ساخت‌و‌ساز مسكن به بخش‌خصوصی واگذار شود

اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و تحلیلگر مسائل اقتصادی، واگذاری ساخت‌و‌‌سازها به بخش‌خصوصی را یكی از راه‌های برون‌رفت از مشكلات مسكن برشمرد و گفت: سیاست‌ دولت یازدهم در جهت ثبات بازار مسكن است و از این طریق می‌توان به اقتصاد امیدوار بود. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدقلی یوسفی گفت: در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و كشاورزی به بخش ساختمان و مسكن منتقل شد. در ایران حداقل در دهه گذشته با رشد بی‌رویه قیمت مسكن روبه‌رو بودیم و ایران جزو نادر كشورهایی است كه در آن بازدهی سرمایه در بخش مسكن همواره بالا بوده است. حالا به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در جهت ثبات بازار مسكن است و شاید به این طریق بتوان به اقتصاد امیدوار بود.

اقتصاددان و اســتــاد دانشگاه علامه طبـاطبـایـی افــزود: در دولــت‌های قبل گروه‌های ذی‌نفعی با قدرت بالا حضور داشتند كه همواره از قدرت خود برای فشار به دولتمردان در حوزه مسكن بهره می‌بردند. قیمت مسكن طی دهه اخیر به‌شدت افزایش پیدا كرد و در حال حاضر نیز منابع مالی و گردش سرمایه در سیستم بانكی سرگردان است. هنوز خیلی زود است در مورد تاثیری كه بیانیه لوزان بر اقتصاد مسكن می‌گذارد صحبت كنیم زیرا این توافق به‌طور كامل انجام نشده است. زمان زیادی لازم است تا كشور از ركود حاصل از تحریم‌ها خارج شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال كه در صورت توافق نهایی هسته‌ای در تیرماه آیا با ثبات قیمت مسكن روبه‌رو می‌شویم، گفت: اعتقادم این است كه نه‌تنها افزایش قیمتی نخواهیم داشت بلكه در صورت توافق نهایی با كاهش قیمت مسكن روبه‌رو می‌شویم. بدین معنا كه این نوسانات در حال حاضر كوتاه مدتند و به‌زودی سرمایه‌ها به جای انباشت در بخش مسكن به بخش‌های راكد صنایع، معادن و كشاورزی سرازیر می‌شوند. وی در تشریح دلایل خود اضافه كرد: قیمت مسكن در حال حاضر در بالاترین حد خود قرار دارد و امكان افزایش آن وجود ندارد.

یوسفی معتقد است: در صورت توافق، سرمایه‌ها از بخش مسكن به صنایع و معادن می‌رود و ثبات در قیمت مسكن نه به نفع خریدار و نه به نفع سرمایه‌گذار است. وی افزود: به‌عنوان كارشناسی خارج از دستگاه‌های اجرایی دولتی، معتقدم كه مداخله دولت در امر مسكن به صلاح جامعه نیست. مسئـــولان دولتـــــی و صحبت‌های آنها در امر مسكن تعیین‌كننده نهایی نخواهد بود كمااینكه باوجود تاكید وزیر راه بر ثابت نگه‌داشتن قیمت مسكن و اجاره‌بها با افزایش در بازار مواجهیم. معتقدم بازار در این مورد تعیین‌كننده خواهد بود. وی معتقد است: مسئولان دولتی برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌توانند از راه‌های دیگری اقدام كنند. وزارت راه و شهرسازی و بخش مسكن نباید وارد این حوزه شوند. در بخش سیاست‌گذاری‌های كلان، مسئولان دولتی باید راهی را پیش بگیرند تا به اقشار كم‌درآمد در این زمینه كمك كنند.

این اقتصاددان شرایط فعلی بازار ایران را در امر مسكن فاقد ملاك‌های لازم برای افزایش بیشتر قیمت مسكن برمی‌شمارد و می‌گوید: با اشاره به ظرفیت بالای مسكن در كلانشهرها، كاهش نقدینگی در بخش‌های تولیدی و سودآوری در سیستم بانكی را ازجمله دلایلی دانست كه امكان افزایش قیمت مسكن را كم می‌كنند و گفت: در آینده‌ای نزدیك با ثبات در قیمت مسكن یا كاهش آن روبه‌رو می‌شویم. استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در پاسخ به این سوال كه در صورت كاهش نرخ سود بانكی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار تحول در بازار مسكن را چطور می‌بینید، گفت: همه چیز بستگی به این نكته دارد كه سیاست‌ها در این راستا در چه مسیری حركت كنند. امیدوارم مسئولان به اشتباهات گذشته پی برده باشند و سیاست غلطی را كه در نتیجه افزایش نرخ سود بانكی اجرا كردند و بخش‌های مولد اقتصادی به‌شدت دچار آسیب و تورم شدند تكرار نكنند.

وی افزود: حركت دولتمردان و مسئولان را در اصلاح سیستم بانكی باید به فال نیك بگیریم. به هر حال این یك واقعیت است، سنگی كه به چاه افتاد، برداشتنش كار ساده‌ای نیست. وقتی بانك مركزی با سود ۲۲ درصد اوراق مشاركت را به مردم فروخت تورم بالایی در جامعه ایجاد شد. این اقتصاددان كاهش سود بانكی را دشوار دانست و اظهار کرد: با این حال این کاهش قدمی مثبت در جهت بهبود وضعیت آشفته بازار است. در حال حاضر منابع ما آنقدر زیاد نیست كه بخواهیم مانند گذشته بی‌رویه استفاده كنیم. مطلوب این است كه رونق بخش‌های كشاورزی و صنعت برای دولتمردان در اولویت قرار بگیرد و در مرحله بعدی ساختمان و سایر بخش‌ها را وارد گود كنند. تنها در این صورت است كه شاید در بخش اقتصاد شاهد تحول باشیم.

وی برای برون‌رفت از ركود در بازار مسكن پیشنهاد داد: سیستم بانكی باید از سوددهی بالا پرهیز كند و به روال سابق خود برگردد، بانك‌ها باید ساخت‌و‌سازها را به مجریان واقعی یعنی بخش‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی برگردانند. در حال حاضر نیز قیمت مسكن در بالاترین حد خود قرار دارد. چه به توافق برسیم و چه نرسیم دیگر بازار مسكن تحمل افزایش قیمت را ندارد.