آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم 7/33 درصدی بهمن ۹۲، اما افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی تا 5/28 درصد نیز قابل محاسبه است. حال اگر روش چانهزنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود، اما اینبار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود، چرا که نرخ تورم در ماههای اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان میدهد.
هرچند کاهش نرخ تورم نشانههای خوبی از اقتصاد را نوید میدهد، اما به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمتها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد. همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد بود و این مسئله میتواند شکاف بین هزینهها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.