ریاضت اقتصادی؛ این بار در ایتالیا

ده‌ها هزار نفر از کارگران بخش صنایع، دانشجویان، شاغلان، بیکاران، جنبش‌های اجتماعی، مهاجران خارجی و اتحادیه‌های کاری در ایتالیا در اعتراض به شرایط کاری خود و همچنین طرح‌ ریاضت اقتصادی دولت تظاهرات و اعتصاب کردند. سایر اتحادیه‌های ویژه مراکز دولتی و کارکنان شرکت‌های خصوصی ایتالیا نیز در تظاهرات و اعتصابات حضور داشتند.

از دیدگاه کارگران، اخراج کارکنان، کاهش دستمزدها، سخت شدن شرایط کار و خصوصی‌‌سازی خدمات دولتی و اصلاحات بودجه دولت بر هزاران خانواده ایتالیایی اثر گذاشته است. هزاران دانشجو و دانش‌آموز ایتالیایی نیز در اعتراض به اصلاحات نظام آموزشی در پایتخت تجمع کردند. دانش‌آموزان، دولت را به نابودی تحصیلات رایگان دولتی و تبدیل مدارس به بنگاه‌هایی برای بازار کار متهم می‌کنند. به گفته معترضان، اصلاحات دولتی موسوم به «مدرسه خوب» خصوصی‌سازی را در اولویت قرار داده و اختیارات بیشتری به مسئولان مدارس داده است. 

متئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا هشدار داده است روند اصلاحات قانون کار متوقف نخواهد شد و از اول ژانویه سال 2015 ماده 18 قانون کار اصلاح می‌شود. معترضان به «سیاست‌های مخرب ریاضتی اتحادیه اروپا» و اصلاحات قانون کار و حذف ماده 18، برنامه خصوصی‌سازی، قانون ثبات و علیه بلوکه شدن قراردادهای کاری و حقوق بازنشستگی مناسب خواستار افزایش حقوق‌ها، سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی اساسی (مدارس، بهداشت و حمل‌و‌نقل) و اموال عمومی و حق مسکن هستند. 

موسسه ملی آمار ایتالیا نیز با اشاره به تاثیرات منفی بحران اقتصادی اعلام کرد از سال 2008 تاکنون بیش از دو میلیون شاغل بین سنین 25 تا 34 سال در این کشور بیکار شدند. از آغاز بحران اقتصادی، هر ساله از شمار شاغلان زیر 35 سال در ایتالیا کاسته شده و مجموعا دو میلیون و 107 هزار جوان در این مدت شغل خود را از دست دادند و شمار آنان در این رده سنی از هفت میلیون و 236 هزار نفر به پنج میلیون و 129‌هزار نفر کاهش یافت. بیکاری در ایتالیا در پایان امسال بنا به پیش‌بینی همین موسسه آماری به 5/12درصد خواهد رسید و دلیل آن نیز کاهش فرصت‌های شغلی به میزان 2/0 درصد است. این روند در سال 2015 معکوس خواهد شد به طوری‌که نرخ بیکاری به 4/12 درصد خواهد رسید.

نرخ بیکاری در ایتالیا برای سال 2016 میلادی نیز 1/12 درصد پیش‌بینی شده است. پس از رکود اقتصادی کنونی که به واسطه آن پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری رشد اقتصادی در ایتالیا با روندی منفی برابر با 3/0 درصد روبه‌رو شود، سال آینده نیز این رشد در بهترین شرایط از نیم درصد تجاوز نخواهد کرد. براساس آمارهای موجود، تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان یک‌درصد در فاصله زمانی ژوئیه تا سپتامبر گذشته نسبت به سه ماهه قبل از آن کاهش یافته است و این رقم نسبت به سال گذشته در زمان مشابه بالغ بر چهار درصد کمتر است.

بر این اساس سیزدهمین ماه متوالی است که ایتالیا بدون رشد اقتصادی است. سازمان حمایت از مصرف‌کننده‌های ایتالیایی نیز در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است: در آستانه جشن‌های سال نو‌ شهروندان ایتالیایی بیش از همه، در هزینه‌ خریداری کفش و پوشاک، ‌تزئینات برای خانه و‌ رفتن به مسافرت و رستوران‌ها صرفه‌جویی خواهند کرد.