ساختار اداری هم خانه‌تکانی و نوسازی می‌خواهد

نظام اداری و مقررات سازمانی از آن سو حائز اهمیت هستند که بر بسیاری مبانی اساسی سازمان تأثیر‌گذارند. رشد سازمانی، افزایش بهره‌وری، رضایت شغلی کارمندان و بسیاری از مفاهیم دیگر، در سایه نظام اداری تعریف می‌شوند. هر نظام اداری، نیاز به شخص یا تیم‌هایی دارد که به تدوین اساسنامه حاکم بر سازمان بپردازند. مدیریت نظام اداری، برطرف‌کننده این نیاز است. به سبب اهمیت سیستم مدیریت نظام اداری در سازمان‌ها (اعم از دولتی یا غیر‌دولتی)، در هر برهه، برخی اصلاحات ساختاری در سیستم اداری، ضروری به نظر می‌رسند. در کشورهای مختلف، میزان توجه دولت به اصلاح ساختار مدیریت نظام اداری، متفاوت است. اغلب کشورهای توسعه‌یافته، در گذر زمان، اصلاحاتی را در سیستم اداری اعمال کرده‌اند و برخی کشورهای درحال توسعه، اهمیت این اصلاحات را درک کرده و در پی اصلاحات هستند. متأسفانه اصلاح ساختار اداری در کشورهای توسعه نایافته، چندان آمار قابل‌توجهی ندارد و اغلب مدیریت سازمانی، تابع قوانین و مقررات سنتی و غیر‌استاندارد است.

چین؛ اصلاحات پی‌در‌پی و مستمر

دولت چین نفوذ و سیطره زیادی بر تمامی ارکان اقتصادی کشورش دارد و بدیهی است، سازمان‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. همزمان با تلاش‌های دولت چین برای مدرنیزاسیون همه‌جانبه کشور، برنامه‌های ویژه‌ای برای اصلاحات مدیریت نظام اداری، تدوین و اجرا شدند. این برنامه‌ها به‌عنوان بخشی از زیرمجموعه نظام توسعه اقتصادی و با هدف افزایش کارایی و سرعت چرخه اقتصادی در چین پی‌ریزی شده‌اند. از سال 1980 تاکنون، هفت دوره اصلاحات مدیریتی اساسی در نظام اداری چین اعمال شده است که شاید بتوان نقطه عطف این برنامه‌ها را کم‌رنگ‌تر شدن نفوذ دولت در سیستم مدیریتی سازمان‌های چین ارزیابی کرد. بنابر پژوهش اخیر دکتر «یانگینگ ژنگ» محقق و مدرس دانشگاه ملی مدیریت سنگاپور، مهم‌ترین عناوین اصلاحی این دوره‌ها را می‌توان چنین خلاصه کرد:

*توسعه مدیریت علمی و استراتژیک به جای مدیریت سنتی و رهبر محور

*تصویب قوانین دادخواهی اداری در اواخر دهه 90 که تأثیر زیادی بر عدالت محوری سازمانی گذاشت

*ایجاد خط‌قرمزهای کاربردی برای کاهش فساد اداری و اقتصادی در سازمان‌ها

*تمرکز زدایی قدرت مدیریت سازمانی از شیوه توزیع قدرت مدیرمحور به سمت قدرت جمع‌محور

*اصلاح مدیریت سازمان‌ها از ساختار تقلید و تولید به سوی ساختار نوآوری و تولید

بریتانیا؛ ریسک‌پذیر و موفق

بی شک، یکی از بزرگ‌ترین فعالان عرصه اصلاح مدیریت ساختار سازمانی در بریتانیا، مارگارت تاچر بوده است. نگاهی به دوران نخست‌وزیری او -دوران تاچریسم- نشان می‌دهد، موج دگرگونی و اصلاح مدیریت سازمانی در بریتانیا، تا چه حد مرهون قدرت این بانوی سیاستمدار است. تاچر به سیستم مدیریتی عادلانه که در آن تمامی ارکان سیستم اداری در دموکراتیک‌ترین حالت ممکن فعالیت کنند معتقد بود.

این نوع اصلاحات، ابتدا در بخش دولتی آغاز و سپس به بخش‌خصوصی سرایت کرد. بریتانیا از نخستین کشورهایی بود که برخلاف الگوهای سنتی مدیریت، عمل کرد و به تحول در ساختار اداری بها داد. به عبارت دیگر بریتانیا، ریسک تغییرات اداری را با آغوش باز پذیرفت. مفهوم بسته NPM حاصل تجارب همین دوران تحول و انقلاب مدیریتی است که برخلاف نظام مدیریت بوروکراتیک سابق به اصلاحات در چهار بخش اصلی می‌پردازد: ادراک جدید از تعریف مدیریت و وظایف مدیر در سازمان، اصلاحات برون سازمانی، اصلاحات در بخش داخلی و در نهایت مراجع یا مشتری‌مداری.

آلمان؛ نماد استراتژی‌های نوین

آلمان، فرانسه و سوئد، جزو برترین کشورها در زمینه اصلاحات ساختار مدیریت اداری طبقه‌بندی می‌شوند، اما برتری نسبی آلمان به دو کشور دیگر، با پیشرو بودن این کشور مرتبط است. در واقع آلمان در بسیاری از طرح‌های اصلاحی نخستین بوده و الگویی مناسب برای سایر کشورهای اروپایی تلقی می‌شود. برای مثال توجه آلمان به مدیریت الکترونیک، یکی از ارکان موفقیت اصلاح ساختار مدیریتی معاصر در این کشور است، اما این نوع اصلاح چه مزایایی داشته؟

*افزایش کارایی اداری در سایه سرعت انتقال اطلاعات از بخش‌های مختلف به مدیریت و بالعکس

*ارزیابی صحیح‌تر و دقیق‌تر استراتژی‌های مدیریت با کمک روش ارزیابی الکترونیک

*بررسی دقیق و نظامدار عملکرد کارکنان یک مجموعه براساس فعالیت‌ها و میزان بهره‌وری

*تعامل و همبستگی سیستم مدیریت الکترونیک سازمان‌های همسو با یکدیگر و در نتیجه افزایش شاخصه‌های اقتصادی کل کشور در محورهای گوناگون

*حذف کانال‌های ارتباطی مخرب بین برخی مراجعان، مدیران و کارمندان فاسد و برقراری روابط الکترونیک مشتری‌مدار در سازمان

*صرفه جویی در زمان از طریق ایجاد ارتباطات الکترونیک درون و برون سازمانی