سرانجام روزی نفت تمام میشود و سرگذشت دلارهای نفتی از صفحات روزنامهها به کتابهای تاریخ و آرشیو مطالعات اقتصادی دانشگاهها میپیوندد. سرانجام روزی اقتصاد ما به ناچار از اعتیاد به دلارهای نفتی رها میشود و باید دستش را به زانویش بگیرد و برخیزد و لقمه نانی برای خود دست و پا کند. اما ما امروز برای فردای بدون نفت چه کرده ایم؟ سالهاست که زمزمه اقتصاد بدون نفت بلند است و از وزیر و وکیل گرفته تا روسای جمهور درباره آن اظهار نظر میکنند. این در حالی است که کشورهای دیگر سالها پیش از این، پا در این راه گذاشتند و توانستند با اتکا به برنامهریزی دقیق و منضبط، دارایی قابلتوجهی را برای نسلهای آینده خود به ارمغان بگذارند. اما ما در کجای کار هستیم؟
نگاه صرفهجویی نداریم
کریم حمیدی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: از دهه40 تاکنون درآمدهای نفتی بهعنوان اصلیترین منبع درآمدزای دولتها به شمار میرود. در خلال این سالها با اتکا به این درآمد سرشار ما توانستیم استاندارد زندگی شهروندان کشور را افزایش دهیم و شاخصهای توسعه انسانی در ایران بهصورت مطلوبی ترمیم و بهبود یافت. اما این چشمانداز که اقتصاد کشور در مسیر اتمام نفت قرار دارد، مسئولان را به تکاپو انداخت تا راهی برای ذخیره درآمدهای نفتی برای آیندگان بیندیشند.
وی افزود: در دولت هشتم بود که برای نخستین بار موضوع حساب ذخیره ارزی با الگوگیری از صندوق نفتی کشور نروژ مطرح شد. براساس این ایده حساب ذخیره ارزی تشکیل شد اما نگاه حاکم بر دولتها این بوده که بیش از آنکه این حساب را پساندازی برای آیندگان ببینند، پول کناری دولت برای مخارج جاری میبینند. وجود این نگاه موجب شده که در برآیند عملکرد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، بیش از 90درصد منابع آنها به مصرف دولتها رسیده و فقط 10درصد آن ذخیرهسازی شود که این 10درصد باقی مانده هم احتمالا برای تعطیل نشدن صندوق در ته آن باقیمانده است. جالب آنکه در همان دوره که حساب ذخیره ارزی تشکیل شد، خود آن دولت به برداشت از حساب ذخیره ارزی اقدام و این سنت ناپسند را پایهگذاری کرد.
این کارشناس تاکید کرد: نگاه برنامهریزان اقتصادی کشور باید نگاه معطوف به آینده باشد تا زمانی که این نگاه در کشور شکل نگیرد، امیدی به شکلگیری صندوق واقعی درآمدهای نفتی وجود ندارد. در حال حاضر، کشور با مشکلات درآمد نفت مواجه است و تامین بودجه از هر طرف تحت فشار قرار دارد. معمولا در چنین مواردی دولت بسیار دست به عصا است و بر ریال به ریال درآمدهای خود دقت و مطالعه میکند. از درآمدهای نفتی گرفته تا جرایم رانندگی و فروش خدمت سربازی و... از همه این آب باریکهها استفاده میشود تا بودجه تامین شود. اما به محض اینکه قیمت نفت افزایش یافت، بیانضباطیهای مالی آغاز میشود. بریز و بپاشها گریبانگیر دولت میشود و تفکر صرفهجویی برای پسانداز به کنار میرود.
رقابت نا موزون دولت با بخش خصوصی
دکتر جلیل موسوی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: برداشت از صندوق ملی باید براساس اهداف از قبل تعیینشده و براساس اساسنامه باشد نه اینکه دولت به شکل بیرویه این برداشتها را انجام دهد. یک رقابت ناموزون میان دولت و بخش خصوصی در برداشت از صندوق توسعه ملی وجود دارد. دولت به دلیل جایگاهش به راحتی به منابع صندوق دسترسی دارد اما بخش خصوصی با مانع بزرگی به نام بانکها مواجه است. این کارشناس اقتصادی افزود: طرحهایی که قانونا باید از صندوق توسعه ملی استفاده کنند ابتدا باید برای ارزیابی به بانکها ارائه شوند، بانکها در این مورد انرژی زیادی میگذارند و وقت زیادی میبرد، مشکل بعدی این است که بانکهای استانی به دلیل نداشتن منابع کافی نمیتوانند به تامین این طرحها بپردازند. بنابراین بانکهای استان تهران با ترافیک طرح روبهروست که بسیار زمان بر است.
وی افزود: مشکلات قانونی هم بر موانع موجود افزوده است. براساس قوانین موجود بانکها با صندوق توسعه ملی طرف هستند و برای بازپرداخت منابع صندوق باید تضمین بگذارند، همین موضوع موجب شده که بانکها بهشدت دست به عصا باشند و وسواس زیادی روی طرح به خرج دهند. این در حالی است که دسترسی دولت به منابع صندوق از چنین پیچیدگیهایی برخوردار نیست. این کارشناس اظهار کرد: دولت باید به درآمدهای بودجهای خود متکی باشد و منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در حال حاضر استانها برای برخورداری از مزیتهای صندوق توسعه با مشکلات فراوانی روبهرو هستند. برداشت بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی، برداشتی قابل بازگشت است. با تضمینهای محکمی که بانک از صاحبان طرح میگیرد و در مقابل تضمینی که به صندوق توسعه ملی میدهد، امکان بازنگشتن منابع برداشت شده بسیاربسیار ضعیف است اما دولت تاکنون با استفاده از جایگاهش بارها از صندوق برداشت کرده و باز پس نداده است.