رونق اقتصادی زیر سایه سیاست های موقتی

در حالی از چندی پیش اجرای سیاست تحریک تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است که برخی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند این سیاست مقطعی و گذرا است و حکم مسکنی را دارد که شاید بتواند به شکل موقتی تحرکاتی را در بازار ایجاد کند. اعتقاد این گروه آن است که اگر دولت به دنبال تحریک تقاضا در بازار و رونق اقتصادی است، باید برنامه‌های کارشناسی شده‌تر و بلند مدتی را در این راستا ارائه دهد و اگر قرار باشد فقط با اجرای مقطعی این سیاست، مشکل انبارهای پر تولیدکنندگان را رفع کند، راه به جایی نخواهد برد و در نهایت رونق اقتصادی ایجاد نخواهد شد. در عین حال اعتقاد برخی از فعالان بخش خصوصی این است که طبیعتا زمانی که میزان صادرات غیرنفتی افزایش یابد، درآمد ملی رشد می‌کند و به تبع آن در کشور رونق اقتصادی به وجود می‌آید. زمانی هم که رونق اقتصادی حاصل شود، به این معناست که درآمد بیشتری در جیب مردم می‌رود و مردم قادر خواهند بود خرید بیشتری انجام دهند. «فرصت امروز» در گفت‌وگو با تعدادی از فعالان بخش خصوصی، چگونگی اجرای سیاست تحریک تقاضا را مورد بررسی قرار داده است.

***

علیرضا چتری:

تک نرخی شدن نرخ ارز از راهکارهای تحریک تقاضاست

علیرضا چتری، عضو اتاق بازرگانی زنجان معتقد است از جمله راهکارهایی که دولت می‌تواند از آن در چارچوب تحریک تقاضا بهره مند شود، تک نرخی ساختن نرخ ارز در کنار کاهش ارزش ریال در مقابل دلار است.

به نظر شما با توجه به مشکلات موجود در اقتصاد کشورمان، سیاست تحریک تقاضا باید به چه شکل و چگونه اجرا شود تا نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد؟

از جمله مشکلاتی که طی چند سال اخیر در اثر عواملی چون انتظارات از دوران پسا تحریم، سیاست‌های انقباضی دولت و از این قبیل دامن گیر اقتصاد کشورمان شده، رکود اقتصادی است که می‌تواند علاوه بر تبعات تلخ آن در کوتاه مدت، در بلند مدت آثار بسیار مخرب‌تری را بر بدنه تولید و به تبع آن اقتصاد کلان کشور وارد آورد. کارشناسان اقتصادی هر کدام بنا به تشخیص خود و بیشتر موضعی که به این مقوله می‌نگرند اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، نظرات گوناگونی را در قالب تحریک تقاضا برای برون رفت از این بحران ارائه می‌کنند.

سیاست‌های انبساطی دولت در کنار اعطای تسهیلات به خریداران کالای ایرانی یکی از راه‌های پیشنهادی برخی از کارشناسان است که به نظر منطقی نیست، چرا که با اندک افزایش درآمد دولت در ماه‌های آتی یعنی در دوران پساتحریم شاهد افزایش نقدینگی در سطح جامعه و به دنبال آن افزایش تورم خواهیم بود.

اما از جمله راهکارهایی که دولت می‌تواند از آن در چارچوب تحریک تقاضا بهره مند شود، تک نرخی ساختن نرخ ارز در کنار کاهش ارزش ریال در مقابل دلار است.از مزایای این روش علاوه بر عملیاتی بودن آن، تجربه موفق اجرای آن توسط کشورهای توسعه یافته همچون چین و آمریکا در دهه گذشته است.

با توجه به آنچه اشاره کردید، تک‌نرخی شدن نرخ ارز چگونه می‌تواند به حل مشکل انبارهای مملو از کالای ساخت داخل کمک کند و در نهایت منجر به تحریک تقاضا شود؟

با اجرای این ساز و کار می‌توان از دو طریق به کمک انبارهای مملو از کالای تولید کنندگان داخلی شتافت. اول اینکه با افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال، با پیش‌بینی دستیابی به سود بیشتر، صادرکنندگان به صدور کالاهای ایرانی ترغیب خواهند شد. این امرعلاوه بر تحریک تقاضا و افزایش تولید با ارزآوری بیشتر موجب رونق اقتصادی خواهد شد. دوم اینکه رونق اقتصادی از جهتی باعث افزایش تقاضا شده و تقاضای داخلی نیز برای کالاهای تولیدی داخل افزایش خواهد یافت.

البته هیچ سیاست اقتصادی را چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت نمی‌توان یافت که عاری از عیب و عوارض باشد اما به نظر می‌رسد که نسخه فوق دارای کمترین عارضه است چرا که اثرات تورمی آن به دلیل انباشت کالاهای تولیدی و عدم نگرانی از عرضه در حداقل خواهد بود.

بنابراین معتقدید که در راستای اجرای سیاست تحریک تقاضا، افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال، می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود؟

زمانی که ارزش ریال را در مقابل دلار پایین بیاوریم، در نتیجه محصولات و کالاهایی که از ایران به مقصد سایر کشورها صادر می‌شود، سود بیشتری را نصیب صادرکنندگان می‌کند و بنابراین تاجران انگیزه بیشتری برای صادرات پیدا می‌کنند.  باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در کشور ما ارز یا از محل فروش نفت حاصل می‌شود یا از طریق صادرات غیرنفتی. طبیعتا زمانی که میزان صادرات غیرنفتی افزایش بیابد، درآمد ملی رشد می‌کند و به تبع آن در کشور رونق اقتصادی به وجود می‌آید. زمانی هم که رونق اقتصادی حاصل شود، به این معناست که درآمد بیشتری در جیب مردم می‌رود و مردم قادر خواهند بود خرید بیشتری انجام دهند.

***

جلیل افشارنژاد:

سیاست فعلی تحریک تقاضا موقتی است

جلیل افشارنژاد، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی معتقد است سیاستی که تحت عنوان تحریک تقاضا ارائه شده یک مسکن موقتی است و در پی آن است که تنها تحولات اندکی را ایجاد کند و بنابراین به شکل مقطعی قابلیت اجرا دارد.

دولت از چندی پیش اجرای سیاست تحریک تقاضا را در دستور کار قرار داده است. از دیدگاه شما به‌عنوان یک فعال بخش‌خصوصی، سیاست تحریک تقاضا باید چگونه اجرا شود تا نتایج و ثمرات خوبی را برای کشور داشته باشد؟

آنچه مسلم است در حال حاضر دولت قوانین مقطعی می‌گذارد که این موضوع برای مردم خوب نیست. مثال بارز این موضوع اقدامی است که دولت در رابطه با فروش خودرو انجام داد ولی پس از چند روز آن را تعطیل کرد بنابراین از این به بعد دیگر مردم به اقدامات دولت برای تحریک تقاضا اعتماد نمی‌کنند. در واقع در شرایط فعلی بهترین راهکار این است که دولت پیش از تهیه و تدوین هر برنامه‌ای، فکر و بررسی لازم را انجام دهد و تسهیلات بلند‌مدت در اختیار مردم قرار بدهد تا مردم بتوانند برنامه‌ریزی کنند، زیرا برنامه کوتاه‌مدت همه را سردرگم و گیج می‌کند و آنچه مسلم است برای دولت هم مشکلاتی را به دنبال می‌آورد.

دولت مجبور است تا چند ماه آینده که تحریم‌ها برداشته می‌شود، یک برنامه‌ریزی کلی بلند‌مدت و حداقل سه تا چهار ساله انجام دهد، زیرا اگر تولیدکنندگان و فعالان بخش‌خصوصی بدانند در پنج تا 10سال آینده چه کارهایی را می‌توانند انجام دهند، از همین امروز برنامه‌ریزی را شروع می‌کنند. اما اینکه تولیدکنندگان و فعالان بخش‌خصوصی ندانند ممکن است فردا چه اتفاقاتی رخ دهد و قوانین دچار چه تغییراتی شود، موجب می‌شود که خود را در این گرداب نیندازند.

کل قضیه این است که متأسفانه در حال حاضر دولت به دلیل مشکلاتی که دارد نمی‌تواند برنامه بلند‌مدت در مورد مسائل اقتصادی و از جمله تحریک تقاضا ارائه دهد.با توجه به این شرایط و از آنجا که تمام بخش‌های تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی و همچنین بخش بازرگانی خوابیده است، مقداری باید صبوری کنیم تا ببینیم در دو، سه ماه آینده چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و قاعدتاً اثر اتفاقاتی که در آینده نزدیک رخ دهد، آنی نخواهد بود و فقط به لحاظ روحی و روانی اثراتی خواهد داشت.

بنابراین معتقدید که با این وضعیت سیاست تحریک تقاضا امکان اجرا ندارد؟

البته سیاستی که تحت عنوان تحریک تقاضا ارائه شده یک مسکن موقتی است و در پی آن است که تنها تحولات اندکی را ایجاد کند بنابراین به شکل مقطعی قابلیت اجرا دارد. در مجموع امیدواری ما این است که با تمام حسن‌نیتی که دولت دارد، بتواند در آینده یک برنامه‌ریزی بلندمدت برای تحریک تقاضا در تمام بخش‌ها داشته باشد تا مردم نیز افزایش قدرت خرید بیابند و از خمودگی‌ای که به سبب وضعیت اقتصادی پیدا کرده‌اند، خارج شوند.

به نظر می‌رسد یکی از اهداف اصلی دولت از اجرای سیاست تحریک تقاضا این است که مشکل انبارهای پر تولیدکنندگان را رفع کند. این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بله، این موضوع هم می‌تواند صحت داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که اقدام بعدی دولت به این شکل نباشد و اقدام بعدی این خواهد بود که بازار را به سوی افرادی بکشانند که می‌خواهند کالاها و محصولاتی را خریداری کنند و برای آن، شرکت‌ها و کمپانی‌ها امکاناتی را در اختیار مشتریان قرار بدهند. به این ترتیب دیگر دولت دخالتی در حل مشکل انبارهای پر تولیدکنندگان نخواهد داشت و این تولیدکنندگان هستند که باید مشکل انبارهای خود را حل کنند.

***

علی اصغر جمعه‌ای:

تحریک تقاضا در گرو ایجاد ارزش افزوده است

علی اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان معتقد است تا زمانی که ارزش افزوده در جامعه ایجاد نشود، نمی‌توان به تحریک تقاضا امیدوار بود.

با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد ما وجود داشته و دارد، سیاست تحریک تقاضا باید به چه شکل اجرا شود تا نتیجه‌ای که انتظار می‌رود، از آن گرفته شود؟  

سیاستی که دولت در رابطه با تحریک تقاضا اعمال کرده، به‌طورکلی یک مسکن است، زیرا یک برنامه زیربنایی و اساسی نیست و در همین مقدار هم که در رابطه با تحریک بازار هدفگذاری کرده، هدفگذاری جامعی نیست. در واقع اگر قرار است حرکتی و تحرکی در بازار ایجاد شود، باید به سمت و سوی کالاهای پرمصرف و ضروریات مردم باشد. البته اسم این کالاها را کالاهای پر دوام گذاشتند، ولی سوال این است که آیا کالای پر دوام فقط یخچال و اجاق گاز و فرش است و چند درصد مردم یخچال و اجاق‌گاز خود را عوض می‌کنند؟

این در حالی است که هم‌اکنون قدرت خرید مردم به‌گونه‌ای نیست که بخواهند وسایل زندگی خود را عوض کنند، مگر اینکه اجبار و ضرورتی در این کار داشته باشند. به عبارت دیگر کالاهایی که ضرورت بیشتری در زندگی افراد دارد و می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد، باید در سیاست تحریک تقاضا مدنظر قرار بگیرد. این موضوع باید با کارشناسی بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد و کالاهای پرمصرف مدنظر باشد. لذا یکی از راه‌هایی که بتواند تولید را به حرکت وادارد و اشتغال‌زایی کند، تحریک بازار است. اما اگر بخواهیم نگاه کلی داشته باشیم به نظر می‌رسد که سیاست تحریک تقاضا عملا نتیجه‌ای را که انتظار داریم، به دنبال نخواهد داشت.

شاید به‌نوعی هدف دولت این بوده که مشکل انبارهای پر تولیدکنندگان را رفع کند و از همین رو در بسته اقتصادی هم اختصاص وام به کالاهای ایرانی پیش‌بینی شده است؟  

بله، از اقداماتی که تاکنون انجام شده، این‌طور برداشت می‌شود. البته برخی از مسئولان خود به زبان بی‌زبانی می‌گویند که یکی از اهداف اقداماتی که در مورد فروش خودرو انجام شد، این بود که خودروهای انباری به فروش برسد و در نهایت، هم خود دولت به‌نوعی گرفتار شد و هم مشکلاتی برای مردم به وجود آمد. در مجموع اقداماتی که در مورد فروش خودرو انجام شد، یک مسکن موقتی بود که حتی در مورد آن هم کارشناسی لازم انجام نشد.

کارشناسان این اعتقاد را دارند که اگر سیاست تحریک تقاضا به درستی اجرا نشود، می‌تواند خطرات بیشتری را متوجه اقتصاد کشور کند. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟
تا زمانی که در رابطه با مباحث اقتصادی این موضوع مورد باور کلی تمامیت نظام قرار نگیرد که مشکل اقتصادی یک عزم ملی و همگانی می‌خواهد و این عزم هم ایجاد نمی‌شود مگر با یک وحدت نظر در تمام زمینه ها. در مباحث اقتصادی ما نیازمند سرمایه هستیم و باید منابع مالی تزریق شود تا مسائل حل شود و در غیر‌این صورت بسیاری از مسائل حل شدنی نیست و سرمایه باید تزریق شود تا به واسطه آن تولید راه بیفتد. البته باید در عین حال این موضوع را تحلیل کنیم که با سرمایه‌گذاران داخلی چگونه برخورد شده و می‌شود.

بنابراین معتقدید درصورتی‌که سرمایه‌گذاری‌های موفق داخلی و خارجی انجام شود، می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود؟  

بله، در واقع چاره‌ای به‌جز این وجود ندارد. در واقع از محل سرمایه‌گذاری‌های موفق داخلی و خارجی است که می‌توانیم اشتغال‌زایی و سایر مباحث اقتصادی را به گردش در بیاوریم.

در این صورت می‌توانیم به تحریک تقاضا امیدوار باشیم؟  

دقیقا همین‌طور است. زمانی که سرمایه تولید را راه بیندازد و اشتغال‌زایی شود، درآمد مردم افزوده شده و رفاه در جامعه جاری می‌شود و به تبع آن مردم می‌توانند خرید بیشتری را انجام دهند. اما تا زمانی که ارزش افزوده در جامعه ایجاد نشود، نمی‌توان به تحریک تقاضا امیدوار بود.