سهم‌خواهی برای ملت، نه حوزه انتخابیه

وعده‌های اقتصادی شاید از مهم‌ترین وعده‌های فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی در همه ادوار گذشته باشد؛ حوزه‌ای که با همه ابعاد زندگی اعضای جامعه گره خورده و شاید راه خوبی برای جلب نظر آنها باشد. اما انتخابات مجلس دهم در شرایطی برگزار می‌شود که این وعده‌ها اغلب به سرانجام خوشی نرسیده، از سویی دیگر برگ جدیدی رو آمده و اقتصاد مهم‌ترین اولویت کشور است. حتی اگر کاندیداها وعده‌های اقتصادی را کارآمد بدانند،

اما فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشور در یک سال گذشته از کندوکاو در وضعیت اقتصادی کشور حرف‌های تلخی داشتند؛ حرف‌هایی که بسیاری از آنها قوانین کشور را نشانه می‌گرفت. با انتخاباتی که به‌زودی انجام می‌شود، برخی نمایندگان امروز کرسی‌ها را به دیگری واگذار خواهند کرد و شاید فرصت جدیدی برای انتظارات فعالان بخش‌خصوصی فراهم شود. به اعتقاد نایب رئیس اتاق ایران نخستین کاری که مجلس دهم باید انجام دهد اصلاح خودش است. 

به گفته پدرام سلطانی، زمان آن فرا‌رسیده است که بعد از 9 دوره قانون‌گذاری نظام تقنینی کشور بازنگری شود و روش‌ها و فرآیند‌هایی که موجب ناکارآمدی و تورم قوانین و مقررات در کشورمان همچنین موجب پایین آمدن کیفیت قانون‌نویسی شده، اصلاح شود. سلطانی معتقد است نمایندگانی که به مجلس می‌روند باید خود را نماینده همه مردم ایران بدانند و از اتخاذ رویکردهای منطقه‌ای، شهرستانی و استانی در تصمیمات‌شان در جاهایی که با مصالح ملی مغایرت پیدا می‌کند، به‌شدت اجتناب کنند.

نایب رئیس اتاق ایران به آسیب‌های منطقه‌ای نگاه کردن برخی نمایندگان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: به نظر من نمونه مشخص این آسیب‌ها طرح‌های نیمه‌تمام است. بسیاری از این طرح‌های ادوار گذشته حاصل فشار نمایندگان به مقامات محلی و ملی بود، بدون آنکه توجیه اقتصادی یا حتی مطالعه شده باشد. حالا می‌بینیم این طرح‌ها نیمه‌کاره افتاده و سرمایه کشور را هدر داده است. چون توجیه اقتصادی برای اتمام بسیاری از آنها وجود ندارد و حتی اگر بخواهند برخی از آنها را مجانی واگذار کنند، خواهان ندارند، این به‌معنی حیف و میل اموال و دارایی‌های ملت است.

تغییر رویکرد نمایندگان در تصویب قوانین و طرح‌ها دیگر انتظار این فعال اقتصادی از مجلس آینده است. سلطانی تصویب قوانین و طرح‌ها را در مجالس قبل به مسابقه تعبیر کرده و به «فرصت امروز» می‌گوید: رقابت در ارائه طرح از سوی نمایندگان به مجلس و کمیسیون‌ها باعث درگیری بیش ازحد کمیسیون‌ها با طرح‌های جدید و در نهایت موجب تورم قوانین بیشتر در کشور شده است.

به گفته سلطانی، امضا کردن طرح نباید برای نمایندگان مجلس افتخار باشد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: ما به‌عنوان شهروند و نمایندگان بخش اقتصادی کشور این کار را فضیلت نمی‌دانیم و می‌خواهیم تأسیس قوانین جدید را متوقف کنند و درقبال آن در یک همکاری تنگاتنگ با دولت، به اصلاح قوانین موجود و حتی‌الامکان لغو برخی قوانین، تنقیح قوانین و اصلاح مواردی که مخل محیط کسب‌و‌کار است، بپردازد.

به گفته وی نه‌تنهــــا در بخــش اقتصادی در بســــیاری از بخش‌ها قوانین مزاحم و متضاد با رشد بالنده و با انگیزه شهروندان باید اصلاح شود. سلطانی بعد نظارتی را دیگر وظیفه مهم مجلس می‌داند و می‌گوید: مجلس دهم باید بال نظارتی و ابزار نظارتی‌اش را مشخص کند. ما انتظار داریم فرآیندهای نظارت را تا انتها پیش‌بینی و ساز و کار استفاده حرفه‌ای از آنها را تعریف کند و در نهایت سازو کار استفاده سیاسی از آنها را به حداقل برساند. چون در مجلس ملاحظه شده است که بعد نظارتی بیشتر کاربرد سیاسی پیدا می‌کند، تا کاربرد تخصصی و نظارت حرفه‌ای و حسن اجرای قوانین و حسن عملکرد دولت و سایر قوا.

سلطانی، وفادار بودن به اصل تفکیک قوا، پرهیز از دخالت در تصمیم‌گیری‌های دولت یا قوه قضاییه و فشار آوردن به قوه‌های دیگر برای عزل و نصب یا جابه‌جایی مدیران، استفاده از نظرات محافل تخصصی و حرفه‌ای مانند اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان‌های تخصصی، مدنی و مردم‌نهاد و ایجاد یک دوره فشرده آموزشی اصول نمایندگی و قانون‌گذاری را پیش از شروع به کار مجلس دهم، از دیگر انتظاراتش عنوان می‌کند. نایب رئیس اتاق ایران همچنین معتقد است: نمایندگان باید متناسب با تخصص‌شان در کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند، چرا که در مجلس کنونی تنها یک‌چهارم نمایندگان متناسب با تخصص‌شان در کمیسیون‌ها حضور دارند.

وی در پایان می‌گوید: بخش خصوصی مرتبا از مذاکرات و نتایج آن هم چنین از توافق برجام و اجرایی شدن آن استقبال کرده است. ما معتقدیم که اجرای شدن برجام به تنهایی 40 درصد از مشکلات محیط کسب و کار ما را از روی دوش تولید و تجارت کشور برداشته‌است. ما انتظار داریم مجلس آینده از برجام و دستاوردهای آن حمایت کند و شرایطی فراهم کند که بخش خصوصی بتواند از دستاوردهای پسابرجام بهترین استفاده را بکند.

رئیس کنفدراسیون صادرات نیز بحث اصلاح قوانین را مطرح می‌کند. محمد لاهوتی معتقد است، قوانین متعدد و ناکارآمدی طی دهه‌های گذشته روی هم جمع و متورم شده است. قوانین صادرات و واردات و قوانین تجارت در کشور ما کارآمد و روزآمد نیست. این فعال اقتصادی نیز بر وظیفه نظارتی مجلس و اهمیت آن در مجلس دهم تأکید می‌کند و به «فرصت امروز» می‌گوید: متأسفانه در مجلس هشتم و نهم بعد نظارتی کاهش پیدا کرد. دولت قبل به صراحت می‌گفت که برخی از قوانین را قبول ندارد. به همین دلیل بود که ما در برنامه‌های توسعه‌ای کشور توفیق چندانی نداشتیم یا درصد توفیق در اجرای برنامه‌ها کم بوده است. بنابراین باید به بعد نظارتی توجه بیشتری شود. 

به گفته لاهوتی، درکشور جهت رسیدن به اهداف و اجرای بودجه هم تغییرات زیادی وجود دارد، که همه اینها بیشتر به ضعف مجلس در نظارت بر می‌گردد. رئـــــیــــس کــنــفدراسـیون صادرات می‌گوید: من به‌عنوان نماینده‌ای از بخش‌خصوصی و یک تشکل بزرگ اقتصادی، فکر می‌کنم بعد نظارتی مجلس مکمل بعد تقنینی آن است. وقتی بر اجرای قوانین نظارت نشود قطعاً قوانینی هم که ما در حوزه اقتصاد انتظار پایش و بررسی مجدد آنها را داریم اصلاح نمی‌شود و نمی‌تواند مشکل گشای شرایط کنونی باشد. لاهوتی معتقد است در بسیاری از دوره‌ها و جز در موارد اندکی مجلس در حوزه نظارت ضعیف عمل کرده و کم نیستند مشکلات و معضلات اقتصادی که ریشه در این مسئله دارند.

این فعال اقتصادی گفت: انتقاد دیگری که از مجلس‌های گذشته دارد و امیدوار است در مجلس دهم ادامه پیدا نکند، سهم‌خواهی نمایندگان برای حوزه انتخابیه است. به گزارش «فرصت امروز» در دو سال گذشته فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به قوانین این حوزه انتقادات بسیاری داشتند که قوانین فضای کسب‌و‌کار مهم‌ترین آنها بود. همچنین اغلب بازرگانان به قوانین گمرکی، تجارت، واردات و صادرات ایراداتی مطرح کردند. برخی قوانین اصلاحیه‌هایی خورد. اما به نظر می‌رسد در اجرا هنوز انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده نمی‌کند. با انجام توافق 1+5 و اجرایی شدن برجام و دگرگون شدن فضای اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد انتظارات فعالان بخش‌خصوصی از دهمین مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین، متفاوت از گذشته باشد.

لاهوتی در پایان می‌گوید: از نظر بخش خصوصی تعامل با دنیا منجر به رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید، خروج از رکود و ایجاد اشتغال می‌شود. از این رو به طیفی که با واقعیت‌های موجود جدا از مسائل سیاسی توجه می‌کند، رای می‌دهیم.

* ارتباط با کارشناس: minoo.galeh@gmail.com