شادی در غرب، نگرانی در شرق

سال جدید میلادی‌ پر از اتفاقات بزرگ اقتصادی است. در این سال توافق‌نامه ترانس پاسیفیک احتمالا توسط 12 کشور که 40 درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارند امضا خواهد شد. در آمریکا و تایوان انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و در برزیل المپیک تابستانی برگزار می‌شود. در چین‏ برنامه جدید پنج ساله شروع به کار خواهد کرد و در انگلیس– احتمالا در انتهای سال- همه‌پرسی برای ماندن یا جدا شدن از اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد.

براساس پیش‌بینی صندوق جهانی پول، اقتصاد جهان قدرت بیشتری از چیزی که در سال 2015 بود خواهد داشت و احتمالا خواهد توانست با میانگین رشد بلند‌مدت خود در تطابق باشد. این صندوق نرخ رشد جهانی در سال 2016 را 3.6درصد اعلام کرده است که از 3.1درصد متعلق به سال 2015 بیشتر است و از میانگین 3.5درصد متعلق به سال‌های 1980 تا 2014 کمی بالاتر است. صندوق جهانی پول این اعداد را با متد مخصوص خود که قدرت خرید ارزهای ملی در آن نقشی تعیین‌کننده دارند به دست آورده است.

آدر ترنر، رئیس سابق اداره خدمات مالی انگلیس که به تازگی کتابی به نام ‌«‌سرگردان بین بدهی و شیطان‌»‌ ‌نوشته، وضعیت اقتصاد در سال جدید را ‌«‌نسبتا خوب‌»‌ ‌می‌خواند. او بر خلاف اقتصاددانان خوش‌بین‌تر معتقد است که در سال جدید جنگ ارزی پنهانی در دنیا خواهد بود، چون اروپا و ژاپن تلاش خواهند کرد پول‌شان را ارزان کنند تا صادرات و اشتغال تقویت شود و در نتیجه رشد شرکای تجاری خود را خواهند دزدید.

پیش‌بینی شرایط اقتصادی سال جدید خیلی خلاصه چنین است: کاهش رشد چین ادامه خواهد داشت. آمریکا به تلاشش برای از صحنه بیرون کردن همتایانش در اقتصاد جهان ادامه خواهد داد. با کاهش تقاضا در سراسر دنیا، ارزش پول (نرخ بهره) و همین‌طور ارزش نفت و دیگر کالاها پایین خواهد ماند. بانک مرکزی آمریکا تلاش خواهد کرد تا نرخ بهره را بالا ببرد و بانک مرکزی اروپا و همین‌طور بانک مرکزی ژاپن هم به دنبال راهی خواهد گشت تا رشد را شبیه‌سازی کند.

مهم‌ترین متغیر سال 2016 چین است، جایی که تولید ناخالص داخلی در یک چهارم پایانی سال 2015 برای نخستین بار از بحران اقتصادی 2008-2009 به زیر 7 درصد رسید. کشورهای در حال توسعه‌ای که وابستگی شدیدی به چین به‌عنوان مشتری اصلی منابع خود دارند برزیل، شیلی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، آفریقای جنوبی، تایلند و ویتنام هستند. در همین حال اشتهای دنیا برای کالاهای چینی با سرعت گذشته رشد نخواهد کرد و البته چین هم این ضرورت را ندارد که مانند گذشته روی زیرساخت‌هایی که با علاقه زیادی می‌ساخت کار کند. ژی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین دوران سختی را در راه هدایت اقتصاد این کشور به سمت مصرف داخلی تجربه می‌کند. لوئیس کیلی، رئیس مؤسسه تقاضا در ماه آگوست در وبلاگش نوشته است: ‌«‌چین خودش را در نقطه شروع لرزانی می‌بیند.»

صندوق جهانی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی چین از 6.8 درصد در سال 2015 به 6.3 درصد خواهد رسید. این میزان قابل تحمل است اما رشد ‌«‌میانه بالایی‌»‌ ‌که رهبران این کشور در ماه اکتبر درخواست کرده بودند نیست. ویلم بیتر، اقتصاددان ارشد سیتی‌گروپ اما اینقدر خوش‌بین نیست. او ماه سپتامبر نوشته بود: ‌«‌ما معتقدیم که چین با ریسک بالایی برای یک فرود سخت مواجه است. ‌‌»‌ ‌با توجه به اینکه همین حالا هم روسیه و برزیل در رکود هستند، سقوط چین دیگر بازارهای در حال رشد را پایین خواهد کشاند. کشورهای ثروتمندتر کمتر به صادرات به چین وابسته هستند و دچار رکود نخواهند شد با این حال به گفته بیتر ‌«‌رشد آهسته‌تری را تجربه خواهند کرد.»

نفت ارزان فاکتوری است که اقتصاددانان زیادی را بر خلاف بیتر خوش‌بین کرده است. درحالی‌که قیمت پایین به صادرکنندگان –از جمله روسیه و همین‌طور اعضای اوپک- آسیب وارد خواهد کرد، به کشورهای واردکننده در حال توسعه کمک خواهد کرد که اقتصاد خود را تقویت کنند. این کشورها در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا هستند و چین هم یکی از آنهاست. نفت ارزان همچنین به کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا هم کمک خواهد کرد اما سوخت تنها بخشی از هزینه‌های کلی‌تر این کشورها به شمار می‌رود.

قیمت نفت برای اقتصادهای خرد، بیشتر از اقتصاد چین غیرقابل‌پیش‌بینی است و فاکتورهای زیادی روی آن تأثیر‌گذار است مانند شرایط خاورمیانه و رابطه اعضای اوپک. یک نظریه می‌گوید که قیمت نفت در سال جدید به زیر بشکه‌ای 40 دلار خواهد رسید، چون عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و جایی هم برای ذخیره این نفت اضافه در دنیا وجود ندارد. میزان بسیار زیادی نفت روی دریاها در تانکرهای بزرگ نفتی سرگردان هستند و به دنبال مشتری می‌گردند. در مقابل کسانی هستند که معتقدند قیمت پایین، اکتشاف و تولید را به اندازه کافی پایین خواهد آورد که کمبود احساس شود و همین قیمت را بالا خواهد برد. عماد موستاک، استراتژیست الکتریک استراتژی در لندن می‌گوید که قیمت نفت تا سال 2017 می‌تواند به 100 دلار یا 130 دلار برای هر بشکه برگردد. بین این دو نظریه افراطی، تاجران حاضرند شرط ببندند که قیمت نفت فقط کمی بالا خواهد رفت و قیمت نفت خام برنت در انتهای سال 2016 به 56 دلار برای هر بشکه خواهد رسیدکه مقداری بالاتر از 49 دلار فعلی است.

برای آمریکا قرار بود سال 2015 همان سالی باشد که اقتصاد در آن آنقدر سالم باشد که نرخ بهره نزدیک به صفر کمی افزایش پیدا کند. با این حال بانک مرکزی آمریکا نخستین افزایش نرخ بهره را تا میانه ماه دسامبر عقب انداخت. حالا گفته می‌شود ماه سوم سال بعد زمان بعدی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکاست.

اگر از روی شاخص فلاکت بخواهیم قضاوت کنیم که آخرین نرخ تورم گزارش شده و نرخ بیکاری در آن لحاظ شده و در ماه اکتبر 5.1 درصد بوده است، اقتصاد آمریکا حالا به اندازه دهه 1950 خوب است. اما اگر شاخص فلاکت اینقدر پایین است، چرا مردم بسیار زیادی این قدر فلاکت‌زده هستند؟ یک جواب این است میزان دستمزدها آنقدر که معمولاً در این میزان بیکاری بالا می‌روند افزایش پیدا نکرده‌اند. براساس گزارش مرکز تحقیقات سنتایر، درآمد خانوار آمریکایی نسبت به ژانویه سال 2000 که شرایط عبور از تورم بود 1.7 درصد کمتر بوده است. انتظار می‌رود که دستمزدها در سال 2016 کمی سریع‌تر رشد کنند: براساس یک گزارش، شرکت‌های خصوصی احتمالا در یک سوم ابتدایی سال دستمزدها را 3.1 درصد افزایش خواهند داد. این برای نخستین بار از سال 2008 به بعد است که این رقم زیر 3 درصد نیست.

اروپا و ژاپن اما ضعیف‌تر هستند. برخلاف اقتصاد آمریکا که از سال 2009 رشد آرام اما پیوسته‌ای داشته است، هر دو (اروپا و ژاپن) دوره‌های سختی را تجربه کرده‌اند. بانک مرکزی اروپا احتمالا نرخ بهره کوتاه‌مدت را کمتر خواهد کرد و ژاپن هم آماده است فروش اوراق قرضه را شروع کند تا نرخ بهره بلند‌مدت را کاهش دهد.

بحران اقتصادی یونان – که حالا از صدر اخبار دور شده – احتمالا در انتهای سال 2016 به نقطه اول خواهد رسید. اگر الکسیس سیپراس نخست‌وزیر این کشور نتواند اجازه افزایش مالیات و خصوصی‌سازی مناسب را به دست بیاورد. شهروندان انگلیس که از راه بسیار دوری نظار‌گر بحران یونان بوده‌اند خیلی خوشحال هستند که پوند استرلینگ‌شان را حفظ کردند. آنها اکتبر سال آینده در یک همه پرسی پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا یک گام بسیار افراطی بردارند: جدایی کامل از اتحادیه اروپا. راس کاستریش، استراتژیست ارشد شرکت بلک‌راک می‌گوید که جواب ‌«‌بیرون‌»‌ ‌رای‌دهندگان ‌«‌به صورتی جدی شرایط بازار در اروپا را به هم خواهد ریخت.»

بحران مهاجران در اروپا هم یک فشار جدید برای اقتصاد این قاره است. نکته عجیب این است که این بحران می‌تواند رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را دست‌کم در آلمان تحریک کند. مالته رایث، رئیس بخش پیش‌بینی اقتصاد جهانی در مؤسسه تحقیقات اقتصادی در آلمان که در برلین مستقر است، می‌گوید: ‌«‌فکر می‌کنم این (حضور پناهجویان) ‌باعث تقویت تولید ناخالص داخلی خواهد شد.» این مؤسسه که در آلمان با نام DIW شناخته می‌شود محاسبه کرده است که دولت آلمان به پناهجویان کمک خواهد کرد و در نتیجه آنها این کمک‌ها را در بازار و بیشتر روی محصولات داخلی هزینه خواهند کرد و همین یک تا 2درصد به تولید ناخالص داخلی اضافه خواهد کرد. کشورهای در حال توسعه بانک مرکزی آمریکا را زیر نظر دارند و نگران این هستند که با افزایش نرخ بهره در این کشور، سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از این کشورها خارج خواهند کرد و به آمریکا خواهند برد. این نگرانی‌ها البته به نظر بیجا هستند. سرمایه‌گذاران دست‌کم به دو سال برای جابه‌جایی پول خود وقت نیاز خواهند داشت.

سال گذشته برای برزیل (نفت و بحران سیاسی) و روسیه (نفت و تحریم‌ها)‌ بسیار سخت بوده است. صندوق جهانی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد هر دو کشور در سال 2016 هم کوچک‌تر شود اما نه با سرعت بالا. انتظار نمی‌رود که هیچ اقتصاد بزرگ دیگری در سال آینده دچار رکود شود. صندوق جهانی پول پیش‌بینی کرده است که هند در سال 2016 از چین سبقت بگیرد و به نرخ رشد 7.5 درصد برسد درحالی‌که مکزیک 2.8 درصد رشد می‌کند، مکزیک 4.3 درصد و آفریقای جنوبی می‌تواند به نرخ رشد 1.3 درصد برسد.

منبع: بلومبرگ