ریشه امضا فروشی در کاهش درآمد مهندسان است

یکی از دلایلی که شهرداری در لغو یک طرفه تفاهم با نظام مهندسی برای ارجاع کار به مهندس ناظر مطرح کرده، امضا فروشی مهندسان است. شهرداری مدعی است با توجه به افزایش تخلف امضا‌فروشی از سوی مهندسان ناظری که سازمان نظام مهندسی معرفی و تعیین می‌کند، از ادامه این همکاری صرف نظر کرده است. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی با اعتراض به این ادعای شهرداری می‌گوید: میزان پرونده‌های مهندسان متخلف در این زمینه بسیار کم و قابل توجه نیست.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور در این باره در گفت وگو با «فرصت‌امروز» می‌گوید: هر چند تخلف امضا فروشی در قشر مهندسان بسیار کم و از این دست پرونده‌ها در شورای انتظامی محدود و انگشت‌شمار است اما نمی‌توان از این درصد کم هم گذر کرد و باید این موضوع و رواج این پدیده ریشه‌یابی شود. در ادامه مصاحبه «فرصت‌امروز» با علی فرج زاده‌ها درباره علت پیدایش تخلف امضافروشی در جامعه مهندسان را می‌خوانید.

***

یکی از دلایلی که شهرداری در لغو تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی برای تعیین مهندس ناظر اعلام می‌کند، امضا فروشی مهندسان است آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟

امضا فروشی در سازمان نظام مهندسی را انکار نمی‌کنیم اما چند نکته بسیار مهم در پیدایش این تخلف در بین جامعه مهندسان وجود دارد. آمار و میزان تخلف در شورای انتظامی استان‌ها و کشور حدود 2 تا 3درصد کل تعداد پروانه ساخت در حوزه صنعت ساختمانی در سراسر کشور است، بنابراین درصد تخلف‌ها بسیار محدود و کم است اما معتقد هستیم که این 2الی 3درصد هم عدد بسیار بزرگی برای جامعه مهندسان محسوب می‌شود.

علت پیدایش تخلف امضا فروشی چیست؟

علت پیدایش و رواج این تخلف هرگز آسیب‌شناسی نشده است. سازمان نظام‌مهندسی کشوری در یک مطالعه تحقیقاتی درسال 91 به این نتیجه رسیدکه 120 صنعت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه صنعت ساختمان هستند و به‌طور قطع نوک پیکان این صنعت مهندسان هستند. 

در سال 91 یک مطالعه تحقیقاتی در چهار رشته عمران، معماری، برق و مکانیک انجام دادیم مبنی بر اینکه با مقایسه تعرفه‌های این چهاررشته در ایران و کشورهای خارجی، ریشه تخلف امضا‌فروشی را پیدا کنیم. در کشور ایران متوسط نرخ خدمات مهندسی در این چهاررشته حدود 2درصد قیمت تمام شده ساختمان است. در کشورهای حوزه خلیج فارس این عدد به 7 درصد قیمت تمام شده ساختمان می‌رسد. در اروپا میانگین تعرفه خدمات مهندسی در این چهاررشته به 10درصد و در آمریکا به 15 درصد قیمت تمام شده مسکن می‌رسد.

ایران پایین‌ترین نرخ ارائه خدمات مهندسی در جهان را دارد و سرمایه‌گذاراین حوزه ساختمانی و بساز و بفروش‌ها حداقل بین 35 تا 40 درصد از این کسب‌و‌کار سود می‌کنند و از سوی دیگر صنایع تامین‌کنندگان مصالح ساختمانی 20 تا 25 درصد از فعالیت در این صنعت سود می‌کنند. بابت این 2درصد سودی که مهندسان چهار رشته عمران، معماری، برق و مکانیک از صنعت ساختمان می‌برند، دامنه مسئولیت بسیار گسترده‌ای دارند و اگر 50 سال بعد از ساخت هم اتفاقی در آن ساختمان رخ دهد، مهندسان این رشته‌ها باید پاسخگو باشند و مالک می‌تواند از لحاظ حقوقی محکوم کند. 

صنعت ساختمان بابت 2درصد سودی که به مهندسان چهاررشته می‌دهد یک مسئولیت بی‌نهایت از آنها می‌خواهد اما کسانی مانند بساز و بفروش‌ها بدون هیچ مسئولیتی سود 40 درصدی به دست می‌آورند. تمام صنایع درگیر با صنعت ساختمان سود قابل‌توجهی می‌برند جز کسانی که کار اصلی را انجام می‌دهند و سازنده هستند، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که مهندسان با این حداقل‌ها، حداکثر ارائه خدمات واقعی را داشته باشند. 

در سال‌های اخیر اقداماتی برای بهبود شرایط مهندسان انجام نشده است؟

مهندسان در این چند دوره اخیر شیب نزولی را طی کردند. به‌دلیل کم توجهی مسئولان و دولتی‌ها بازوی فنی کشور که مهندسان هستند و اصول فنی در این دو‌دهه گذشته زمین خوردند، باید به حوزه درآمد مهندسان توجه کرد چراکه به‌طور قطع کاهش درآمدها فساد را به‌ همراه دارد.

استفاده از پتانسیل مهندسان در مجموعه سازمان نظام مهندسی که بیش از 400 هزار عضو دارد که نزدیک به 50 درصد این اعضا پروانه اشتغال به کار دارند یک اراده و عزم جدی می‌خواهد. در حال حاضر شاهد رشد نیروی مازاد در حوزه مهندسی هستیم و عده قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی شانس حضور در بازار کار را پیدا نمی‌کنند و متاسفانه با کاهش ساخت‌و‌ساز هم تعداد بیکاران این رشته در حال افزایش است. البته بخشی از مهندسان بیکار برای ورود به بازار کار به کشورهای افغانستان و عراق اعزام می‌شوند اما باید فکری برای بازار کار مهندسانی که امروز در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل هستند، داشته باشیم.

آقایان چمران و قالیباف باید روی این اعداد تکان‌دهنده درباره نرخ خدمات مهندسی دقت و تمرکز و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشند و معتقدم مسئولان سیاسی کشورمان توجیه نیستند وگرنه در برابر این اقدام غیر‌قانونی شهرداری مبنی بر لغو یکطرفه تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی در تعیین مهندس ناظر سکوت نمی‌کردند.

* ارتباط با کارشناس: nazila.mahdiani@gmail.com