فعالان صنعت نساجی اصفهان بر این باورند که سیاستها و رفتار دولت در مواجه با صنعت نساجی و تصمیمسازی برای واردات مهمترین عامل بروز مشکل برای این بخش است. آنها بر این باورند که اگر دولت در تصمیمسازیها از نظرات بخشخصوصی استفاده کند، بدون شک روشهای معقولانهتری در پیش گرفته و صنعت نساجی را نیز از رکود خارج خواهد کرد. مظفر چلمغانی، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت نساجی اصفهان به «فرصت امروز» میگوید: دولت یازدهم برای تهاتر پول نفت با کشور هند در 10 ماهه نخست سال 93، 1/2 میلیارد تومان نخ به کشور وارد کرده است. این در حالی است که بسیاری از کارخانجات ریسندگی کشور با 30 درصد ظرفیت مشغول کار هستند. وی برای معادلسازی حجم واردات نخ به کشور، بیان میکند: اگر 72 کارخانه ایجاد شود که در آنها روزی 6 تن نخ تولید شده و برای 120 کارگر در هر کارخانه اشتغال ایجاد شود، طی 10 سال حجم تولید این مجموعه، معادل وارداتی خواهد شد که دولت به کشور انجام دادهاست.
چلمغانی با اشاره به اینکه مکاتبات گستردهای با دولت برای مقابله با این روند مخرب انجام شده، تاکید میکند: اگر پول نفت به شیوه تهاتر از هند دریافت نمیشد، مضرات آن برای کشور بهمراتب کمتر بود. وی از پیشنهاد کارشناسان صنعت نساجی به دولت برای واردات رنگ و مواد شیمیایی به کشور خبر داد و میگوید: متاسفانه کشورهایی که نفت ایران را دریافت میکنند، مایل نیستند به ازای پول نفت ماده اولیه به ایران تحویل دهند. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت نساجی اصفهان عنوان میکند: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، لباس پلیس انگلستان در اصفهان تامین میشد، اما امروز صنعت نساجی به قدری ضعیف شده که ایران به واردکننده منسوجات تبدیل شدهاست. حتی محصولات نساجی دسته دومی که با عنوان تاناکورا در ایران شهرت یافته هم به بازارهای اصلی شهرهای بزرگ راه یافتهاند.
دولتیها سد راه نساجی
بهزاد محمدی، معاون اتحادیه نساجی اصفهان هم در گفتوگو با «فرصتامروز» دولت را عامل بروز مشکلات عدیده برای صنعت نساجی میداند. وی بر این باور است که اگر فقط ادارات دولتی و حتی بیمارستانها ملزم به استفاده از البسه ایرانی شوند، صنعت نساجی کشور با رشد چشمگیری مواجه خواهد شد. محمدی میگوید: براساس آمار اعلام شده توسط مسئولان سازمان بهشت زهرا، این نهاد سالانه 20 میلیون مترمربع پارچه برای کفن اموات تهیه میکند. این پارچهها از پاکستان خریداری میشود و در سال 93 به دلیل طلب دولت از محل فروش نفت مجبور به خرید از هندوستان شدهایم.
وی ادامه میدهد: قیمت تمام شده هر متر چلوار در ایران حدود 3 هزار و 500 تومان و قیمت تمام شده واردات، حدود 3 هزار تومان است. بنابراین محصول داخلی قابلیت رقابت با نمونههای خارجی را دارد. ضمن آنکه برای تولید کفن، تکنولوژی خاصی نیاز نداریم و صنعت نساجی بهراحتی میتواند نیازهای داخلی را تامین کند. محمدی مدعی است که ارگانهای دولتی در صنعت نساجی ایران به مافیا تبدیل شدهاند. زیرا یک شرکت خصوصی به مونوپلی برای تامین نیازهای ارتش تبدیل شده و حتی اگر سایر تولیدکنندگان قادر باشند کالای مشابه این شرکت را ارائه کنند و موفق شوند بخشی از نیازهای ارتش را تامین کنند، بهطور قطع با شرکت جدید الورود به شکلی برخورد خواهد شد که دچار خسارات سنگین شده و از عرصه رقابت خارج شود. وی در تشریح سخن خود بیان میکند: متاسفانه قراردادها با ورود افراد جدید به نحوی تنظیم میشود که پرداخت پول آنها مشمول مرور زمان شود و این مسئله فرد را دچار زیانهای هنگفت خواهد کرد.
اصلاح شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده
سعید بلاش، مدیرعامل کارگاه بافندگی بلاش هم شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت را غیرمنصفانه توصیف میکند. وی به «فرصتامروز» میگوید: در شرایطی که صنعت نساجی میتواند نقش موثری در ایجاد اشتغال کشور داشته باشد، دولت دو نوع مالیات برای این صنعت در نظر گرفتهاست. بلاش با تاکید بر اینکه دولت باید برای صنعت نساجی مشوقهای خاص در نظر بگیرد، عنوان میکند: در حال حاضر صنعت نساجی علاوه بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد هم پرداخت میکند. وی ادامه میدهد: متاسفانه دولت حتی در نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده هم درست عمل نمیکند و هزینههای اضافی از تولیدکنندگان دریافت میکند.
مدیرعامل کارگاه بافندگی بلاش تاکید میکند: مالیات بر ارزش افزوده باید از ارزشی که به ماده اولیه اضافه شده دریافت شود. یعنی دولت باید هزینههای تولید یعنی پول آب، برق، مزد کارگری و غیره را از قیمت محصول کم کرده و سپس از مبلغ باقیمانده 8 درصد مالیات بگیرد. اما در حال حاضر، دولت 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از کل قیمت محصول اخذ میکند. وی برای روشن شدن بیشتر این مسئله میگوید: اگر قیمت نخ 1500 تومان باشد، دولت مالیات بر ارزش افزوده را از رقم 1500 تومان دریافت میکند درحالیکه هزار تومان از این پول، به تهیه پنبه مربوط است و تولیدکننده فقط باید برای 500 تومانی که ارزش افزوده ایجاد شده در کالای نهایی است با کسر هزینههای جانبی، مالیات پرداخت کند. اما دولت اینگونه عمل نمیکند.
دولت به جای واردکننده به صادرکننده تبدیل شود
مرتضی منصوری، رییس اتحادیه صنایع نساجی اصفهان نیز در گفتوگو با «فرصتامروز» از دخالتهای دولت در صنعت نساجی گلهمند است. وی تاکید میکند: ارگانهای دولتی باید از سرمایهگذاری در صنعت نساجی خودداری کنند. منصوری سخنان خود را با طرح این پرسش که چرا افراد غیرمتخصص و کسانی که ارتباطی با صنعت نساجی ندارند، به واردات پارچه اقدام میکنند، ادامه میدهد: دولت برای تهاتر پول نفت، نخستین گزینهای که در اختیار دارد، واردات منسوجات است و این مسئله به زیان صنعت نساجی بوده و این بخش را زیانده کردهاست.
رییس اتحادیه صنایع نساجی اصفهان تاکید میکند: اگر ارگانهای دولتی توان دارند، بهتر است به جای واردات محصولات نساجی، وارد عرصه صادراتی این صنعت شوند و همانطور که برای واردات سرمایهگذاری میکنند در بازارهای صادراتی نیز برنامهریزی مناسبی انجام دهند. وی اضافه میکند: با سرمایهگذاری دولت در بازارهای صادراتی، هزینه تولید داخلی نیز کاهش خواهد یافت. منصوری بر این باور است که اگر هزینه واردات منسوجات به کشور را حساب کنیم، تولیدات داخلی قدرت رقابت با محصولات خارجی را خواهند داشت. زیرا واردکننده حاضر نیست جنس با کیفیت به کشور وارد کند.
وی در پاسخ افرادی که نبود تنوع در کالای داخلی را بهانه کرده و به واردات گرایش دارند، میگوید: اگر با تولیدکننده داخلی قرارداد بسته و به جای خرید از چین، پول مطمئن در اختیارش قرار دهند، بدون شک در تولیدات داخلی هم تنوع ایجاد خواهد شد. رییس اتحادیه صنایع نساجی اصفهان معتقد است که ذائقه مردم ایران سالها است که به کالای خارجی عادت داده شدهاست. بنابراین سخت است که به یک باره این رویه تغییر کند. وی میگوید: متاسفانه تولیدکننده در فضای مبهم اقتصادی فعالیت کرده و نمیداند که چگونه باید وارد فضای عقد قرارداد شود. در نتیجه دچار مشکلات متعددی میشود. منصوری عنوان میکند: در شرایطی که ترکیه بهراحتی کالاهای خود را از داخل ایران ترانزیت کرده و به ازبکستان و تاجیکستان صادر میکند، دولت به حق ترانزیت دریافتی از این کشور دل خوش کردهاست. در صورتیکه باید ایران با رونق بخشیدن به صنعت نساجی از این بازار استفاده کند.