شرط پیروزی بخش خصوصی

انتخابات اتاق‌های بازرگانی، فرصتی است طلایی برای عرض اندام بخش‌خصوصی نحیف کشور، در مقابل بخش فربه دولتی و عمومی. سهم بخش‌خصوصی تا پیش از تحریم‌ها حدود 20 درصد اقتصاد کشور بود و براساس روایت‌های غیررسمی به حدود 10 درصد رسیده ‌است. نکته جالب توجه آنکه در آمارهای رشد اقتصادی امسال نیز، بیشترین سهم خروج از رکود متعلق به بنگاه‌های بزرگ دولتی است، نه خصوصی‌ها؛ با وجود این مرارت‌ها، بخش خصوصی کشور، ناامید و منفعل نیست. اعضای قدیمی اتاق بازرگانی می‌گویند 20 سال پیش برای آنکه انتخابات اتاق به حد نصاب قانونی برسد، با هزار منت از بقیه اعضا می‌خواستند که کاندیدا شوند. امروز اما علاقه به مشارکت در اتاق به جایی رسیده که در اتاق تهران، هفت برابر سهمیه، کاندیدا می‌شوند. این علاقه مندی در شرایطی است که اتاق بازرگانی در ایران صرفا نقش مشاور را دارد؛ در حالی که رییس آن در برخی کشورها، صاحب صندلی ثابت در کابینه است.

در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی، دو جبهه اصلی به کارزار خواهند آمد. یک گروه کسانی هستند که به اشاره برخی مقام‌های دولتی یا شبه دولتی نامزد شده و بیش از هر چیز به کارت‌های بازرگانی شرکت‌های دولتی یا عمومی دل بسته‌اند. آنها به دنبال آن هستند که با رای‌های بخشنامه‌ای، پارلمان بخش خصوصی را به اتاق خلوت سازمان خود تبدیل کنند.

جبهه دیگر اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی هستند که باوجود تفاوت دیدگاه‌ها و گروه‌بندی‌هایی که دارند و در عین رقابت جدی درون‌جبهه‌ای، می‌خواهند اقتصاد کشور از زیر سایه دولت و مهم‌تر از آن، نهادهای عمومی رهایی یابد. این جبهه، امید آینده اقتصاد ایران است. وقتی که چاه‌های پرسخاوت نفت به پیری برسند، همین‌ها هستند که می‌توانند اقتصاد کشور را از سقوط نجات دهند.

مدیر بخش خصوصی، مدیر دولتی نیست که تا بودجه باشد، خوب یا بد، کار را پیش ببرد و چون بودجه نبود، دست‌ها را به علامت تسلیم بالا ببرد. بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد را بدون نفت هم به سرمنزل مقصود برساند.

دست از طلب ندارم تا كام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان زتن برآید
بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
كز آتش درونم دود از كفن برآید

در جبهه خصوصی‌ها، هم بازرگان وجود دارد و هم معدن‌دار. کشاورزی، صنعت و نهادهای مالی خصوصی نیز، بخش دیگری از فعالان این جبهه را در خود جای داده‌اند. این تنوع تجربه‌های اقتصادی، بزرگ‌ترین مزیت بخش‌خصوصی ایران است که می‌تواند در صورت حضور پررنگ در اتاق بازرگانی، اثربخشی جدی‌تری در فرآیند‌های تصمیم‌سازی داشته باشد.

در دهه 60 و اوایل دهه 70، فعالان تجاری بر اتاق حاکم بودند. اما به مرور صنعتگران و معدنی‌ها توانستند سهم خود را در اتاق افزایش دهند و منشا تصمیم‌های خوبی برای اقتصاد کشور شوند. با این حال تاکنون، نهادهای مالی خصوصی، مشارکت کمتری در اتاق داشته‌اند که در این دوره، تمایل جدی برای مشارکت در اتاق نشان داده‌اند.

اقتصاد کشور به اتکای سه جریان تولید، تامین مالی و تجارت می‌تواند به تعالی برسد. این سه جریان در عین حفظ وجه تمایز خود و تلاش برای کسب کرسی‌های بیشتر در اتاق، باید مراقب باشند که جبهه مقابل، از اختلاف آنها برای رسیدن به قدرت استفاده نکنند. تجربه انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1384 و 1392 نشان داد که چگونه تشتت آرای درونی، قدرت را ابتدا از دست اصلاح‌طلبان و سپس از دست اصول‌گرایان خارج کرد. صرف‌نظر از اینکه به کدام جریان سیاسی علاقه‌مند باشیم، این تجربه می‌تواند در انتخابات اتاق به کار آید.

* دبیر تحریریه روزنامه «فرصت امروز»