کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در حالی اتفاق افتاده است که تحرکات قیمتی در بازارهای مختلف کاملا مشهود بوده است.
به گزارش «فرصت امروز» کاهش نرخ سود بانکی در دورههای مختلف منجر به اتخاذ سیاست انبساطی پولی در کشور میشود و شرایطی را رقم میزند که در بازارهای سرمایهپذیر، تحولات قیمتی رخ میدهد.
در بازارهای داخلی در این مدت شاهد برخی تحرکات در بازارهای موازی بودهایم. از یک سو در بازار ارز به دنبال رشد قیمت ارزهای دولتی بودهایم و از سوی دیگر با افزایش ارز دولتی توسط بانک مرکزی، ارز بازار آزاد هم از انگیزه کافی برای رشد قیمتی برخوردار شد و قیمت دلار بار دیگر در بالای 3500 تومان تثبیت شد. اما این تحرکات قیمتی به اندازهای نبود که نقدینگی را تشویق به ورود کند.
در این میان اما بازار طلا و سکه حکایت دیگری داشت. به دنبال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، طلا در بازارهای جهانی با رشد چشمگیری مواجه شد و این موضوع به بازار داخلی انگیزه کافی داد که با وجود ماه مبارک رمضان رکوردهای قیمتی جدیدی در بازار سکه و طلا به ثبت برسد. این جهش قیمتی چراغ سبزی بود به نقدینگی خارج شده از بانکها تا راهی این بازار شوند.
این در حالی است که با تداوم گزینههای مشوق قیمت طلا در اقتصاد جهانی انتظار میرود که در بازار داخلی شاهد رشد قیمت خوبی برای سرمایهگذاران باشیم اگر چه این روند، روندی یکدست نیست و در برخی موارد با نزولهای موقتی همراه خواهد بود اما با این وجود به نظر میرسد طلا در مسیر صعودی باقی میماند.
در این میان اما بازار سرمایه که انتظار میرفت از گزینههای اصلی خیزش و جذب سپردههای بانکی باشد، هنوز واکنش مناسبی نشان نداده است و نتوانسته نقدینگی سرگردان را متقاعد به ورود کند. اگر چه انتظار میرود با تحولاتی که در گروه خودرو رخ داده است و انتشار اخبار از تولیدات و قراردادهای جدید خودروسازان، با توجه به نقش لیدری این گروه در بازار سهام، این بازار بتواند بهزودی بخشی از نقدینگی را جذب خود کند.
اما در این میان بازار مسکن از اقبال بیشتری برای ورود نقدینگی برخوردار است. گزینههای زیادی وجود دارد که نشان میدهد این بازار مستعد جذب نقدینگی خارج شده از بازار است.
خواب چند ساله این بازار سرانجام باید به پایان برسد. تزریق تسهیلات جدیدی که امسال رفته رفته وارد بازار میشوند و مشوقهای در نظر گرفته شده در این تسهیلات، رفته رفته پی نقدینگی را به این بازار باز کرده است که انتظار میرود این روند ادامه دار تا یک سال آینده بازار مسکن را متحول کند. گزارشهای بانک مرکزی هم نشان میدهد که با بیشتر شدن حجم معاملات مسکن قیمت مسکن در خرداد ماه شاهد رشد بوده است که خود این رشد قیمت خود مشوقی است برای نقدینگی تا وارد بازار شود.
اما آنچه که در این میان میتواند ورود نقدینگی را به بازار مسکن شدت ببخشد، کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد است که این روزها زمزمه آن به گوش میرسد.
دلار، طلا و ملک مقصد بعدی سپردههای بانکی
بهرامی ارض اقدس در این باره معتقد است: با کاهش نرخ سود تسهیلات، سود فعالیتهای تولیدی افزون خواهد شد و سرمایهگذاران سرمایههای خود را به سمتی میبرند که سود بیشتری عایدشان شود.
مشاور معاون اجرایی رئیسجمهوری در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات همسو با نرخ سپرده بانکها اظهار داشت: تصمیمی که شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات اتخاذ کرد، تصمیم درستی بود.
وی افزود: تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی به سپردهگذاران براساس تصمیم جمعی بانکها بوده و کاهش نرخ تورم و تداوم و پایداری آن نویدبخش این موضوع است که یک فاصله منطقی بین سود سپرده بانکها و تورم برقرار شده است.
مشاور معاون اجرایی رئیسجمهوری در ادامه خاطرنشان کرد: البته نرخ سود برای سپردهگذاران بلافاصله کاهش یافت و باید انتظار داشت نرخ سود تسهیلات نیز (۱۸ درصدی) به فوریت اجرایی شود اما در این خصوص بعضا با چسبندگیهایی مواجه هستیم.
وی که در گفتوگو با ایلنا سخن میگفت با بیان اینکه کاهش نرخ سود، جذاب شدن سایر بازارها را به همراه دارد، تاکید کرد: با کاهش نرخ سود تسهیلات، سود فعالیتهای تولیدی افزون خواهد شد و سرمایهگذاران سرمایههای خود را به سمتی میبرند که سود بیشتری عایدشان شود.
بهرامی ارضاقدس تصریح کرد: بهترین مسیر برای جذب سرمایههای کوچک و بزرگ در فعالیتهای تولیدی، بازار سرمایه و بورس است و سرمایهداران و صاحبان منابع مالی که در گذشته پولشان را در بانکها سپرده میگذاشتند، از این پس میتوانند متناسب با علاقهای که دارند در رشتههای صنعتی و با پیشبینی بازار در رشتههای مختلف تولیدی سرمایهگذاری کنند.
وی گفت: خوشبختانه بورس ما در تنوع شرکتها و حوزههای تولیدی میتواند پاسخگوی هر نوع سلیقهای باشد.
مشاور معاون اجرایی رئیسجمهوری افزود: اگر ما جذابیتی برای بورس و فعالیتهای تولیدی فراهم نکنیم این سرمایهها جذب بازارهای موازی (دلار، طلا و ملک) خواهد شد و طبیعی است اگر به سمت بازارهای دیگر برود موجب اختلال در کنترل تورم خواهد شد و تبعات دیگری را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه خروج سرمایه از شبکه بانکی باید مورد مراقبت و رصد و پایش قرار گیرد، گفت: باید تلاش شود تا از هدایت سرمایهها به بازارهای ثانوی جلوگیری شده و با تدبیر مناسب، اطمینان لازم به صاحبان سرمایه داده شود تا فعالیتهای تولیدی سود بیشتری را نصیب فعالان بازار کند، زیرا خرید ارز، زمین و سرمایهگذاری در موسسات فاقد مجوز، ریسک سرمایه را به دنبال دارد و مشکل آفرین است.
ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com