شلیک موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به شقیقه اقتصاد

ســرانـجـام پــس از کش‌و‌قوس‌های فراوان بانک مرکزی، موسسه میزان را تعیین تکلیف کرد. به گزارش «فرصت امروز» موسسه میزان که یکی از نمونه‌های حاد و وخیم موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در کشور است سرانجام توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف شد. در اطلاعیه بانک مرکزی که به رسانه‌ها ارسال شده، آمده است: حسب تصمیمات متخذه و تفاهم‌های انجام شده، بانک صادرات ایران رسیدگی و مدیریت تمام امور مرتبط با تعاونی اعتبار منحله میزان را پذیرفت.

در حال حاضر بانک صادرات ایران با استفاده از ظرفیت و توان بالای مدیریتی خود با سرعت و دقت در تلاش برای تدارک زمینه‌های لازم برای رسیدگی منظم به امور سپرده‌گذاران، مشتریان و کارکنان تعاونی یاد شده است. بانک مرکزی از تمام سپرده‌گذاران و مشتریان تعاونی خواست با مدیران بــانـک صادرات ایران هـمـراهـی کرده، طبق برنـامـه‌ریزی و روش‌های انجام کار مدیریت ارشد بانک مذکور اقدامات خود را سامان بخشند.

ماجرای موسسه میزان چه بود؟

موسسه میزان که به دلیل پیوند خوردن با پروژه پدیده شاندیز و سرمایه‌گذاری سنگین در آن با کمبود منابع مواجه بوده به دلایلی با بحران هجوم سپرده‌گذاران در یکی از شهرستان‌ها برای دریـافـت سـپرده‌هایشان مواجه شد. این موسسه که در ابتدا در قالب یک تعاونی کارکنان دادگستری فعالیت می‌کرد، رفته‌رفته توانسته بود با استفاده از قوانین نامناسب بانکی به یکی از موسسات گسترده و در عین حال خارج از نظارت بانک مرکزی بدل شود و در پروژه‌های اقتصادی مهمی ورود کند اما بدشانسی موسسه میزان این بود که از یکسو پدیده شاندیز که سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در آن انجام داده بود به مشکل خورده و از سوی دیگر سپرده‌گذاران یک شهرستان که گفته می‌شود از قبیله‌ای خاص هم بوده‌اند با هجوم یکباره به موسسه خواستار خارج کردن سپرده‌های خود از موسسه میزان شدند.

این موضوع باعث شد موسسه میزان با وجود دارایی‌های قابل ملاحظه‌اش نتواند پاسخگوی سپرده‌گذارانش باشد و معضل به شکلی زنجیره‌وار به سایر شهرهای کشور کشیده شد؛ آنچنان که در ظرف چند ماه، ده‌ها تجمع اعتراضی توسط سپرده‌گذاران شهرهای مختلف برگزار شد. بروز بحران در موسسه میزان موجب شد برنامه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز با وقفه رو‌به‌رو شود و بانک مرکزی در مواجهه با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز دیگر دست به عصا رفتار کند. این موسسات به دلیل گستردگی منابع و سپرده‌هایی که در اختیار دارند، در صورت بروز مشکل در آنها می‌توانند بحران‌هایی به مراتب سخت‌تر از بحران موسسه میزان را برای نظام بانکی کشور رقم بزنند. این موضوع آینده ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را با ابهام‌های فراوانی رو‌به‌رو کرده است.

تفاوت ماهیت بانک‌ها و موسسات غیر‌مجاز

دکتر جلیل موسوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: همه مشکلاتی که اکنون اقتصاد کشور تحمل می‌کند به خاطر سود بالای بانکی است. در هیچ کجای دنیا شما نمی‌بینید با وجود تورم 14تا 15‌درصدی نرخ سود رسمی 20‌درصدی بدهند و موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز هم با طرفه‌الحیلی آن را تا 24 و حتی 28‌درصد و بالاتر از آن هم برسانند.

وی افزود: این اقدام موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در واقع به معنی شلیک به مغز اقتصاد است. بازی خطرناکی با نرخ سود بانکی است که شوک سنگینی به بخش‌های اقتصادی وارد کرده و اقتصاد را دچار ایست قلبی کرده است. من از خونسردی بانک مرکزی درباره موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز تعجب می‌کنم. با توجه به خطراتی که موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز برای اقتصاد کشور دارند، رئیس کل بانک مرکزی شب‌ها نباید خواب داشته باشد اما تعجب می‌کنم چرا با این وجود دست رو دست گذاشته و تماشاچی غارت شدن اقتصاد کشور به دست موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: خود بانک‌ها هم از دست موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز گرفتارند. البته بانک‌ها به دنبال سود‌سازی هستند اما حتی اگر بانک‌ها هم راضی بشوند که به خاطر مصالح کلان اقتصادی دست از نرخ سود بالا بکشند، این موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به دلیل سوق دادن بانک‌ها به رقابتی ناسالم، نرخ سود بانکی را در سطحی غیر‌منطقی نگه داشته‌اند.

دکتر موسوی ادامه داد: ماهیت بانک‌ها با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز فرق دارد. بانک‌ها به بخش واقعی و دارای شناسنامه اقتصاد وابستگی دارند اما موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به بخش غیر‌رسمی اقتصاد تکیه دارند به همین دلیل می‌گویم ممکن است بانک‌ها اقتضائات کلان اقتصاد را بپذیرند اما موسسات مالی غیر‌مجاز فقط با منطق بخش زیر‌زمینی اقتصاد فعالیت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: من پیش از این هم تاکید کرده‌ام که حل معضل موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز یک کار ستادی می‌خواهد. باید همه دستگاه‌هایی که پشت سر این موسسات ایستاده‌اند توبیخ و جریمه شوند. باید مجموعه و کلیتی از نظام پشت سر این پروژه قرار گیرند تا موضوع ساماندهی شود.