سقوط از چاله دولتی به چاه خصولتی

خصوصی‌سازی راهش را درست نرفت و همچنان یکی از دغدغه‌های بخش‌خصوصی است، بخشی که در خصوصی‌سازی‌های دولت به مرادش نرسید. دولت یازدهم اما بارها این بحث را به میان آورده و وعده داده سمت و سوی خصوصی‌سازی را به طرف بخش‌خصوصی خواهد برد. معاون اول دولت و وزیر اقتصاد و دارایی بارها در سخنرانی‌های‌شان، درباره واگذاری طرح‌های نیمه کاره، بخش‌خصوصی را مطمئن کردند که تمامی این طرح‌ها را به آنها واگذار خواهند کرد. رئیس‌جمهور نیز در روز همایش «اجرای برجام، فصلی نو دراقتصاد کشور» آب پاکی را روی دست وزرای اقتصادی‌اش ریخت و توصیه کرد دولت قدم به قدم باید از اقتصاد به نفع بخش‌های خصوصی عقب‌نشینی کند.

با توجه به موضعی که دولت برای خصوصی‌سازی اعلام کرده و عزم و اهتمام جدی برای این ماجرا دارد، انتظار می‌رود امروزبخش‌خصوصی نگرانی‌های کمتری در این مورد داشته باشد. اما برخی نمایندگان اتاق ایران حرف‌های دیگری دارند. رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است تا زمانی‌که شرایط اقتصاد برابر و سالم ایجاد نشود و بخش‌های دولتی به خصوصی واگذار نشود قطعا بخش‌خصوصی قدرت رقابت برای بزرگ‌تر شدن ندارد.

محمد لاهوتی که قدرت حاکم در اقتصاد ایران را مانع از شکل‌گیری خصوصی‌سازی می‌داند، به «فرصت امروز» می‌گوید: ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم تمامی واگذاری‌ها به خصولتی‌ها بود. در واقع از این جیب به آن جیب در خود دولت اتفاق افتاده است. به گفته این عضو اتاق تهران برخی هم که به ظاهر خصوصی بودند بعدها معلوم شد وابستگی‌هایی به بخش‌های دولتی داشتند. لاهوتی می‌گوید: 14، 15سال از خصوصی‌سازی می‌گذرد درحالی‌که هنوز بستر‌هایی که برای اقتصادی پویا و خصوصی لازم است برای این کار ایجاد نشده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است، دولتی‌ها توپ را در زمین بخش‌خصوصی می‌اندازند و شاید برخی هم در بخش‌خصوصی همین کار را می‌کنند و تا زمانی‌که این مسئله ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی دقیق نشود و اهتمامی در دو طرف وجود نداشته باشد این پاسکاری‌ها بی‌فایده است و راه به جایی نمی‌برد.

محمد لاهوتی در اینکه خصوصی‌سازی و واگذاری‌های جدید چقدر می‌تواند به بخش‌خصوصی واقعی باشد، توضیح می‌دهد: شما را به صحبت‌های رئیس‌جمهوری در یکی از همایش‌های اخیر ارجاع می‌دهم که گفتند کسانی که پول و قدرت دارند به نظر می‌رسد این نگرانی در بالاترین مقام اجرایی کشور وجود دارد. این نگرانی‌ها بیانگر وجود فعالیت‌های اقتصادی غیر شفاف است كه باعث اختلال در كار سیستم اقتصادی كشور شده است.

عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به ادامه روند خصوصی‌سازی خوش‌بین نیست. به اعتقاد وی، واگذاری در خصوصی‌سازی به بخش‌خصوصی واقعی از آمار اعلام شده کمتر است و در بخشی هم که واگذار شده دردسرهای زیادی برای بخش‌خصوصی ایجاد کردند و همیشه مورد دعوی است. فربال مستوفی به «فرصت امروز» می‌گوید: به نظر من دولت در خصوصی‌سازی، عملش را مانند بسازوبفروش‌ها می‌کند که می‌خواهند یک آپارتمان را چندین بار بفروشند.

به گفته وی، سازمان‌های دولتی برای واگذاری به بخش‌خصوصی واقعی که خودی نباشد هزار و یک مسئله و پاپیچ ایجاد کرده و به انواع مختلف به کارشان لطمه می‌زنند. عضو اتاق تهران می‌گوید: برای واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی شرایط جدیدی تعریف نشده و فیلتری وجود ندارد که تنها بخش‌خصوصی واقعی اجازه داشته باشند به عرصه واگذاری‌ها ورود کنند و همچنان نگرانی در مورد برنده شدن خصولتی‌ها در خصوصی‌سازی وجود دارد. 

ریاست کمیته سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران در اختیار داشتن اقتصاد توسط بخش خصولتی را خطرناک‌تر از بخش دولتی می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر 30 تا 40درصد اقتصاد در دست خصولتی‌ها است و‌ ای کاش در دست دولت بود. خصوصی‌سازی که انجام شد آفت بود و ‌ای کاش انجام نمی‌شد، با اینکه لازم بود اما شدیدا به بی‌راهه کشیده شد.

مستوفی معتقد است باز هم ممکن است خصولتی‌ها برندگان این واگذاری‌ها باشند چون این امکان وجود دارد که بخش‌خصوصی سرمایه لازم را نداشته باشد و از قافله عقب بیفتد بنابراین، دولت باید شرایطی اعلام کند و مانع از ورود خصولتی‌ها شود. با فساد گسترده‌ای که در خصوص‌سازی اتفاق افتاد، دولت باید تعریف روشن‌تری برای خصوصی‌سازی‌های جدید داشته باشد. این عضو اتاق تهران معتقد است با روندی که خصوصی‌سازی در پیش گرفت، شرایط برای بخش‌خصوصی واقعی امن نیست.

به گزارش «فرصت امروز»، رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش از این در گفت‌وگویی با این روزنامه گفته بود، روند خصوصی‌سازی که زیر 10 درصد بوده مورد تأیید این اتاق نیست. به گفته محسن جلال‌پور، 85‌درصد از هیمن بخش اندکی که به بخش‌خصوصی واگذار شده بود مورد دعوی است و سازمان‌هایی که واگذار کردند دست از سر بخش‌خصوصی بر نمی‌دارند و این در حالی است که شکایتی از خصولتی‌ها که برنده عمده خصوصی‌سازی‌ها بودند، وجود ندارد. 

او این فرآیند را نشانه وجود یک جریان جدی و مخالف با بخش‌خصوصی عنوان کرده بود. جلال‌پور همچنین گفته بود، تا به حال طرح‌ها به بالاترین قیمت و به کسانی که بیشترین توانایی را برای حضور در واگذاری‌ها دارند، واگذار می‌شد. اما ما اعتقاد داریم بحث قیمت مطرح نشود و بحث اهلیت مطرح باشد. 

اخیرا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته بود، فهرست این سازمان از سال 1380 تاکنون دارای 1100 شرکت بود که حدود 50 درصد واگذاری‌ها انجام شد و تعدادی از آنها به‌دلیل اینکه شرایط واگذاری فراهم نیست از فهرست خارج شده‌اند. به گفته پوری‌حسینی، شرکت‌هایی نظیر توزیع برق و گاز و پالایشگاه‌های گازی به‌دلیل آنکه قیمت‌های خوراک در این بخش یارانه‌ای بوده، امکان واگذاری ندارند و برخی دیگر از شرکت‌ها به‌دلیل انحلال یا ورشکستگی امکان واگذاری ندارند، بنابراین در مجموع 120 تا 130 شرکت در فهرست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار دارند.

* ارتباط با کارشناس: minoo.galeh@gmail.com