سهم مرزنشینان روی خط صفر

قوانین تجارت مرزنشینان تغییر می‌کند. تصمیم جدید دولت در برنامه ششم، که افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در اوایل مردادماه گذشته آن را بدون اشاره به جزییاتش اعلام کرد. تجارتی که اگر چه به ظاهر رسمی و کلان نیست و در حد و اندازه نیاز مرزنشینان، به‌عنوان راهکاری برای اشتغالزایی پیش‌بینی شده بود، اما از جاهای دیگری سر درآورد. نه تنها نیاز مرزنشینان را پاسخگو نشد، بلکه برای تجارت غیررسمی راهی ایجاد کرد، آن هم در سال‌هایی که موانع بین‌المللی نفس را بر تجارت رسمی تنگ کرده و تحریم‌ها عملا جایی برای تجارت نگذاشته بود. واردات از طریق مرزها متحول شد و سرنوشت مرزنشینان را به سوی دیگری برد.

کولبری، تجارت چمدانی، بازارچه‌های مرزی، تعاونی مرزنشینان و... بهانه‌ای شد برای فرصت‌طلبانی که بتوانند تجارت پرسودی را از این طریق راه بیندازند، تا آنجا که دولت سهم تجارت غیر‌رسمی را در قاچاق 20‌میلیارد دلاری کشور، قابل توجه عنوان کرد و اصلاح در تجارت مرزنشینی و تغییر ساختار آن را با توجه به اهداف اولیه آن لازم دانست و صدور کارت الکترونیکی برای مرزنشینان شاید به‌عنوان نخستین اقدام برای رصد کردن تجارت مرزنشینان شکل گرفت. هرچند که به گفته برخی تجار در استان‌های مرزنشین هنوز اول راه است و چالش‌هایش را از سر نگذرانده است.

عبدالله بدیجی بازرگان سـیـسـتان‌وبـلوچـسـتانی دلخوشی از قوانین و مقررات تجارت مرزنشینی ندارد. به گفته او تجارت در این نقطه برای مرزنشینان نیست. شهرهای همسایه شرقی که می‌شود تجارتی با آنها به راه انداخت از مرز ایران دور است و مرزنشینانی که تجارت خرد به اصطلاح تجارت چمدانی می‌کنند، در توانشان نیست که از پس هزینه‌های این تجارت کوچک برآیند. در حالی که براساس قانون آنها می‌توانند با توجه به شعاعی که در محدوده مرز تعریف شده، در یک ماه یک‌میلیون و پانصد‌هزار تومان تجارت کنند.

اما بدیجی حرف‌های دیگری دارد. او می‌گوید: در گذرهای مرزی مانند زهک که این نوع تجارت آزاد است، در حال حاضر مسافرانی که برای تاجران دیگری کار می‌کنند شاید همه سهم یک ماهه خود را در یک روز وارد کنند، چون هیچ نظارتی وجود ندارد. به گفته او فقط وزارت کشور و نیروی انتظامی در این گذرها ساکن هستند و هیچ گونه نظارت بهداشتی، گمرکی یا استاندارد وجود ندارد و وقتی همه مواد‌غذایی و به‌خصوص برنج از این گذرهای مرزی به راحتی و روزانه در حجم انبوهی وارد می‌شود، ماجرا نگران‌کننده‌تر می‌شود.

بدیجی می‌گوید: این کالاها را مرزنشینان وارد می‌کنند اما نه برای خودشان، که با مدیریت چند تاجر که متاسفانه با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم مشخص شد ایرانی هم نیستند. به گفته این بازرگان سیستان و بلوچستانی، مواد‌غذایی مانند مغز گردو هم وارد می‌شود. بدیجی می‌گوید: در مرزهای استان ما از طریق تجارت مرزنشینی فقط واردات انجام می‌شود، در حالی که در پاکستان و افغانستان فقط از طریق مرزهایی که گمرک حضور دارد، تجارت با کشور ما تعریف شده است.

به گفته او این تجارت، فعالیت تعاونی مرزنشینان را تحت تاثیر قرار داده است. تعاونی‌های مرزنشینان که با بنیه اندک مالی مرزنشینان ثبت می‌شود، توان تامین مالی خود را ندارد و به همین دلیل تجار برای تامین مالی مشارکت می‌کنند و این شراکت سودی برای مرزنشینان ندارد. آنها فقط مالیاتش را پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر واردات انبوه از گذرهای مرزی، بدون نظارت و هیچ‌گونه مالیات و عوارضی هم برای واردکنندگان نـدارد کـارتـعـاونـی‌ها را کساد کرده است. آنها باید مالیات بدهند، کالایشان برای بررسی‌های لازم بهداشتی و استاندارد منتظر بماند، اما واردکنندگان از گذرهای مرزی به محض واردات کالایشان را به بازار می‌رسانند. عبدالله بدیجی بازرگان با سابقه شرق کشور معتقد است این قوانین و مقررات پاسخگوی نیاز مرزنشینان نیست و فقط راه را برای سودجویان باز کرده است، دولت باید قوانینی براساس واقعیت‌های زندگی مردم مرزنشین و توانایی مالی‌شان تدوین کند.

علیرضا خاوری، وارد‌کننده کالا اما به نکته‌ای دیگر اشاره می‌کند. او که اهتمام دولت را برای اصلاح ساختار تجارت مرزنشینان به فال نیک می‌گیرد، معتقد است دولت باید برای کم کردن این مشکلات قوانینی ایجاد کند که در این حوزه بخش خصوصی حضور پیدا کرده تا هم رقابت ایجاد شود و مهم‌تر از آن تجارت شفاف‌تر شود. این تاجر هرمزگانی می‌گوید: بخش خصوصی می‌تواند شناور عمل کند، اما گمرک اجازه ندارد و تا زمانی که این نوع نگاه درگمرک وجود دارد، سوء‌استفاده از امتیازهایی که برای مرزنشینان وجود دارد، انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، بخش خصوصی می‌تواند با قیمت‌های متناسب با بازار بازی کند، اما گمرک دستش بسته است و نمی‌تواند از قوانینی که برای آن تصویب شده تخطی کند. دولت نباید تنها ناظر در تجارت مرزی باشد و برایش سودمند خواهد بود، در بخش‌هایی که مناسب می‌داند از بخش خصوصی کمک بگیرد.

به گزارش «فرصت امروز» دولت با روندی که در تجارت مرزها شکل گرفته موافق نیست. افخمی راد در تابستان گذشته گفته بود مصوبات تجارت مرزنشینان در حال تغییر است و دولت قصد دارد در برنامه ششم این نوع تجارت را ساماندهی کـنـد. وی هـمـچـنین بازارچه‌های مرزی را مخل تجارت دانسته و گفته بود: بازارچه‌های مرزی باید در حد مصرف مرزنشینان باشد و رونق تجاری در این بازارچه‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که به اقتصاد کشور ضربه بزند.

به گفته وی، صادرات کالا به‌صورت خرد، باعث می‌شود که کالاها به‌صورت ارزان صادر شود که این موضوع در واردات کالا نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. به گفته وی، مصوبات تجارت مرزنشینان از لحاظ نوع و میزان واردات کالاها توسط مرزنشینان، درحال بررسی و مطالعه مجدد است.