دعوای تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها با اما و اگرهای مجلس برای دولت به سرانجام رسیده است شروطی که میتواند به توسعه این صنعت منجر شود. تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها سال گذشته پس از سالها ثبات قیمت به یکباره افزایش یافت، اما در نهایت، اواخر شهریورماه امسال بود که وزارت نفت از تعیین فرمول نهایی به مدت 10 سال خبر داد این فرمول پس از تهیه به مجلس فرستاده شد تا مجلسنظر خود را نسبت به آن اعلام کند. در این میان حرفوحدیثهای زیادی مبنی بر رفتوآمدهای متعدد توسط تعدادی از صاحبان پتروشیمیها شنیده شد، اما در نهایت با تمام شایعات و نقلوقولهای متعدد 25 آبانماه امسال نمایندگان مجلس با ارجاع جزء مربوط به قیمت محصولات پتروشیمی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، این کمیسیون را مامور بررسی کارشناسانهتر قیمت محصولات پـتـروشیمی در بودجههای سالانه کردند.
حال پس از گذشت کمتر از یک ماه این کمیسیون به این نتیجه رسیده که قیمتگذاری خوراک گاز و مایع پتروشیمیها در اختیار دولت قرار گیرد. اگرچه این مصوبه ابتدا باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد تا دولت براساس شاخصهایی تعیین شده نرخ را تعیین کند.
شروط مجلس
در آخرین جلسه کمیسیون بـرنـامـه و بودجه مجلس تصویب شد، دولت با توجه به ملاحظاتی چون نرخهای داخلی و خارجی و رقابت با کشورهای همسایه، نرخهای متعادلی را برای قیمت خوراک وضع کند و این نرخها حداقل 10 سال نوسان نداشته باشد. همچنین دولت مکلف شده تا در صورت قطعشدن گاز پتروشیمیها خسارت آن را پرداخت کند.
همچنین کود اوره نیز با قیمت تکلیفی به فروش نرسد و اگر قرار شد دولت یارانهای به کشاورزان بدهد، آن مابهالتفاوت را به مصرفکنندگان پرداخت کند. در عین حال قرار شد برای طرحهای توسعهای جدید با توجه به محل قرارگرفتن آنها و توسعه مناطق محروم 10 تا 30درصد تخفیف در قیمت خوراک در نظر گرفته شود.
تعیین پایه خوراک
موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره این تصمیم کمیسیون بودجه مجلس به «فرصت امروز» میگوید: «در گرفتن این تصمیم مرکز پژوهشهای مجلس، معاونت برنامهریزی وزارت نفت و دیوان محاسبات همکاری صمیمانهای داشتند و این تصمیمها به هیچ وجه یکطرفه نبوده است. قیمت پایه 5/13 سنت است و دولت براساس قیمت جهانینفت و گاز باید برای خوراک تعیین قیمتگذاری کند.»
وی در ادامه میافزاید: «تـعـدادی از صــاحـبـان پتروشیمیها در رفتوآمد به مجلس به دنبال آن بودند تا قیمت خوراک را کاهش دهند که البته به آنها حق میدهیم، اما در تصمیمگیری نهایی برای تعیین قیمت خوراک صرف و صلاح کشور باید لحاظ شود. بدون شک، براساس تعیین شاخص برای دولت قیمت نهایی برای صنعت پتروشیمی موجب رونق خواهد شد و سرمایهگذاران واقعی به این صنعت گرایش خواهند داشت.»
در این رابطه معظمی، معاون برنامهریزی وزارت نفت حاضر نشد با «فرصت امروز» گفتوگو کند و فقط اعلام کرد: باید منتظر ماند تا مصوبه در صحن علنی به تصویب برسد.
اما احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در این باره به «فرصت امروز» میگوید: «مجلس مواردی را برای دولت تعیین کرده تا دولت براساس شاخصهایی تعیین شده قیمتگذاری کند، ازاین رو پیشبینی ما بر این است دولت قیمت مناسبی را برای خوراک پتروشیمیها تعیین خواهد کرد، بدون شک با وجود این شاخصها دولت نمیتواند قیمت بالایی را تعیین کند، زیرا اگر اینگونه باشد، اهداف مورد نیاز مجلس محقق نخواهد شد.»
پرداخت خسارت نفت به پتروشیمیها
جـذب سـرمـایهگذار در صنعت پتروشیمی موضوعی است که باید در تعیین قیمت خوراک توسط دولت لحاظ شود، در غیراینصورت این صنعت درآینده توسعه نخواهد داشت. مهدوی اعلام میکند: «دولت اگر نتواند خوراک موردنیاز پتروشیمیها را تامین کند، باید خسارت پرداخت کند و این نشاندهنده این است که مجلس به مسئله نگاه همجانبهای داشته است. گرچه من معتقدم، مجلس نباید بهصورت مستقیم وارد قیمتگذاری برای تعیین خوراک شود و ورود آن در سال گذشته نیز اشتباه بود. بلکه باید سیاستگذاری کند و از دولت بخواهد که شرایط برای فضای جذب سرمایهگذار مهیا باشد البته امیدواریم دولت قیمت منطقی را تعیین کند.»
با این وجود، در صورتی که کلیات کمیسیون برنامه و بودجه در صحن به تصویب برسد، دولت در مدت زمان سه تا شش ماه زمان دارد تا نحوه تعیین قیمت را تعیین کند. بدون شک، آینده صنعت پتروشیمی در صورت تعیین قیمت خوراک پتروشیمی بهبود خواهد یافت، البته اگردولت عاقلانه رفتار کند. باایـن وجـود، مـهـدی موسوینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس این تصمیم مجلس را مثبت ارزیابی نکرد و اعلام میکند، با این روش امکان پایمال کردن منافع کشور مانند گذشته وجود دارد.