پیوستن به سازمان تجارت جهانی در شرایط کنونی، برای دولت ایران، اهمیت بسیار زیادی دارد. این اهمیت از یکسو به علت لغو تحریمها و ایجاد گشایش در روابط تجاری ایران با سایر کشورها و از سوی دیگر به علت تمایل برخی کشورهای اروپایی برای سرمایهگذاری در ایران و مشارکت در پروژههای اقتصادی گوناگون است. برای ایران که سالها، شرایط سخت تحریم و محدودیت در روابط تجاری را تجربه کرده، این وضعیت بسیار امیدبخش است، بهویژه آنکه ایران بارها برای گسترش روابط تجاری با اروپا و کشورهای آسیای میانه ابراز تمایل کرده است.
در عین حال، موفقیت در بازارهای جهانی، الزاماتی دارد که به نظر میرسد فراهم کردن آنها، پیش از ورود به بازار جهانی، در پیشبرد اهداف تجاری و اقتصادی دولت، نقشی اساسی دارد.این الزامات برای ایران که جزو کشورهای در حال توسعه و قدرتمند منطقه طبقهبندی میشود و اکنون در بهترین شرایط، نسبت به چند دهه گذشته قرار دارد، اهمیتی دوچندان دارد.
آمادهسازی بانکهای داخلی
یکی از آسیبهای بزرگ خروج از تجارت بینالملل و تحریمها، بهطور مشخص، متوجه سیستم بانکی هر کشور است. سیستم بانکی ایران در شرایط تحریم، عملا بسیاری از امتیازات و روابط بینالملل خود را از دست داده بود. به گزارش خبرگزاری بیبیسی، اکنون بانک مرکزی ایران بهعنوان طلایهدار نظام بانکی کشور، وظیفه مهمی در بازگشایی روابط بینالمللی ایران در بخش اقتصاد ایفا میکند، اصلاحات ساختاری و تنظیم قوانین مشخص برای گسترش همکاریهای تجاری ایران با سرمایهگذاران غربی، از مواردی است که باید بهعنوان تغییرات بنیادی مورد توجه دولت قرار گیرد. ایجاد تسهیلات بانکی، معافیتها، وامها و قوانین تجاری ترغیبکننده برای سرمایهگذاری، از مواردی است که در این شرایط ضروری به نظر میرسند. کنترل نرخ ارز و تورم، از طریق سیاستهای مالی نیز وضعیت اقتصاد داخلی را مهیای پیوستن به بازار تجارت جهانی خواهد کرد.
حل مشکلات صنایع داخلی
خبرگزاری فرانس24 با بازتاب وضعیت مناسب ایران برای توسعه در بخش صنایع و معادن، به این موضوع پرداخته که آیا ایران در وضعیت ایدهآلی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار دارد؟ این نشریه با اشاره به فعالیتهای ایران در بخشهای پتروشیمی و خودروسازی، تلاش این کشور برای حفظ صنعت داخلی را ستوده، اما در عین حال، این تلاش را کافی نمیداند.
درواقع اگرچه صنعتی مثل خودروسازی در ایران مورد توجه کشورهای اروپایی، همچون فرانسه و آلمان قرار گرفته است ولی برای جذب مشارکت این کشورها و سایر کشورهای اروپایی نیاز به حمایت از زیرساختهای این بخش حس میشود. نزدیک شدن صنعت ایران به استانداردهای جهانی کمک میکند اعتماد سرمایهگذاران خارجی بیش از گذشته جلب شود.
معضل کالاهای قاچاق
پایگاه خبری تحلیلی المانیتور در گزارشی به بررسی برخی موانع پرداخته، که ممکن است روند حرکت ایران در عرصه جهانی را آهسته کند. یکی از این موارد مشکل کالاهای بیکیفیت و قاچاق است که در طول سالهای تحریم، به علت محدود بودن دسترسی به برخی کالاها افزایش پیدا کرد.
اگر یکی از اولویتهای ایران در دوران پساتحریمها را افزایش توجه به بخش صادرات غیرنفتی تلقی کنیم و از سوی دیگر لزوم سرمایهگذاری دولت در بخشهای غیرنفتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را در نظر بگیریم، بنابراین مشکل قاچاق را نه فقط معضلی برای تولیدکنندههای داخلی بلکه معضلی در بخش تجارت خارجی نیز خواهیم دانست. درواقع ورود کالاهای بیکیفیت ولی ارزانقیمت قاچاق، برهمزننده بسیاری از معادلات تجاری ایران خواهد بود. آن هم در شرایطی که ایران برای تثبیت خود در بخش تجارت جهانی، نیاز به حمایت مصرف کنندگان داخلی و عقد قراردادهای بینالمللی دارد.
بخشخصوصی و اشتغال
بیش از 100شرکت معتبر فرانسوی تمایل خود را برای مشارکت در پروژههای تجاری/اقتصادی ایران ابراز کردهاند و بسیاری از کشورهای دیگر مثل ایتالیا، به مشارکت در اقتصاد در حال رشد ایران تمایل دارند، اما در این میان، نقش کمرنگ بخشخصوصی در ایران مسئلهای است که تا حدودی نادیده گرفته میشود. بهطور معمول در کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایههای خارجی صرفاً در بخش دولتی انجام نمیگیرد، درواقع بسیاری از موسسات و شرکتهای صنعتی و تولیدی در بخشخصوصی، پتانسیلهای لازم برای جذب سرمایههای خارجی را دارند.
بازنگری در زیرساختهای بخشخصوصی میتواند در شرایط پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، فرصتهای مناسبتری ایجاد کند. به ویژه آنکه اگر ایران در مسیر قدرت گرفتن در بخش اقتصاد بینالملل، قصد توسعه مناطق آزاد تجاری را داشته باشد، حمایت از بخشخصوصی، بسیار مهم و کاراست. از سوی دیگر، با وجود میلیونها جوان فعال و تحصیلکرده در ایران، مشکل اشتغال، برای بسیاری از افراد جامعه وجود دارد. ایجاد فرصتهای شغلی و مهار بیکاری، روند موفقیت ایران در سازمان تجارت جهانی را سرعت بیشتری میبخشد.