر است گاز مورد نیاز را برای تولید و صادرات برق تامین کند و در این میان با شرکت‌های بخش خصوصی به توافق خواهد رسید. این موضوع از سوی فعالان بخش خصوصی تولید‌کننده برق مورد استقبال قرار گرفت، به طوری که ناصرشایان، عضو سندیکای صنعت برق پیش ازاین درباره این تمایل به «فرصت امروز» اعلام کرده بود: «مهم‌ترین مشکل بخش خصوصی در تامین خوراک مورد نیاز برای تولید برق است که با همکاری وزارت نفت این مشکل حل می‌شود تا بخش خصوصی دغدغه‌ گرفتن اعتبار را برای پرداخت بدهی به این وزارتخانه نداشته باشد و کارها برای این بخش تسهیل شود.»

وزارت نیرو یا نفت هر دو دنبال سودند

البته اعضای سندیکای برق که تولیدکننده بخش خصوصی هستند، این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و در نهایت اعلام کردند، کار کردن با وزارت نفت یا نیرو فرق چندانی نمی‌کند زیرا هر کدام از این وزارتخانه‌ها به دنبال دریافت سهم خود هستند و با توجه به جایگاه دولتی و تعیین سیاست‌گذاری به راحتی می‌توانند برای سرمایه‌گذار مشکل ایجاد کنند.

علیرضا کلاهی، نایب رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در این باره به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «سرمایه‌گذار بخش خصوصی با وجود تمامی مشکلات با حداقل حمایت دولت در حال تولید است، در شرایطی که توان صادرات دارد، اما در داخل با حداقل ظرفیت فعال است. هر بخشی که به نوعی از ما حمایت کند تا بتوانیم رمق از دست داده خود را احیا کنیم، مورد استقبال ما است.»

حال تلاش‌های اخیر وزارت نفت برای صادرات برق با مشارکت بخش خصوصی موجب شده تا وزارت نیرو به وظایف ذاتی خود، یعنی تامین پایدار برق اشاره کند و خود را تنها متولی این امر بداند. اما نکته اینجاست که چرا وزارت نیرو با همه مشکلاتی که دارد، حاضر نیست همکاری وزارت نفت را بپذیرد، در صورتی که خوراک مورد نیاز برای تولید برق توسط این وزارتخانه تامین می‌شود؟ چرا در فضایی که بخش خصوصی توان تولید را برای صادرات دارد، این امکان برایش فراهم نیست و زمانی که وزارتخانه دیگری پای کار می‌آید، درصدد مانع‌تراشی است.

براساس اصل 44 قانون اساسی، دولت در برنامه کاملا تعیین شده باید دست از تولی‌گری بردارد و تنها سیاست‌گذار باشد، اما متاسفانه با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب سهم بخش خصوصی بسیار اندک است و اگر شرایط برای فعالیت آن فراهم شود، به هر دلیلی این فضا از بین می‌رود.