زیر و بم رشد اقتصادی کشورهای جهان

کشورهای توسعه‌یافته و کشور‌های در حال توسعه، در گیرودار رهایی از بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری برای آینده‌اند. این در حالی است که نابرابری‌های اقتصادی همچنان رو به افزایش است.

صندوق بین‌المللی پول و نهاد‌های دیگر به تازگی مجبور به تغییر انتظارات‌شان از افزایش رشد جهانی شده‌اند. این موضوع جای تعجب ندارد، چرا که به غیر ‌از چند کشور که اقتصاد پویا دارند، بقیه کشور‌ها در حال حل‌وفصل مشکلات اقتصادی هستند.

از بین کشورهای توسعه‌یافته، آمریکا دو دوره متوالی، رشد سالانه یک درصدی را تجربه کرده است. در حوزه کشور‌های یورو هم، طی مدتی که رکود پولی برقرار بود، شاهد بهبود وضعیت بودیم. درحالی‌که بازهم نرخ رشد بالقوه در بسیاری از کشور‌های عضو این منطقه، به‌طور خالص کمتر از یک درصد است.

در ژاپن سرعت روند پیش‌روی سیاست اقتصادی که از سوی نخست‌وزیر این کشور پیاده شده، رو به کاهش است. بنابراین این کشور به دلیل کاهش رشد اقتصادی از اواسط سال 2015 در آستانه رکود اقتصادی است.

در انگلستان نیز به خاطر تعلیق وضعیت خروج از حوزه یورو، شرکت‌ها نیز متقابلا استخدام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های‌شان را به حالت تعلیق درآوردند. سایر کشورهای پیشرفته همانند کانادا، استرالیا و نروژ نیز از کاهش قیمت مواد اولیه رنج می‌برند.

وضعیت بسیاری از کشور‌های در حال توسعه هم تعریف چندانی ندارد. میان پنج کشوری که اقتصاد نو ظهور دارند (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، برزیل و روسیه در رکود هستند. آفریقای جنوبی هم تقریباً رشد صفر درصدی داشته و چین دچار رکود ساختاری شده است. اما هند از این قاعده مستثنا بوده و بحران مالی را تجربه نکرده است.

از همه اینها بدتر این است که توانایی بالقوه برای رشد، هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم کشور‌های در حال توسعه، سیر نزولی دارد. برای این موضوع می‌توان دلایل متعددی را برشمرد: ‌

- بدهی‌های دولتی و شخصی، توانایی هزینه کردن در بخش‌های مختلف را محدود می‌کند. خصوصاً هزینه سرمایه‌گذاری مطلوب برای رشد را که سهم تولید ناخالص آن حین بحران مالی جهانی سقوط کرد و هیچ‌گاه به وضعیت قبل بازنگشت. این سقوط بر افزایش بهره‌وری تأثیر گذاشت. درعین حال با افزایش سن جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته مواجه هستیم. در نتیجه حضور نیروی کار در عرصه‌های تولیدی کم می‌شود.

- نابرابری در زمینه درآمد و ثروت، تمایل گسترده‌ای را برای مال‌اندوزی در قالب جهانی تشدید می‌کند.

- رکود طولانی‌مدت می‌تواند روی روند رشد تأثیرگذار باشد. بیکاری طولانی‌مدت، مهارت کارکنان و سرمایه انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای تولید به روش‌های نوین باید روی آورد، مانند ظهور یک نوآوری. از طرفی ضعف در سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور دائم روی افزایش بهره‌وری تأثیر می‌گذارد.

- چه در کشور‌های توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، روند این اصلاحات بسیار آهسته است. چون این اصلاحات پرهزینه و بسیار پرتلاطم هستند و تأثیر مثبت آنها در طولانی‌مدت احساس خواهد شد.

- پرداخت بدهی‌ها و کاهش کسری بودجه عظیم، فرآیند دشواری است. به‌عنوان راه‌حل، کاهش هزینه‌های عمومی و شخصی و افزایش پس‌انداز توصیه می‌شود. این فرآیند در آمریکا پس از ترکیدن حباب مسکن آغاز شد و سپس به اروپا رسید و اکنون به کشور‌های با اقتصاد نوظهور گسترش یافته است.

هیچ راه‌حل سیاسی ساده‌ای برای خلاصی از این معضل اقتصاد جهانی وجود ندارد. باید به سرعت بدهی‌های تحمل‌ناپذیری را که فرآیند پرداخت‌شان یک دهه یا بیشتر طول خواهد کشید، پرداخت کرد.

به همین ترتیب، اصلاحات ساختاری و اصلاحاتی نیز به نفع بازار برای بهبود رشد بالقوه نیاز است اما با توجه به هزینه‌های پیش‌بینی شده و مزایای پس از آن، این اصلاحات در اقتصاد‌هایی که در حال حاضر در رکود هستند، محبوبیتی ندارند.

هیچ چیز عادی یا رضایت بخشی در نتایج اقتصادی- که نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد- و در کشورهایی که واکنش مردمی را علیه تجارت، جهانی شدن، مهاجرت و نوآوری‌های فنی بر می‌انگیزند، وجود ندارد.