رونمایی از طرح تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در حوزه اقتصادی کشور

طی مراسمی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح پیاده‌سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در حوزه اقتصادی کشور (IReGIF-ECO) رونمایی شد.به گزارش شادا، هدف از راه‌اندازی این طرح که با مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع (مرکز نوسازی و تحول اداری) وزارت اقتصاد و همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی طراحی و پیاده‌سازی شده است، ایجاد بستری امن، مطمئن و قابل توسعه برای تبادل اطلاعات مالی اقتصادی دولت اعلام شده است.

این گزارش حاکی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مراسم رونمایی از سامانه چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در حوزه اقتصادی کشور (IReGIF-ECO) که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، پیاده‌سازی و اجرای کامل سامانه مذکور را موجب بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور به‌عنوان یکی از اولویت‌های تعیین شده در سند راهبردی این وزارتخانه در دولت یازدهم عنوان کرد.

علی طیب‌نیا، با ابراز خرسندی از برداشتن یک گام موثر در توسعه کاربرد استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه مدیریت حاکمیت اقتصادی کشور گفت: استفاده از این فناوری می‌تواند نقش بسیار مهمی در بهبود فضای کسب‌و‌کار به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت داشته باشد.وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فراهم کنیم، نیازمند بهبود فضای کسب‌و‌کار هستیم و این جز با توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه اطلاعات مالی و اقتصادی به دست نمی‌آید.

طیب‌نیا توسعه استفاده از فناوری اطلاعات در قالب پروژه IReGIF-ECO را موجب ارتقای نظام تصمیم‌سازی اقتصادی، شفافیت و سلامت مالی و اداری کشور خواند و گفت: مبارزه با مفاسد در سایه استفاده از فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی محقق می‌شود، چنانچه تجربه نیز نشان می‌دهد، در سازمان‌هایی که از سامانه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود، میزان تخلف به شکل کاملا محسوسی کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمان معرفی خود به مجلس شورای اسلامی، پیاده‌سازی بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور را به‌عنوان یکی از برنامه‌های عمده خود به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است، از تحقق این وعده تنها بعد از دو سال، ابراز خرسندی کرد و گفت: این سیستم مانند یک شبکه و نقشه راه است که ارتباط بین مراکز اطلاعات اقتصادی و مالی کشور را در بستری امن فراهم می‌سازد و استانداردهای لازم را به منظور تبادل آسان و مطمئن‌تر اطلاعات تعریف و تبیین می‌کند.

وی گفت: آنچه در این راستا مهم است این است که باید یک رگولاتوری بر نحوه اجرای ضوابط این شبکه وجود داشته باشد، به نحوی که دستگاه‌های دولتی از امنیت آن مطمئن بوده و نیز خود را ملزم به پیوستن به آن بدانند.طیب‌نیا ادامه داد: البته بعضی دغدغه‌ها طبیعی است که مثلا چه اطلاعاتی باید در این شبکه به اشتراک گذاشته شود، چه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از آن استفاده کنند و نحوه استفاده از اطلاعات موجود در شبکه چگونه خواهد بود که پاسخگویی به این دغدغه‌ها ممکن است نیازمند تنظیم استانداردها، قواعد حقوقی و حتی اصلاح برخی الزامات قانونی موجود باشد.

وزیر اقتصاد گفت: هیات دولت سال گذشته مصوبه‌ای داشت که وزارت اقتصاد را به‌عنوان هماهنگ‌کننده و متولی یکپارچه‌سازی و تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور موظف به طراحی و پیاده‌سازی چنین سامانه‌ای کرد و امیدواریم به‌زودی و با همکاری دستگاه‌ها، بین 80 تا 90‌درصد اطلاعات اقتصادی کشور در این شبکه تبادل شود.

این گزارش حاکی است، مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد نیز طی سخنانی در این مراسم اظهار داشت: در چارچوب پروژه IReGIF-ECO، امکان تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی سامانه‌های دستگاه‌های دولتی، در قالب‌های استاندارد تعریف شده در چارچوب این طرح، به طور یکپارچه با دستگاه‌ها و نهادهایی که نیازمند رصد اطلاعات اقتصادی و مالی کشور به منظور تصمیم‌گیری مطلوب هستند، فراهم می‌شود.

رضوی تصریح کرد: از این پس تمام سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد (در اولویت نخست) و متعاقب آن تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه اقتصاد، موظف به تبادل اطلاعات تخصصی خود از طریق سامانه، با توجه به ملاحظات و استانداردهای تعریف شده آن هستند.