سکوت بانک مرکزی در قبال بدهی دولت به بانک‌ها

در حالی که بهبود شرایط داخلی و خارجی امید افزایش رشد اقتصادی را به دنبال داشته است، برخی کارشناسان و مدیران، نگران مواجه شدن مسیر رشد کشور با چالش‌های جدی هستند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در این باره معتقد است که ایران باید از وضعیت رکود فعلی به سمت رشد بیش از5 درصدی اقتصاد خیز بردارد اما وی تأکید می‌کند که بدهی «عجیب و غریب» دولت به بانک‌ها مانع این امر است. گزارشات منتشر شده نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک‌ها در خلال سال‌های گذشته افزایش داشته است. به گفته وزیر اقتصاد، این بدهی در سال 1387 رقمی حدود 16 هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در آخرین آمار پولی بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک‌های تجاری 28 هزار و 552 میلیارد و 490 میلیون‌تومان، به بانک‌های تخصصی 34 هزار و 339میلیارد و 570 میلیون تومان و بدهی به بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی 43هزار و 725 میلیارد و 420 میلیون تومان است. این آمارها در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی به‌طور رسمی از رئیس‌جمهور درخواست کرده تا دولت بدهی‌اش را به بانک مرکزی بپردازد. نکته جالب توضیحاتی است که سیف در مورد آثار این بدهی بر منابع بانکی می‌دهد. وی در این باره گفته است: ۴۰ درصد منابع بانکی برای تسهیلات‌دهی قفل شده است و بیش از ۱۳‌درصد و به عبارتی حدود ۱۵‌درصد منابع بانکی در قالب طلب از دولت بلوکه شده و قابل استفاده نیست!

ریشه‌های بدهی دولت به بانک‌ها

سهراب ثابت‌قدم، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: در خلال دولت‌های قبلی شرایطی رقم خورد که بدهی دولت به بانک مرکزی به مرز بحران رسیده است و در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین عوامل رکود سنگین اقتصادی در کشور همین بدهی‌هاست. به نظر می‌رسد معضل بدهی دولت به بانک‌ها مانند کلاف سر درگمی است که حل آن مستلزم گره‌گشایی از معضلاتی خارج از حوزه بانکی است.

وی افزود: مثلا در حوزه برق و آب و نیرو، این بخش از مهم‌ترین بخش‌های بدهکار به بانک‌هاست. سال‌ها قبل طرحی در مجلس به تصویب رسیدتحت عنوان تثبیت قیمت‌ها، از زمان تصویب این طرح در مجلس بسیاری از اقلام در کشور افزایش قیمت یافتند اما وزارت نیرو به دلیل الزامات این طرح نتوانست قیمت آب و برق را افزایش دهد و به همین دلیل حجم زیادی از مطالبات پیمانکارانش را نتوانست پرداخت کند و در مقابل بار این بدهی بر دوش بانک‌ها افتاده است. به نظر هم نمی‌رسد که در شرایط فعلی وزارت نیرو توان آن را داشته باشد تا بدهی‌اش را بپردازد و این به معنی تداوم این بدهی‌ها و رشد سینوسی آن است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تقریباً همه مسئولان اذعان دارند که بانک‌های مهم ما با مشکل منابع مواجه هستند؛ مشکل منابع یعنی چه؟ یعنی کسانی و بخش‌هایی به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی و گاهی به دلیل روابط خاص و به قصد سودجویی به این منابع دست انداخته‌اند و بانک‌ها هم مانند یک قلک خاص‌المنفعه عمل کرده و نیازهای این بخش‌ها و افراد را برآورده کرده‌اند اما برگشتی در کار نبوده و به همین دلیل منابع بانک‌ها ته کشیده است.

وی ادامه داد: این مشکل بیشتر مربوط به بانک‌های دولتی است که توانایی نفوذ در آن را دارند. متأسفانه بانک مرکزی هم به دلیل وابسته بودن به ساختار دولت هیچ اعتراضی به شکل‌گیری این بدهی‌ها نکرده و ناظر خاموش ایجاد این معضل بوده است.

بدهی‌هایی که دوباره قسط‌بندی می‌شوند

حمید سالارپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: معضل معوقات بانکی در مرز خطر قرار دارد و درصورتی‌که این مشکل برطرف نشود و به رشد خود ادامه دهد می‌تواند برای اقتصاد کشور خطرآفرین باشد. وی افزود: آنگونه که برخی از همکاران ما می‌گویند مشکل ریشه‌دارتراز چیزی است که رسانه‌ای شده و در آمارها اعلام می‌شود چون بانک‌ها در موضوع مطالبات معوق‌شان، بدهی‌های بانکی را ثبت نمی‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که در چند ماه گذشته شاهد کاهش مطالبات معوق بودیم اما پس از مدتی دوباره روند صعودی پیدا کرد گفت: اتفاقات جالبی در دفاتر برخی بانک‌ها می‌افتد. مثلاً در برخی از صورت‌های مالی معوقات برخی افراد حذف می‌شود درحالی‌که واقعاً مطالبات آنها وصول نشده است و تنها با دریافت تسهیلاتی جدید اقدام به تسویه بدهی قبلی شده است و در واقع بدهی پیشین دوباره قسط‌بندی شده است.

وی تأکید کرد: دولت باید بدهی‌هایش را پرداخت کند اما با کاهش درآمدهای نفتی دولت این امید وجود ندارد که در کوتاه‌مدت دولت توان چنین کاری را داشته باشد. آنگونه که وزیر اقتصاد می‌گوید دولت حتی به سختی پول یارانه نقدی مردم را فراهم می‌کند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در چنین شرایطی توان پرداخت بدهی‌هایش را داشته باشد.