رکود اقتصادی و بدهی دولت، موتور رشد معوقات بانکی

یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی معوقات بانکی است؛ رشد نگران‌کننده معوقات بانکی به‌گونه‌ای است که می‌توان ادعا کرد در صورت مهار نشدن سرعت رشد آن در سال‌های آینده به شکل یک بحران در نظام بانکی بروز خواهد کرد. کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با انتشار تحقیقی در زمینه معوقات بانکی کشور اعلام کرده است که میزان مطالبات غیر‌جاری کل شبکه بانکی در سال 85 مبلغ 155917، میلیاردریال بود که طی هفت سال تا مقطع سال 92 این میزان به رقم 758290 میلیارد ریال رسیده است که رشد تقریبا 400 درصدی مطالبات شبکه بانکی کشور را نشان می‌دهد. در سال‌های 88، 90 و 92 میزان مطالبات معوق پس از یک دوره کاهشی دوباره روند افزایشی را آغاز کرده است به‌گونه‌ای که تنها در سال 92 این میزان نسبت به سال 91، 24 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

براساس این تحقیق در سال 88 روند رشد مطالبات گروه بانک‌های تخصصی دولتی، خصوصی شده و خصوصی افزایش داشته است، در حالی که در همین سال روند رشد برای گروه بانک‌های تجاری دولتی کاهشی بوده است. در سال 90 و 92 هم روند رشد مطالبات برای هر چهار گروه بانکی افزایشی بوده است.در سال90 بیشترین آهنگ رشد مطالبات مربوط به گروه بانک‌های تجاری دولتی به میزان 38 درصد و کمترین میزان مربوط به بانک‌های تخصصی دولتی به میزان 21 درصد بوده است، در‌حالی‌که در سال 92 بیشترین آهنگ رشد مربوط به گروه بانک‌های تخصصی دولتی به میزان 54 درصد و کمترین آهنگ مربوط به گروه بانک‌های تجاری دولتی به میزان 4‌درصد بوده است.

آنچه بر سرعت رشد معوقات افزوده است

حسین ثلاثه، کارشناس اقتصــادی در این بــاره به «فـــرصت امروز» گفــت: بخشی از عللی که منجر به رشد معوقات بانکی در چند سال گذشته شده است، به علت فشار بدهی‌های دولت به نظام بانکی بوده است. تا سال 1388 روند مطالبات معوق بانکی رشد چشمگیری نداشته است اما از این سال به بعد به دلیل ناهموار شدن شرایط کلان اقتصادی برای گره‌های تولیدی و غیر‌تولیدی کشور و افزایش ریسک فعالیت اقتصــادی در بخش‌هــای مختلف و به دنبال آن کاهش توان پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، نظام بانکی را با دور جدیدی از معوقات مواجه کرده است.

در حال حاضر بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور با رکود اقتصادی دست و‌پنجه نرم می‌کنند.خانه صنعت و معدن در گزارشی اعلام کرده است که 40 درصد تولید کشور خوابیده و بلا استفاده رها شده است.به دنبال چنین رکود عمیقی نمی‌توان امیدوار بود که دریافت‌کنندگان تسهیلات به سادگی وام‌های خود را باز پرداخت کنند.بنابراین رشد معوقات بانکی از سال 88 به این سو به معنی فرورفتن بخش تولید از این سال در رکود سنگین اقتصادی بوده است که همچنان این رکود ادامه دارد.

وی افزود: به دلیل مشکلات اقتصادی در این سال‌ها دولت هم روند افزایشی برداشت از منابع بانکی را آغاز کرده است. دولت به دلیل اینکه قصد داشته است تا بحران‌های بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را با تزریق نقدینگی مهار کند در این سال‌ها ناچار به منابع بانک‌ها دست درازی کرده است و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که می‌توان به جرأت ادعا کرد یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین عوامل رشد معوقات بانکی، بدهی‌های انباشته دولت به بانک بوده است. متاسفانه با کاهش عواید نفتی کشور نمی‌توان امیدوار بود که دولت در آینده نزدیک مطالبات بانک‌ها را پرداخت کند.

این کارشناس تاکید کرد: باتوجه به تداوم شرایط رکودی اقتصاد در سال 94 و ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌هایش به بانک‌ها انتظار نمی‌رود که در این سال با کاهش معوقات بانکی مواجه شویم.اگر چه دولت یازدهم تلاش کرده است که با احتیاط بیشتری دست به خرج شود و درآمدهای محدودش را صرف امور درجه چندم اولویت نکند، اما با این حال به نظر می‌رسد تنها اتفاقی که برای سال 94 در بهترین حالت می‌توان انتظار داشت کند شدن شتاب رشد معوقات بانکی باشد که انتظار کاهش آن را نداریم.

همه بخش‌ها باید برای وصول معوقات بسیج شوند

حسین مظفریان، کارشناس اقتصادی هم در این باره به «فرصت امروز» گفت: بانک‌ها نیاز به سازو‌کارهایی درون سازمانی دارند تا مشکلات‌شان را در این زمینه پوشش دهند.یکی از مهم‌ترین عوامل در این باره تربیت پرسنل آموزش دیده‌ای است که همه مسائل مالی و حقوقی مربوط به مطالبات معوق را بشناسد. با توجه به حجم مطالبات معوق دیر یا زود بانک‌ها مجبور می‌شوند تمرکز ویژه را بر این بخش ایجاد کنند و تشکیلات جداگانه‌ای را در دل خویش برای وصول معوقات بانکی به وجود آورند. با ایجاد تشکیلات جدید، شیوه‌های حسابرسی پرداخت تسهیلات و رسیدگی به امور معوقات بانکی متمرکز خواهد شد و روش‌های بررسی مدارک مربوط به وثایق دقیق‌تر انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر این ما نیاز به یک عزم ملی برای نجات نظام بانکی از چالش معوقات بانکی داریم. این موضوع تنها با مشارکت دولت، مجلس و همه سازمان‌های مربوطه حاصل می‌شود. مثلا دولت در مصوباتش می‌تواند بندهایی را در جهت پرداخت معوقات در نظر بگیرد به این مفهوم که در تصویب تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف، آنها را ملزم کند که این تسهیلات تنها به افرادی که مطالبه معوق ندارند پرداخت می‌شود.

یا سازمان ثبت اسناد می‌تواند هر گونه معامله ملک یا خودرو را منوط به نداشتن بدهی معوق بانکی کند. در حال حاضر خود بانک‌ها سازو کاری را به‌وجود آورده‌اند که هنگام ارائه تسهیلات اگر فرد بدهی بانکی معوق داشته باشد تسهیلات به او تعلق نمی‌گیرد. می‌توان چنین سازو‌کاری را در مورد کلیه عملیات‌های ثبتی در نظر گرفت. به کار‌گیری چنین روش‌هایی قطعا نظام بانکی کشور را دچار تحول مهمی از نظر ضریب امنیت منابع مالی آن خواهد کرد.

جدول 1: میزان مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول(تکلیفی و غیرتکلیفی)

جدول 2: میزان رشد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول(تکلیفی و غیرتکلیفی)